Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 66552 · 10/12/1990
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 66552, arrêt du 10 décembre 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون. ومتى تبين - من القرار المطعون فيه - أن الحاضنة للطفل (ه. ج) ليست أمه التي تزوجت بشخص غير محرم، فإن الشروط المطلوبة غير متوفرة، ويتعين بذلك القول أن الدفع المثار غير مؤسس ويرفض
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 66552 قرار بتاريخ 1990/12/10
قضية (ك. ج) ضد (ب. م.)
تمديد حضانة الولد إلى سن 16 سنة - حق للأم الحاضنة - مع توفر الشروط القانونية.
المادة 65 من قانون الأسرة.
من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون.
ومتى تبين - من القرار المطعون فيه - أن الحاضنة للطفل (ه. ج) ليست أمه التي تزوجت بشخص غير محرم، فإن الشروط المطلوبة غير متوفرة، ويتعين بذلك القول أن الدفع المثار غير مؤسس ويرفض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 1982/05/05.
ربعد الإستماع إلى السيد دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيا (خ.ع.م) العام في طلباته المكتوبة
حيث أن الطاعنة ك. ج. طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ محمد قسول بتاريخ 1988/5/5 ضد قرار أصدره مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1988/2/6 قضى فيه نهائيا بقبول الإستثناف شكلا وإلغاء الحكم المستانف، وفصلا من جديد قضى بإسقاط حضانة الطفل ب، ه عن والدته وجدته وإسنادها لأبيه وللأم الحق في زياة إبنها مرة في الأسبوع كل يوم جمعة والأعياد والعطل المدرسية تقسم إنصافا بينهما، وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية للدرجتين.
حيث أن الطاعنة إستندت في تدعيم طعنها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق المادتين 65 ،64 من ق. ا. والتجاوز في السلطة والقصور في الأسباب، فالقرار المطعون فيه يسقط حق الأم في الحضانة لإعادة زواجها ويبعد الجدة للأم من حقها في الحضانة لكونها تسكن مع إبنتها أم الطفل المتزوجة ثانية، مع أن هذا الدفع لم يقدم للقضاء ولم يناقش من الأطراف، فالمجلس تجاوز سلطاته علما أن لمادة 64 من ق. ا. تنظم تراتيب إسناد الحضانة، وأن المادة 65 من ق. ا. تطالب القضاة في فقرتها الأخيرة بمراعاة مصلحة العضون، فالجدة لها الأسبقية على الأب في حضانة حفيدها وبإبعادها عن الحضانة فقد خالف القرار المطعون فيه المادة 64 من ق. ا. وتجاهل قاعدة مصلحة الطفل المحضون فخالف أحكام الفقرة 3 من المادة 65 من ق. ا. ولم يشر إلى تسبيب قاعدة مصلحة الطفل فإنعدمت فيه الأسباب،
حيث أن المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن بالنقض المبلغة له وفق أحكام القانون لعدم توصله به، على إعتبار أن الظرف الذي يحتويها عاد من البريد يحمل ختما كتب عليه لا يسكن بالعنوان المذكور وهو غير ممثل بمحام.
حيث أن النيابة العامة التي تبلغت بالملف وتقرير المستشار المقرر وفق أحكام المادة 248 من ق.إ.م.
أودعت مذكرتها طلبت فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وعليه فإن المحكمة العليا : عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون في المادتين 65 ،64 من ق. ا. والتجاوز في السلطة والقصور في الأسباب :
حيث أن القرار المطعون فيه طبق أحكام المواد 73 ،66 ،65 ،64 من ق. ا. تطبيقا سليما في إسناده حضانة الطفل هم ب. إلى أبيه، ذلك أن هذا القرار أثبت في حيثياته أن الطفل المحضون تجاوز من العاشرة من عمره فانقضت مدة حضانته التي لا يمكن تمديدها إلى سن السادسة عشر إلا بالنسب لأم فقط وليس الشأن كذلك فى هذه القضية التى تطالب فيها أم الطفل بإسناد حضانة ولدها المذكور إلى جدته لأمه، كما نوه القرار المطعون فيه أن أم الطفل المطلوب حضانته تسكن مع هذه الجدة وقد أشار في حيثياته إلى أن الأم لم تنكر أنها تسكن مع أمها، جدة الطفل وهي متزوجة بشخص غير محرم وفضلا عن ذلك فقد أكد القرار المطعون فيه، على أن جدة الطفل لم تكن طيلة التقاضي متدخلة أو مدخلة في الخصام، كما لم تكن طرفا فيه، وأن الحضانة حتى على فرض توفر شروطها في الجدة لا نسند إليها ما لم تكن طرفا في النزاع أو متدخلة أو مدخلة فيه، فالحضانة لا تستند إلا لمن طلبها قانونا، هذا وأن الأولويات في إسناد الحضائة المنصوص عليها في المادة 64 من ق. ا. إنما تخص العضونين الذين لم يبلغوا سن العاشرة من الذكور فيما عدا الأم التي يمكنها تمديد مدة الحضانة إلى سن السادسة عشرة مع مراعاة الشروط المطلوبة بالمادة 65 من ق. ا. وهي أنه لا تتزوج ثانية بغير ذي محرم، فالقرار المطعون فيه بقضائه كما فعل لم يخرق القانون ولم يخطىء في تطبيقه، كما لم يتجاوز قضاته السلطة المغولة لهم قانونا وتوفر على أسباب شرعية كافية وأساس قانوني ويرفض الوجه.
- قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
دحماني محمد صالح عبد الرزاق أوسليماني عبد القادر وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد (خ.) عبد الرحيم الحامي العام.
الرئيس المقرر
فلهذه الأسباب رئيس المقرر المستشار المستشار كاتب الضبط