Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 75588 · 20/02/1991
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 75588, arrêt du 20 février 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقاءها مدة تقارب الخمس سنوات، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة باعتبارها خرجت من بيت الزوجية وأخذت كلّ أثاثها منه، و استحالت الحياة الزوجية، فإن القضاة كما حكموا طبقوا صحيح القانون. و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 75588 قرار بتاريخ 1991/02/20 قضية: (أ س) ضد: (ش ز) نشوز الزوجة - مطالبتها بالتطليق - ثبوت الضرر المعتبر شرعا.
(المادة 53 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقاءها مدة تقارب الخمس سنوات، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة باعتبارها خرجت من بيت الزوجية وأخذت كلّ أثاثها منه، و استحالت الحياة الزوجية، فإن القضاة كما حكموا طبقوا صحيح القانون.
و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي بن عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1989/06/10 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
وبعد الاستماع إلى السيد: دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السنيد: (خ.ع) المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (أ س) بن (ع) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ رابح مزيان الشريف بتاريخ 1989/06/10 في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1989/01/17 قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف القضاء من جديد بالطلاق بين الطرفين تحت مسؤولية الزوجة لنشوزها وحرمانها من جميع الحقوق المترتبة على الطلاق والاشهاد بأنها اخذت كل أثاثها.
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من القصور وانعدام الأسباب ويتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول: ان قضاة الموضوع ناقشوا الخلع من تلقاء انفسهم معللين مبالغ الصداق على أعراف منطقة القبائل دون أن يطلب منهم ذلك فاضفوا على حكمهم قصورا واضحا في التعليل.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 53 من ق.١، فالقرار .
المطعون فيه نزل عند رغبة المطعون ضددها في التطليق من الطاعن دون أن يثبت أية حالة من حالات المادة 53 من ق.أ، أذ انه لم يسجل أية مخالفة للزوج ازاء زوجته وذهب إلى القول بأن هذا الأخير تضرر من فعل مقابلته وبقضائه بفك الرابطة الزوجية يكون قد خرق أحكام المادة 53 من ق.ا.
أما الفرع الثاني من الوجه الأول: فهو مأخوذ من تناقض الأسباب، فالقرار المطعون فيه عمل بمبدأ التفريق للضرب وحمل في نفس الوقت المطعون ضدها مسؤولية الطلاق فلو كانت متضررة يصدر التطليق لفائدتها لا على مسؤوليتها وهو تناقض.
حيث ان المطعون ضدها أجابت على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميها الأستاذ جدو عبد المجيد بتاريخ 1990/01/10 طالبت فيها برفض وجهي الطعن المثارين من الطاعن بعد مناقشتها لهما قصد دحضهما.
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر تطبيقا لأحكام المادتين 248 من ق.ا.م و أودعت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن،
حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الوجه الأول بفرعيه المأخوذ من قصور وانعدام وتناقض الأسباب والمنوه به أعلاه: لكن وحيث ان الخلع المناقش من طرف قضاة المجلس عرضته المطعون ضدها أمام القاضي الابتدائي و اكدت استعدادها لدفع مبلغ 6000 دج مقابل مخالعة نفسها من الزوج في عريضة افتتاح الدعوى ونوه الحكم المستأنف بذلك اثناء تعرضه للوقائع ونظرا إلى أن الاستئناف يرفع النزاع برمته أمام المجلس، فإن قضاة الاستئناف مؤهلون لمناقشة هذا العرض ولو لم يعرض أمامهم ما دامت الزوجة قد .
عرضته أمام القاضي الابتدائي ومناقشتهم لهذا العرض لم تأت تلقائيا، هذا :و أن قضاة المجلس طبقوا مبدأ التفريق للضرر من أجل الحكم به بين الطرفين معتبرين الزوجة مسؤولة عن هذا التفريق لكونها رفضت الرجوع صراحة، كل ذلك من أجل اسقاط حقوقها المترتبة على هذا التطليق فقط، فالقضاة لم يحملوها مسؤولية التفريق لغير هذا الغرض الذي هو اسقاط حقوقها المترتبة على التطليق، فالقرار المطعون فيه توفر على أسباب شرعية منسجمة وكافية ويرفض الوجه بفرعيه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 53 من ق.١ والمنوه به أعلاه: لكن و حيث ان المادة 53 من ق.١ تنص قائلة: ( كل ضرر معتبر شرعا) وهي حالة من حالات التطليق وترك المشرع تقدير وجود الضرر الشرعي إلى القضاة واستنادا لذلك فقد أكد هؤلاء القضاة على وجود الضرر الشرعي للزوجة في بقاء العصمة الزوجية بالحيثية التالية (... بمحيث ان الزوجة مند 1983 إلى اليوم، أي ما يقرب من خمسة أعوام، ليست بالمتزوجة ولا المطلقة، ثم ما دامت الزوجة يوم خروجها اخدت كل أثاثها، فإن هذا يدخل في عقيدة المجلس أنها لا تنوي استمرار الحياة الزوجية معه وعليه فإن الزوجين أستحالت بينهما الحياة)، أي الحياة وفق ما تقضي به أحكام المادة 4 من ق.ا وبذلك فإن قضاة المطعون فيه قد طبقوا المادة 53 من ق.ا تطبيقا سليما ينجر عنه رفض الوجه الثاني.
لهذه الأسبّاب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر فيفري سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق المستشار اوسليماني عبد القادر لمستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد: جروبي عبد الرحيم المحامي العام.
/ ~ : .