Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 66678 · 22/04/1990

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 66678, arrêt du 22 avril 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا ، انه لا يمكن التصرف في مال الشركة الا بعد حلها بحكم قضائي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك ، يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ، أن قضاة الاستئناف لما قضوا بارجاع المحل المتنازع عليه ، قبل البت في طلب حل الشركة وتصفيتها ، يكونون قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك ، استوجب نقص وأبطال القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 66678 بتاريخ : ⁦1990/04/22⁩

قضية : غ.م./و.ص.ك.

شركة - حلها - التصرف في أموالها قبل حلها بحكم قضائي - خرق القانون.

... م 441 ق.م.

من المقرر قانونا ، انه لا يمكن التصرف في مال الشركة الا بعد حلها بحكم قضائي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك ، يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال ، أن قضاة الاستئناف لما قضوا بارجاع المحل المتنازع عليه ، قبل البت في طلب حل الشركة وتصفيتها ، يكونون قد خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك ، استوجب نقص وأبطال القرار المطعون فيه.

ان المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر . وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيأنه.

بناءا على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من ق أم.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 14 ماي 1988 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.

بعد الاستماع الى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنه غ.م. طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميه الاستاذ عبد المالك محمد بتاريخ : ⁦1988/5/14⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦1988/2/9⁩ قض فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا ، والغاء الحكم المستأنف برمته ، وبعد التصدي قضى على المستأنف عليه بارجاع المحل الى المستأنف ورثة ص.ك. ، مع رفض باقي الطلبات ، وتحميل المستأنف عليه المصاريف.

وحيث أن الطاعن يستند في تدعيم طعنه لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين :

الأول منهما : مأخوذ من قصور وتناقض الاسباب ، فالمجلس تناقض في أسباب القرار المطعون فيه فقد اعتبر أن عقد الشركة لم تكن له الصيغة القانونية طبقا للمادة : 545 من ق.ت. ثم جهة أخرى أعطى في نفس الوقت الفعالية القانونية لهذا العقد الذي اما أن يكون عقدا شرعيا مستوفيا لسائر الشروط فتكون الشركة صحيحة ، واما أن يكون غير شرعي فهو باطل ولا عمل به ثم ما هو مصير عقد الايجار الذي يعتبر صحيحا بالنسبة للقانون.

الوجه الثاني مأخوذ : من خرق القانون ، فالمجلس خرق أحكام المادة 173 و176 من ق.ت حين حكم على الطاعن بأن يرجع المقهى الى المطعون ضدهم بينما استرجاع المحلات التجارية يكون باجراءات خاصة بما فيها التنبيه بالاخلاء لستة أشهر كما خرق المجلس المادة 545 حين أعطى الفعالية لعقد لا تتوفر فيه الشروط القانونية.

وحيث أن المطعون ضدهم أجابوا على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميهم الاستاذ بوحجة محمد الصالح بتارخ : ⁦1989/1/9⁩ طالبوا فيها بعدم قبول الطعن لعدم تأسيسه اثر مناقشة لوجهي الطعن قصد دحضهما.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

وعليه فان المجلس الاعلى

عن الوجه الاول : المأخوذ من قصور وتناقض الاسباب المنوه به أعلاه، لكن وحيث أن القرار المطعون فيه وان نوه بعدم توفر شرط افراغ عقد الشركة في الشكل الرسمي وفق ما تقتضيه المادة 545 من ق.ت الا انه اعتبر العقد ، وبحق قائما بين الطرفين ويمثل شريعة المتعاقدين ، ولم يقض ببطلانه ليتسنى للطاعن الاحتجاج بتناقض أسباب القرار ، علما وأن المادة 545 من ق.ت. لم تكن سارية المفعول حين ابرام عقد الشركة يوم ⁦1975/3/20⁩ ، فالمادة : 842 من ق.ت. حددت تاريخ بدء سريان القانون التجاري بيوم ⁦1975/7/5⁩ ، فلا يمكن مطالبة لمتعاقدين بتطبيق قانون لم يكن موجودا وقت ابرام العقد ، هذا وقد أجاب قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية على مصير عقد الايجار بأن التصديق المتأخر على عقد الشركة الحاصل يوم ⁦1979/1/6⁩ يعتبر الغاء من الطرفين لعقد الايجار وبذلك فالقرار المطعون فيه قد توفر على أسباب كافية لا تناقض فيها ، ويرفض الوجه.

وعن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المواد : ⁦173-176-545⁩ من ق.ت. المنوه به أعلاه ، لكن وحيث أن القرار المطعون فيه بعد تقريره بأن عقد الايجار ملغى كان لم يكن حسبا قرر ذلك في احدى حيثياته لم يعد قضائه ملزمين بتطبيق المادتين ⁦173-176⁩ أو غيرهما من المواد المتعلقة بالايجار التجاري ، وفضلا عن ذلك فان ايجار القاعدة التجارية للمقهى المبرم بين ص.ك. مورث المطعون ضدهم ، وبين الطاعن بعقد ⁦1975/3/20⁩ لا يندرج في اطار الايجار التجاري بقدر ما يندرج في اطار ايجار التسيير الحر الخاضع للمادة 203 وما يليها من ق.ت علما أن المادة : 545 من ق.ت. لم تكن مطبقة وقت ابرام عقد ⁦1975/2/20⁩ لامكانية الاحتجاج بخرقها ، ذلك أن اعطاء الفعالية للعقد المذكور أنفا من طرف القضاة رغم أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي ، لا يحتج به على القضاة ما دامت المادة 545 من ق.ت. لم تكن لطبقة بتاريخ أبرامه ، ويرفض الوجه.

وعن الوجه المثار تلقائيا من المجلس الاعلى : والمأخوذ من خرق القواعد القانونية الخاصة بجل الشركات وتصفيتها ، خاصة المادة 441 من ق.م.

وحيث أن القرار المطعون فيه آقر بوجود الشركة بين الاطراف المتنازعة استنادا أن التصديق الحاصل يوم ⁦1979/1/6⁩ من طرف البلدية على عقد الشركة المبرم يوم ⁦1975/2/20⁩ بلغي عقد الايجار المبرم بين الطرفين في ذات اليوم ، وحيث أن الدعوى رفعت أصلا للمطالبة بحل الشركة ، وأن القرار المطعون فيه رغم اقراره بوجود شركة بين الاطراف لم يبت في مصيرها بالحل والتصفية ، ومع ذلك قضى على المستأنف عليه الطاعن بارجاع المحل موضوع النزاع للمستأنفين قبل أي حل أو أن تصفية لهذه الشركة وفق ما تقتضيه القواعد القانونية المتعلقة بحل الشركات وتصفيتها ، ضمانا بحقوق كل الاطراف مما يعد خرقا للقانون ، خاصة في مادته 441 من ق.م. ومايليها مما يستوجب النقض.

فلهذه لاسباب قرار المجلس الاعلى نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦1988/2/9⁩ واعادة القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحال القضية الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ، وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثاني وعشرون من شهر افريل سنة تسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر الرئيس دحماني محمد المستشار المقرر قباص محمود المستشار حضور السيد /يوسفى بن شاعة المحامي العام بمساعدة السيد /عروش محمد كاتب الضبط.