Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 673874 · 21/07/2011

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 673874, arrêt du 21 juillet 2011

استئناف- تأمين- تأمين المسؤولية المدنية - ضمان

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يحق لشركة التأمين، باعتبارها ضامنة، الطعن وحدها بالاستئناف، عند توفر المصلحة. لا يتوقف قبول استئناف شركة التأمين على إدخال المؤمَّن له في القضية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 332، جريدة رسمية عدد : 21
  • أمر رقم : ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادة : 56، جريدة رسمية عدد : 13

Texte de l’arrêt

ملف رقم 673874 قرار بتاريخ ⁦2011/07/21⁩

قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" ضد (ف.ح)، (ف.م) والشركة الوطنية للتأمين

الموضوع : استئناف- تأمين- تأمين المسؤولية المدنية - ضمان.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 332، جريدة رسمية عدد : 21.

أمر رقم : ⁦95-07⁩ (تأمينات)، المادة : 56، جريدة رسمية عدد : 13.

المبدأ : يحق لشركة التأمين، باعتبارها ضامنة، الطعن وحدها بالاستئناف، عند توفر المصلحة.

لا يتوقف قبول استئناف شركة التأمين على إدخال المؤمَّن له في القضية.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/12/03⁩.

بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد بن سالم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب كل من 1- الشركة الجزائرية للتأمينات النقل" كات" ممثلة بواسطة مديرها رمز "2110 وكالة تيزي وزو -2-المسمى (ا.ل) بواسطة محاميتهما الأستاذة : طاهمي سعدون ذهبية نقض قرار صادر من مجلس قضاء بومر داس في ⁦2009/02/10⁩ الذي قضى حضوريا في الشكل : بعدم قبول الاستئناف والمصاريف على المستأنفين وذلك بسبب عدم ذكر أحد طرفي الدعوى وهو المدعي عليه (ح.١) سائق الشاحنة.

حيث أن المطعون ضدهما بواسطة الأستاذة منقلتي عشايبو طالبت برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للطعن :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، كون القرار ذكر ضمن القرار المواد 141 ق إج م القديم والتي لا مجال لها للتطبيق في قضية الحال، كما تمت الإشارة إلى المواد 146 من ق إج م القديم دون ذكر الوقائع المطبق عليها مما يجعل القرار مخالفا لقواعد جوهرية في الإجراءات يستوجب نقضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، كون القضاة عند رفضهم للاستئناف لعدم إدخال أحد أطراف الدعوى في الاستئناف استندوا بالقول أنه من الثابت فقها وقضاء دون تحديد هذا الفقه أو الاجتهاد القضائي المستند عليه وبالتالي القرار منعدم الأساس القانوني يستوجب نقض.

عليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والمؤدي وحده للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الأول :

حيث من المقرر قانونا أن الاستئناف من جانب واحد لا يضار به المستأنف ما دامت له مصلحة في ذلك.

وحيث الثابت في قضية الحال أن المستأنفة شركة تأمين نقل "كات " استأنفت حكم ⁦2008/10/22⁩ الذي حكم عليها بصفتها ضامنة لمؤمنها المسمى (ح.١).

حيث بذلك تكون لها مصلحة فضلا عن أنها ضامنة وبالتالي يجوز لها أن تستأنف وحدها دون إدخال مؤمنها وعليه فإن قضاة الموضوع عندما خالفوا هذه القاعدة يكونون بذلك لم يؤسسوا قرارهم طبقا للقانون مما يتعين نقض قرارهم.

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2009/02/10⁩ رقم ⁦8/3439⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا سعد عزام محمد مستشارا مقررا كراطار مختارية ارة مستث حفيان محمد ارا زرهوني زوليخة مستش ارة

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.