Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 677673 · 21/07/2011

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 677673, arrêt du 21 juillet 2011

اختصاص قضائي (تنازع الاختصاص)

Mots-clés: اختصاص قضائي · تنازع الاختصاص · تنازع الاختصاصبين القضاة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر، تابعة لنفس النظام القضائي، بالاختصاص أو بعدم الاختصاص

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 398

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0677673 قرار بتاريخ ⁦2011/07/21⁩@

قضية (ب.ش) ضد المؤسسة الوطنية لأشغال المد بالكهرباء كهريف

الموضوع: اختصاص قضائي (تنازع الاختصاص)

الكلمات الأساسية : اختصاص قضائي - تنازع الاختصاص - تنازع الاختصاصبين القضاة.

المرجع القانوني : قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 398.

المبدأ : يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر، تابعة لنفس النظام القضائي، بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 360 و399 - 398 - 378 - 377 - 401 - 400 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة المودعة بتاريخ ⁦2009/12/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المدعى عليها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد دراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

) منشور في العدد الثاني 2011، ص 143.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إنه بموجب عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة المودعة بتاريخ ⁦2009/12/22⁩ برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا، طلب السيد (ب.ش) بواسطة الأستاذ محمود إسكندر المعتمد لدى المحكمة العليا معاينة التنازع في الاختصاص بين القضاة، الناجم عن الحكم الصادر عن محكمة الحراش القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2009/03/10⁩ القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، والقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية بتاريخ ⁦2009/09/06⁩ القاضى بعدم قبول الطلب شكلا وتعيين الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع القائم بينه والمدعى عليها المؤسسة الوطنية لأشغال المدّ بالكهرباء - كهريف - المديرية الجهوية بالوسط الممثلة بمديرها.

ولبيان ذلك ذكر:

أنه تم توظيفه لدى شركة سونلغاز ابتداء من تاريخ ⁦1975/10/27⁩ وعيّن بمديرية كهريف بالوسط على إثر إعادة هيكلة الشركة، وبعد تلقيه تكوين كرئيس مجموعة شبكات التيار، عيّن بوحدة وهران عوض منصبه الأصلي بوحدة الجزائر.

وأنه أمام هذا الوضع أقام دعوى ضدّ المؤسسة الوطنية لأشغال المدّ بالكهرباء، كهريف المديرية الجهوية بالوسط، لطلب إلزامها بإعادة إدماجه إلى مقر الوحدة الأصلية انتهت بصدور قرار عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية مؤرخ ⁦2007/12/09⁩ قضى بقبول إعادة السيّر في الدعوى بعد النقض والإحالة وقبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦1995/05/13⁩ والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضدها بأن تعيد المرجع إلى منصب عمله بوحدته الأصلية بالدار البيضاء الجزائر، وتعويضه بمبلغ 200000 دج وأنه على إثر مباشرته إجراءات تنفيذ هذا القرار حرّر المحضر القضائي القائم بالتنفيذ محضر مثبت لرفض المدعى عليها تنفيذ شقه الذي ألزمها بإعادة إدماجه إلى مقر وحدته الأصلية.

واستنادا إلى هذا المحضر، أقام ضدّها دعوى أمام محكمة الحراش قسمها الاجتماعي لطلب توقيع عليها غرامة تهديدية لحملها على التنفيذ فصدر حكم مؤرخ في ⁦2009/03/10⁩ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، على اعتبار أنه كان على المدعى طرح دعواه أمام المجلس المصدر للقرار بإعادة إدماجه إلى مقر عمله الأصلي.

وأنه بعد صدور الحكم السالف ذكره رفع دعوى أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية طلب من خلالها إلزام المدعى عليها، بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/12/09⁩ تحت طائلة غرامة تهديدية، وتسديد له المتأخر من الأجور فأصدر المجلس قرار مؤرخ في ⁦2009/09/06⁩ قضى فيه بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين.

حيث أن المدعى عليها المؤسسة الوطنية لأشغال المدّ بالكهرباء كهريف المديرية الجهوية بالوسط الممثلة بمديرها، قدمت بتاريخ ⁦2010/02/11⁩ بواسطة محاميها الأستاذ جمال رزقة المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جوابية، طلبت من خلالها أساسا عدم قبول عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، لعدم استيفائها الشروط المقرّرة بنص المادة 565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب لعدم التأسيس كون الحكم الصادر عن محكمة الحراش القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2009/03/10⁩ ابتدائي، وكان يتعيّن على المدعى الطعن فيه بالاستئناف، والقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية بتاريخ ⁦2009/09/06⁩ لم يقض بعدم الاختصاص، وإنما قضى بعدم قبول الطلب شكلا حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية الفصل طبقا للقانون.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول العريضة شكلا :

حيث إن طبقا للمادة 401 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تخضع عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، التي تقدم أمام المحكمة العليا، للقواعد المقرّرة لعريضة الطعن بالنقض حيث خلافا لما تدعيه المدعى عليها، تبيّن من واقع الملف، أن عريضة، الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، جاءت مستوفية للأوضاع المقرّرة بالمادة 565 الفقرات أولى (01) ثانية (02) ثالثة (03) ورأبعة وكذا المادتين 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الأمر يتعين معه قبولها شكلا.

في الموضوع:

حيث إن طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

حيث يتضح بالإطلاع على الحكم الصادر عن محكمة الحراش القسم الاجتماعي بتاريخ ⁦2009/03/10⁩ أنه قضى ابتدائيا بعدم قبول شكلا، دعوى المدعى الرامية إلى توقيع على المدعى عليها المؤسسة الوطنية لأشغال المدّ بالكهرباء، كهريف المديرية الجهوية بالوسط، غرامة تهديدية لحملها على تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/12/09⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية في شقه القاضي بإلزامها بإعادة إدماجه إلى منصب عمله بوحدته الأصلية، ولئن برر قضائه بكون الفصل في الطلب من اختصاص المجلس المصدر للقرار القاضي بإعادة إدماج المدعى في منصبه الأصلي، إلاّ أنه حكما ابتدائيا قابل للطعن فيه بالاستئناف.

حيث من جهة أخرى الظاهر من القرار المستند إليه في طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة والصادر بتاريخ ⁦2009/09/06⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية، أنه قضى بعدم قبول الطلب موضوع الدعوى الصادر حولها الحكم السالف الذكر المؤرخ في ⁦2009/03/10⁩ لرفعه خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين، والحال هذا القرار لم يصّرح بعدم اختصاص المجلس نوعيا.

حيث ترتيبا على ذلك يتعيّن التصريح بألاّ محل للتنازع في الاختصاص بين القاضي المصدر للحكم الابتدائي المؤرخ في ⁦2009/03/10⁩ وقضاة الغرفة الاجتماعية لدى المجلس قضاء الجزائر، المصدرين للقرار المؤرخ في ⁦2009/09/06⁩ وبالتالي رفض الطلب.

حيث إن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول العريضة شكلا وفي الموضوع القول بألاّ محل للتنازع في الاختصاص بين القضاة.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة سعد عزام محمد مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا

بحضور السيد: حمدي باشا الهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.