Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 693539 · 27/02/2014
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 693539, arrêt du 27 février 2014
متابعة جزائية - صفح الضحية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشترط القانون، في جريمة الامتناع العمدي عن أداء النفقة، صدور الصفح الواضع حدا للمتابعة الجزائية. يمكن محامي الضحية التصريح بالصفح نيابة عنها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات) ، المادة : 331، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 84
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0693539 قرار بتاريخ 2014/02/27
قضية (ب.ع) ضد (د.س) والنيابة العامة
الموضوع : متابعة جزائية - صفح الضحية.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات) ، المادة : 331، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 84.
المبدأ : لا يشترط القانون، في جريمة الامتناع العمدي عن أداء النفقة، صدور الصفح الواضع حدا للمتابعة الجزائية.
يمكن محامي الضحية التصريح بالصفح نيابة عنها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ثابت عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عربية الطيب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) بتاريخ 2010/02/01 في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر - الغرفة الجزائية، 2010/01/27 القاضي حضوريا بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم والحكم عليه بعام حبسا نافذا و 50000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية : إلزام المتهم بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 30000 دج.
حيث أن المتهم (الطاعن) سدد الرسم القضائية 1000 دج.
حيث أن المتهم (ب.ع) (الطاعن) أودع بواسطة الأستاذ مخلوف مراحي محامي لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين،
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا أركان جنحة عدم تسديد النفقة وذلك ببيان ما إذا كان المبلغ الممتنع عن تسديده يشكل نفقة أم لا كون الضحية لا ستحق من النفقة إلا مبلغ 125.00 دج أما الباقي فيشكل مبلغ العدة والمتعة وأن الطاعن دفع مبلغ 20000 دج وهو المبلغ الذي يفوق مبلغ النفقة المقررة للضحية وأن الطاعن سدد مبالغ النفقة قبل الشكوى وسدد كل ما تستحقه الشاكية بعد ذلك كما أن قضاة المجلس لم يبينوا أجل الشهرين.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس رفضوا تنازل الضحية على لسان محاميها وسببوا هذا الرفض على أساس أن الصفح أو التنازل يكون شخصيا من الضحية ولا يكفي أن ينوب عنها دفاعها، ومن ثم فإن قضاة المجلس خالفوا القانون، نص
المادة 331 من قانون العقوبات كون هذه الأخيرة لم تشترط أن يكون التنازل من طرف الضحية شخصيا دون وكيلها، وأن تفسير قضاة المجلس للفقرة الأخيرة لنص المادة 331 من قانون العقوبات بالشكل الضيق والذي يخالف المبادئ العامة لأحكام الوكالة والإنابة القانونية يكونوا قد أساؤوا إلى مصلحة المتهم التي تستوجب تفسير النص القانوني بما يخدم مصلحة ومركز المتهم وبالتالي فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق القانون.
كما أن قضاة المجلس خالفوا المادة "4" من قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة والذي يمنح الحق للمحامي في اتخاذ أي إجراء نيابة عن موكله.
حيث أن المطعون ضدها (د.س) أودعت بواسطة الأستاذ مخلوف مراحي محامي معتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية التمست فيها ترك النظر للمحكمة العليا بعد الإشهاد بأنها تمكنت من جميع مستحقات النفقة الخاصة بها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عنها قانونا لذا يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع :
عن الوجه الثاني المثار مسبقا والمؤدي وحده للنقض : والمأخوذ من مخالفة القانون، بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتبين أن قضاة المجلس قد أشاروا إلى دفاع الضحية المتمثل في الأستاذ مخلوف مراحي أثناء انعقاد الجلسة أمام المجلس "بأن موكلته تتنازل عن الدعوى وأنها استلمت جميع الحقوق وهو ما تضمنته مذكرة دفاعها أيضا إلا أن قضاة المجلس لم يأخذوا بذلك بدعوى أن التنازل والصفح يكون شخصيا من الضحية غير أن هذا التفسير لا يتماشى والقانون كون المادة 3/331 من قانون العقوبات لم تنص على أن الصفح يكون شخصيا من الضحية خاصة وأن المحامي يمثل موكله (الضحية) أمام المحاكم وأمام المجالس ويتكلم نيابة عنه ويقدم الطلبات باسمه ويقوم بجميع الإجراءات القضائية نيابة عنه وحتى في غيابه وبالتالي فإن عدم مناقشة طلب تنازل الضحية عن الدعوى وأنها استلمت جميع حقوقها والذي تقدم به دفاعها أثناء انعقاد الجلسة لا يتماشى مع مضمون المادة 331 من قانون العقوبات وخاصة الفقرة الأخيرة التي لم تشترط أن يكون الصفح شخصيا من الضحية وأنما الشرط الوحيد أن يكون الصفح بعد دفع المبالغ المستحقة حتى يضع حد للمتابعة الجزائية وهو ما لم يناقشه قضاة المجلس مكتفين بالقول أن الصفح يكون شخصيا من الضحية وأنه بفعلهم هذا يكون ما انتهوا إليه مخالف للقانون وعليه فإن الوجه الثاني المثار مسبقا مؤسس ويؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة
الوجه الأول.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على الخزينة العامة.
غرفة الجنح والمخالفات نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وجعل المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع، المتركبة من السادة :
قدور محمد المنصف ثابت عبد المجيد لعناني الطاهر زبيري عبد اللّه برارحي خالد فولان محمد
بحضور السيد : بن عربية الطيب - المحامي العام، وبمساعدة السيد: تفات أحمد - أمين الضبط.
ملف رقم 0693539