Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 697414 · 15/12/2011
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 697414, arrêt du 15 décembre 2011
صيغة تنفيذية - أمر استعجالي أجنبي- اختصاص قضائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تمنح محكمة مقر المجلس القضائي المختصة، الصيغة التنفيذية لأمر استعجالي أجنبي، فاصل في الموضوع، لمخالفته قواعد الاختصاص
Articles appliqués
- Article 607Code de procédure civile et administrative
- Article 605Code de procédure civile et administrative
- Article 608Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد: 607 ،605 و608
Texte de l’arrêt
ملف رقم 697414 قرار بتاريخ 2011/12/15
قضية ورثة (ح.م) ضد (ح.ط )
الموضوع : صيغة تنفيذية - أمر استعجالي أجنبي- اختصاص قضائي.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد: 607 ،605 و608.
المبدأ : لا تمنح محكمة مقر المجلس القضائي المختصة، الصيغة التنفيذية لأمر استعجالي أجنبي، فاصل في الموضوع، لمخالفته قواعد الاختصاص.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/03/30.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث طلب الطاعنون والقائم في حقهم الأستاذ بن عبد السلام علاوة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2008/06/23 والقاضي بتأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2006/10/07 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده قد بلغ بعريضة الطعن ولم يضع مذكرة جواب.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.
في الموضوع :
حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعيين الطاعنين أقاموا دعوى ضد المدعى عليه (ح.ط) بأن المدعية (ح.ز) رفقة زوجها المرحوم قاما ببيع قاعدة تجارية للمدعى عليه في 1991/12/30 بعقد رسمي كما حررا عقد إيجار لفائدته لمدة 9 سنوات على أساس 12000 فرنك فرنسي سنويا مع إلزامية دفعه شهريا بشكل مسبق ونظرا لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وتوقفه عن دفع بدل الإيجار استصدر أمرا استعجاليا من محكمة سان إيتيان بفرنسا في 1995/04/05 يقضي بإلزامه بدفع بدل الإيجار على أساس 21.000.00 فرنك فرنسي مع إخلاء المحل التجاري في ظرف شهر واحد وتعويضهما بمبلغ 1000 فرنك فرنسي ومع ذلك امتنع عن دفع بدل الإيجار فبوشرت ضده إجراءات التنفيذ الجبري وبما أن الحكم متوفر على جميع الشروط التي تجعله قابلا للتنفيذ على كامل التراب وعليه يلتمسون إضفاء الصيغة التنفيذية عليه وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة المبالغ الواردة في الأمر بالدينار أو يعادل 22.000 فرنك فرنسي.
فانتهت الدعوى بصدور الحكم المعاد المؤرخ في 2006/10/07 يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
بعد استئناف الحكم المعاد فإن المجلس قد أصدر القرار محل الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة الاتفاقية الدولة وخرق المادتين 1 و4 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 1965 المادة 7/358 من ف١٠. م .إ،
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المعاد القاضي برفض دعوى إضفاء الصيغة التنفيذية على أمر استعجالي أجنبيى في الجزائر على أساس أن هذا الأمر لا تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والرابعة من الاتفاقية القضائية الدولة الجزائرية التي قضي أنه يجب أن يصدر القرار أو الحكم عن محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سينفذ الحكم لديها.
حيث أن بهذا التطبيق الخاطئ للمادتين السالف الذكر يكون قضاة المجلس قد أخطأوا في تفسير الاتفاقية الجزائرية الفرنسية.
حيث أنه بالرجوع إلى المفهوم الصحيح للمادة 3، 1 والشرط الوارد في البند الذي ينص على أنه يصدر القرار من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سينفد الحكم عليها نجد أنه أحال لتطبيق هذا الشرط إلى نص المادة 18 و 21 مكرر من القانون المدني الخاصة بتنازع الاختصاص المتمثلة في أنه يسري على الالتزامات التعاقدية قانون محل إبرام العقد حالة عدم الاتفاق على القانون المختار ويسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أوتيا فيها الإجراءات كما هو الحال في قضية الحال.
حيث أن المحكمة الفرنسية في قضية الحال و بعدما راعت قواعد الاختصاص والإجراءات طبقا لتشريع بلادها اعتمدت على عقد الإيجار المبرم بين طرفي النزاع ويتقيد لبنود العقد الذي ينص على أن الفسخ بقوة القانون لهذا العقد بمجرد إخلال المستأجر لالتزامه بدفع بدل الإيجار و الحكم عليه بالطرد بأمر استعجالي مع دفع المبالغ المذكورة.
حيث ليس من صلاحيات القاضي الجزائري في هذه الحالة البث في نزاع متعلق باختصاص المحاكم الأجنبية أو القول أن هذه الأخيرة بحكمها تطرقت إلى أصل الحق مقارنة وتطبيقا لما هو منصوص في قانون الإجراءات الجزائري.
حيث أن القاضي الجزائري في قضية الحال ليس من صلاحياته أن يراقب شرعية الأمر الإستعجالي الأجنبي من حيث قواعد الاختصاص المحلي أو النوعي إذا كانت لا تتعارض مع قواعد الاختصاص المنصوص عليه في القانون المدني لأن مسألة اختصاص القاضي الاستعجالي الفرنسي تخص قواعد الاختصاص الأجنبي لا رقابة فيه للقضاء الجزائري الذي يعود لتطبيق الاتفاقية الجزائرية الفرنسية إلى قواعد تنازع الاختصاص المنصوص في المادة 18 و 21 مكرر من القانون المدني.
حيث يفهم من الشرط أ للمادة الأولى من الاتفاقية أنه يقصد شرط مخالفة القواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق في الجزائر وليس من ناحية الاختصاص النوعي كما ذهب إليه قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه.
حيث أن قضاة الموضوع قد خالفوا تطبيق الاتفاقية عندما رفضوا الدعوى مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الثاني: مأخوذ من تجاوز السلطة المادة 4/358 من ق.ا.م .إ،
حيث أن قضاة الموضوع اعتبروا أن الأمر المراد تنفيذه في الجزائر قد فصل في أصل الحق وأن التشريع الجزائري طبقا للمادة 186 من ق.ا.م القديم لا يعطي الاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي أن يفصل في أصل الحق وبالتالي فالأمر الاستعجالي الأجنبي لم يراعي ذلك التشريع الجزائري في كيفية القضاء في المواد الاستعجالية الذي يجب أن يصدر مثل هذا الأمر من قاضي الموضوع.
إن القرار محل الطعن قد خرج عن ما هو المطلوب منه فإذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية إضفاء الصيغة التنفيذية على أمر قضائي أجنبي فإن المجلس عند فصله في صحة الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي الأجنبي وفقا للتشريع الجزائري يكون قد خرق القانون وارتكب تجاوز السلطة.
إن تطبيق قضاة المجلس في قضية الحال للمادة 186 من ق.ا.م الخاصة بأحكام القضاء الإستعجالي الجزائري على أمر استعجالي صدر في دولة أجنبية غير موقف ويعد تجاوز للسلطة ومخالف لروح المادة 18 و 21 من القانون المدني ذلك أن مسألة المساس بأصل الحق في المسائل الإستعجالية مسألة موضوعية تدخل في مجال السلطة التقديرية للقاضي والمادة 186 من ق.ا.م لا تتعارض أصلا مع الحكم على المستأجر بإخلاء محل تجاري متنازع عليه في حالة عدم تسديد للأجرة وفقا للشرط الفاسخ الوارد في عقد الإيجار بقوة القانون فحتى القضاء الاستعجالي الجزائري يمكن أن يستجيب للمؤجر في إقامة دعوى لطلب الطرد لتوافر ركن الاستعجال.
حيث أن التسبيب الذي أدت به القرار المطعون فيه غير مؤسس ولا يتماشى مع مقتضيات المادة 186 من ق.ا.م فضلا عن تجاوز السلطة من طرف قضاة المجلس عندما أخذوا صلاحيات القاضي الاستعجالي الفرنسي في مراقبة مدى مساس الطلب لأصل الحق وفق التشريع الجزائري.
عن الوجه الأول والثاني لارتباطهما :
لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه بالرجوع إلى قضية الحال يتبين بأن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى رفض دعوى المدعيين الرامية إلى إضفاء الصيغة التنفيذية للأمر الاستعجالي الأجنبي فإنهم لم يخالفوا الاتفاقية الدولية خاصة المادتين 4 -1 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 1965 لأنه تبين لهم بأن الحكم الإستعجالي الأجنبي يتناقض مع القانون الجزائري على أساس أن التشريع الجزائري يحدد الاختصاص النوعي في القضايا الإستعجالية لقاضي الأمور الإستعجالية ولا يجوز لهذا الأخير أن يفصل في أصل الحق في حين أن الأمر الاستعجالي الأجنبي الصادر عن محكمة سان إيتيان بتاريخ 1995/04/05 قد فصل في أصل الحق وهذا ما يجعله يتعارض مع النظام العام في الجزائر باعتبار أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام.
الغرفة المدنية ومن ثمة فإن قضاة الموضوع لما رفضوا إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لم يخرقوا أي المادة في القانون كما أنهم لم يتجاوزوا سلطتهم يتعين معه رفض الوجهين لعدم تأسيسهما.
حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.ا.م.إ.
قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
زودة عم زرهوني صليحة بن عميرة عبد الصمد بو جعطيط عبد الحق يعقوب موسر
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.
ملف رقم 697414