Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 699998 · 03/02/2011
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 699998, arrêt du 3 février 2011
نقل بحري-سفينة -مجهز السفينة - مسؤولية- خبرة- تسبيب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن الاعتماد على فرضيات، للفصل في قيام مسؤولية مجهز السفينة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 699998 قرار بتاريخ 2011/02/03
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية فريتال ومن معه ضد مجهز السفينة (ا.ك) شركة هنزا شيبينغ
الموضوع: نقل بحري-سفينة -مجهز السفينة - مسؤولية- خبرة- تسبيب.
المبدأ : لا يمكن الاعتماد على فرضيات، للفصل في قيام مسؤولية مجهز السفينة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/04/13 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث إن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن،
عن الوجه الثاني بالأسبقية : والمأخوذ من قصور الأسباب،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه تبني الخبرة التي جاءت برأي احتمالي يتمثل في إصابة أجهزة التفريغ بعطب بسبب غلق أحد الصمامات الأرضية،
حيث أنه فضلا على أنه سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنه لا يمكن الاعتماد على فرضيات للفصل في قيام المسؤولية من عدم قيامها فإنها ذكرت أيضا بأن مجهز السفينة اعترف بوقوع عطب في مضخات السفينة تم تصليحه، وأن القرار المطعون فيه وباستنتاجه وقوع العطب في مضخات السفينة من جراء عدم صلاحيات المضخات أو من جراء وجود المواد الرسوبية يكون قد بنى ما ذهب إليه مرة أخرى على فرضيات لا يمكن اعتبارها تسبيبا لما قضى به، وعليه، ودون حاجة للنظر فيما تبقى من أوجه.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 10 فيفري 2010 وإحالته على المجلس القضائي لسكيكدة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.
ملف رقم 699998