Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7116 · 14/05/2014
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7116, arrêt du 14 mai 2014
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر- محبوس بطال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا حق في التعويض عن ضرر مادي، لمن لم يكن له دخل قارّ، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007116 قرار بتاريخ 2014/05/14
قضية (ب.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر- محبوس بطال.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا حق في التعويض عن ضرر مادي، لمن لم يكن له دخل قارّ، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2013/10/28 والمذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007116
حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2013/10/28، يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل جماعة إرهابية وعدم التبليغ عن جناية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2008/11/17، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومر داس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2009/11/10، أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2012/01/19، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/07/04، وبعد الطعن فيه بالنقض ثانية من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2013/09/19، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة عام (01) تقريبا من 2008/11/17 لغاية 2009/11/10، ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية تمثلت في توقف دخله بعد إيداعه الحبس لكونه فلاحا يشتغل عند الخواص، طالبا تعويضا عن أتعاب المحاماة ومصاريف زيارة الأهل له في الحبس أسبوعيا، بمبلغ إجمالي قدره 700.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه، واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب :
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007116 عن الضرر المادي :
حيث أنّ المدعي قدم للجنة كشفا للراتب لشهر سبتمبر 2010 لاحق لخروجه من الحبس، وبالتالي فإنّ المدعي لم يكن له دخل قار تسبب الحبس غير المبرر في توقفه، الأمر الذي يجعل أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال ويؤدي إلى رفض الطلب.
عن الضرر المعنوي :
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.م).
منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ 500.000.00 دج (خمسمائة ألف دينار) ، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
نحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة: شربال عبلة-أمينة الضبط.
ملف رقم 007116