Cour suprême
Arrêt · 71449 · 18/11/1990
Cour suprême, dossier n° 71449, arrêt du 18 novembre 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا بتمثيل البلدية في كل مجالات الحياة المدنية و الادارية وفي التقاضي بإسمها. وأن رئيس الدائرة يعد ممثلا لدائرة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية وليست له أهلية التقاضي. ومن ثم فإن عريضة الطعن - في قضية الحال - التي رفعت ضد رئيس الدائرة ومندوب حزب جبهة التحرير الوطني اللذين لا يتمتعان بأهلية التقاضي، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم لهذه المرمنة قد طبقوا صحيح القانون. مما يستوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 71449 قرار بتاريخ 1990/11/18 "قضية: (٢ ٤) ضد: (ع و ومن معدم دعوى إدارية - انعدام صفة التقاضي - عدم قبولها شكلا.
(المادة: 49-50 ق.م) (المادة: 225-226 ق البلدي) (المادة: 166-170 ق الولائي) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا بتمثيل البلدية في كل مجالات الحياة المدنية و الادارية وفي التقاضي بإسمها.
وأن رئيس الدائرة يعد ممثلا لدائرة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية وليست له أهلية التقاضي.
ومن ثم فإن عريضة الطعن - في قضية الحال - التي رفعت ضد رئيس الدائرة ومندوب حزب جبهة التحرير الوطني اللذين لا يتمتعان بأهلية التقاضي، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم لهذه المرمنة قد طبقوا صحيح القانون.
مما يستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا الأياي الجامتها العلية العقدة عفرها الكائن يشارع 11 ديسيبر 1960.
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 63/218 المؤرخ في 63/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم.
بمقتضى المواد 285 ،283،282،280 ،279 ،277 ،275 ،7 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد: كروغلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا في 1988/12/19، استأنف السيد (ع م) الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس الغرفة الادارية بمجلس قضاء المدية في 1988/11/19 الذي صرح بعدم قبول دعواه، متمسكا:
بأنه باعتباره انتخب ونصب في مهامه كرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحوضين منذ 1984/12/20، فإنه قام مهامه بضتورة عادية لعاية.- 1988/05/14، التاريخ الذي تم فيه ابعاده من منصبه واستبداله بالسيد (ع
و) نتيجة المناورات الصادرة عن بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
وأنه بدون تلقيه أي تبليغ إداري يتضمن طرده، استولى المدعي عليهم على مكتبه الذي كانت به وثائق ومستندات كما أنهم منعوه من تسليم وأن وضعية كهذه ضارة بالجماعة المحلية مضرة به وتشكل تعديا صارخا، ولهذا فإنه يطالب الأمر بوقف التعدي فورا وأرجاعه لمنصب عمله طالما لم تكن هناك اجراءات قانونية صحيحة ناطقة باقصائه.
حيث ان والي ولاية المدية أودع مذكرة بصفته كسلطة وصية لرئيس دائرة تابلاط وبلدية الحوضين، متمسكا بأن الطاعن جرد من مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي نتيجة سوء تسييره، وهذا من طرف المجلس الشعبي البلدي الذي انتزع منه الثقة وانتخب مكانه السيد (ع و)، طبقا لاجراء التنحية المقرر بالمنشور رقم 7273 الصادر في 1981/11/5 وهذا بعد صدور قرار من قبل المجلس الشعبي البلدي الذي انتزع منه الثقه، مع استمرار احتفاظه بصفته كمنتخب.
حيث ان وزير الداخلية أودع أيضا مذكرات يطلب رفض الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي مادام المدعي عليهم ليست لهم فعلا الصفة للتقاضي، وانه إضافة إلى ذلك، وفي الموضوع وحسب المادة 116 من القانون رقم 09/81 الصادر في 81/7/4 المعدل والمتميم للأمر رقم 24/67 الصادر في 67/1/27 المتضمن القانون البلدي فإن البلدية تنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين أو عدة نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يشكل المجلس التنفيذي البلدي وأن أعضاءه ينتخبون بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
وانه طبقا لهذا الاجراء المقرر قانونا، عين المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحوضين في 1984/12/20 مجلسه التنفيذي، الذي قرر بما له من سيادة وطبقا لنفس الشكليات سحب ثقته بموجب مداولة مؤرخة في 1988/05/14 ثم القيام بانتخاب مجلس تنفيذي جديد.
وأن أدعاءات الطاعن المرتكزة على تعد ما، خاليا من أي أساس.
وعليه:
في الشكل:
حيث أن الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر في 1988/11/19 بلغ في 1988/12/11.
.وان الاستئناف المرفوع في 1988/12/19 مقبول وفقا لمقتضيات المادتين 271 و190 من قانون الاجراءات المدنية.
عن قبول الدعوى:
حيث أن المستأنف أقام دعوى ضد عضو من أعضاء المجلس الشعبي
- البلدي ورئيس الدائرة ومناوب جمهة التحوير الوطني أمام الجهة القضائية الادارية للدرجة الأولى في حين أنه لا أحد من هؤلاء بصفته هاته يمثل شخصا معنويا له أهلية التقاضي طبقا للمادتين 50,49 من القانون المدني.
وإن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا في تمثيل البلدية في كل مجالات الحياة المدنية والادارية، وفي التقاضي باسم البلدية (م 225 و226 من القانون البلدي).
وأن رئيس الدائرة باعتباره ممثلا لدائرة إدارية حسب المادة 166 من قانون الولاية والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالذمة المالية (المواد من 166 إلى 176 من قانون الولاية) ليست له أيضا أهلية التقاضي.
وأن الجهة القضائية بالدرجة الأولى طبقت المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية والتي تحدد اختصاصاتها تطبيقا سليما.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: القول بأن الاستئناف مقبول.
في الموضوع: تأبيد الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم على المستأنف بالمصاريف.
معراي الت الم ما ي البا ليل الف لاكي الان الغرفة الادارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميل كروغلي مقداد أبر كان فريدة
بحضور السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة: مداد نور الدين كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر