Qyst

Cour suprême

Arrêt · 82315 · 05/02/1991

Cour suprême, dossier n° 82315, arrêt du 5 février 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة أو الشروع يجب توفر الشروط التالية . أولا : البدء في الفعل . :ثانيا : أن يوقف التنفيذ أو يخفي أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ثالثا : أن يقصد به إرتكاب جناية أو جنحة. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة المتهم بمحاولة القتل العمدي ناقصا لا يتوفر على أركان الجريمة تكون بقضاءها كما فعلت خالفت القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 82315 قرار بتاريخ ⁦1991/02/05⁩

قضية : (ص.ب) ضد : (ب.س) (ن.ح) محاولة او شروع - سؤال إدانة - عدم توفره على اركان الجريمة - مخالفة القانون (المادة 30 من ق.ع) من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة أو الشروع يجب توفر الشروط التالية .

أولا : البدء في الفعل .

:ثانيا : أن يوقف التنفيذ أو يخفي أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها.

ثالثا : أن يقصد به إرتكاب جناية أو جنحة.

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة المتهم بمحاولة القتل العمدي ناقصا لا يتوفر على أركان الجريمة تكون بقضاءها كما فعلت خالفت القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 1991، وبعد المداولة القانونية أصدرت القانونية المقرار الآتي نصه.

بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ص.ب) ضد الحكم الصادر في : 13 جوان 1989 من محكمة الجنايات بتزي وزو القاضي عليه بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة من اجل ادانته بجريمتي القتل العمدى و محاولة القتل العمدى.

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث ان الطاعن اودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الاستاذ عمار بن تومي اثار فيها وجهين للنقض.

حيث ان النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه انتهىّ فيها إلى نقض الحكم لتأسيس الطعز

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الماة 305 اجراءات جزائية بالقول ان السؤال الخاص بمحاولة القتل العمدي كان ناقصا لا يتوفر على العناصر المكونة لجرم المحاولة.

حيث ان ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه وجيه فبالرجوع إلى ورقة الاسئلة في الحكم المطعون فيه يتبين ان السؤال حول محاولة القتل العمدى على شخص (ص.ع) على والذي ادانت بموجبه ال محكمة الطاعن كان ناقصا لا يتضمن العناصر المكونة لجرم المحاولة والتي نصت عليها المادة 30 عقوبات اذ وضع و طرح كا الآتي :

هل المتهم (ص.ب) مذنب لارتكابه ... جناية محاولة القتل على شخص الضحية (ص.ع) .. الفعل المعاق عليه بالمادة 30 عقوبات ... فكانت الاجابة بنعم بالاغلبية.

حيث مما تقدم يتضح ان السؤال قد طرح بكيفية غير سائغة منطقيا وقانونا فالمشرع قد وضع شروطا للعقاب على المحاولة او الشروع.

اولا : البدء في الفعل ، ثانيا : ان يوقف التنفيذ أو يخفي اثره لاسباب لا دخل لاراحة الفاعل فيها، ثالثا : ان يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة.

حيث انه متى كان كذلك وكان السؤال الخاص يجرم المحاولة ناقصا لا يتوفر على اركان الجريمة ، لذا يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالاخلال في الاجراءات في محله مما يتعين معه نقضه، بلا مناقشة إلى بقية الاوجه.

نقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية على نفس محكمة الجنايات بتزي وزو مجددا من هيئة اخرى للفصل فيها وطبقا للقانون .

كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

• بذا صادر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة.

قسول عبد القادر الرئيس المقرر المستشار بومعزة رشيد فاتح محمد التيجاني المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة حمد الصالح كاتب الضبط .

هذه الاسباب