Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 718218 · 15/12/2011

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 718218, arrêt du 15 décembre 2011

مسؤولية جزائية

Mots-clés: محكمة الجنايات · جنون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تجوز محاكمة شخص مجنون، سواء قام بارتكاب الفعل وهو على تلك الحال، أو تمت إصابته بالمرض لاحقا، وقبل المحاكمة. يتعين على محكمة الجنايات، عند ثبوت حالة الجنون بعد ارتكاب الوقائع، وقف إجراءات المحاكمة بتشكيلة من القضاة المحترفين والأمر بإيداع المتهم بمصحة نفسية، حتى شفائه ثم يحاكم، ما لم تكن الدعوى العمومية قد انقضت بالتقادم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 718218 قرار بتاريخ ⁦2011/12/15⁩

قضية النيابة العامة ضد (ح. ف)

الموضوع: مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - جنون.

المرجع القانوني: المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تجوز محاكمة شخص مجنون، سواء قام بارتكاب الفعل وهو على تلك الحال، أو تمت إصابته بالمرض لاحقا، وقبل المحاكمة.

يتعين على محكمة الجنايات، عند ثبوت حالة الجنون بعد ارتكاب الوقائع، وقف إجراءات المحاكمة بتشكيلة من القضاة المحترفين والأمر بإيداع المتهم بمصحة نفسية، حتى شفائه ثم يحاكم، ما لم تكن الدعوى العمومية قد انقضت بالتقادم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار السيد سيدهم مختار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦2010/04/26⁩ القاضي ببراءة (ح. ف) من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار على شخص الضحية (ح.ع) وهذا دون مشاركة المحلفين في إصداره على أساس أن المتهم كان في حالة جنون وقت ارتكابه للفعل مع وضعه بالمؤسسة الاستشفائية للامراض العقلية فرانز فانون بالبليدة لعلاجه إلى غاية شفائه وفقا للمادتين 21 و47 من قانون العقوبات.

المحور الاول: محكمة الجنايات | حكم فاصل في الدعوى العمومية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن مسألة الجنون موضوعية وتنحصر أساسا حول مدى قيام المسؤولية الجنائية تجاه المتهم وأن قضاة الموضوع لم يتأكدوا من هوية المتهم وأشاروا في حكمهم أنه قام بحركات غير عادية وتكلم كلمات متقطعة وكان على المحكمة أن تفصل في الدعوى بكامل تشكيلتها الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون يترتب عنها النقض.

حيث أن قانون العقوبات في مادته 47 رفع المسؤولية الجنائية عن الذي يرتكب جرما في وقت كان فيه يعاني من حالة جنون ولو أن صياغة هذه

المادة رديئة حين نصت لا عقوبة بدل لا جريمة كما هو الشأن في حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 39 من نفس القانون لكن المشرع لم يكن يقصد بذلك إعفاء المتهم من العقاب بل من المتابعة القضائية.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن أن المحكمة مشكلة من القضاة المحترفين فقط أصدرت الحكم المذكور واعتمدت فيه على خبرات متتالية من سنة 2001 إلى 2009 آخرها كانت بناء على أمر من رئيس المحكمة باستبدال الخبراء المعنيين في الحكم الجنائي المؤرخ في :

⁦2009/07/06⁩ بطاقم طبي آخر يتكون من الأطباء بن (ع.ج)، (ز.ع.و.ع) وبعد تحرير تقريرهم تمت المصادقة عليه في الحكم محل الطعن والقضاء بالبراءة.

حيث أن البراءة تتعلق بالموضوع ولا يمكن القضاء بها إلا بالتشكيلة الكاملة للمحكمة، فالقضاة المحترفون يجوز لهم الفصل في الدفوع القانونية التي لا تتعلق بالإدانة أو البراءة مثل انقضاء الدعوى العمومية المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية لكن مسألة الجنون موضوعية فعلا ويتعين أن تتم إجراءات المحاكمة حولها بصورة عادية كما يتعين التمييز بين حالتين.

إما أن يكون المتهم قد ارتكب فعله وهو في كامل قواه العقلية ثم أصيب بالجنون قبل محاكمته ففي هذه الحالة يودع مصحة نفسية حتى يشفى ثم يحاكم لأنه يبقى مسؤول عن أفعاله لكن جنونه اللاحق لا يسمح بالمحاكمة وإما أن يكون قد ارتكب فعله وهو يعاني من المرض المذكور وفي هذه الحالة يفترض ألا تتم المتابعة لانعدام المسؤولية الجنائية وإن تمت يؤمر بانتفاء وجه الدعوى على مستوى التحقيق، فإن وقع خطأ وتمت الإحالة على المحكمة، إما أن يكون المتهم قد شفى وهذا نادر فتجوز محاكمته مع القضاء بالبراءة لأنه كان وقت ارتكابه للفعل في حالة جنون مطلق وإما أن يكون لا زال مريضا به الأمر الذي لا يسمح بمحاكمته علما بأنه يتعين إفراغ أمر أو قرار الإحالة بالمحاكمة وأمام هذا الوضع ليس بوسع المحكمة غير وقف إجراءات المحاكمة وإيداع المتهم مصحة نفسية حتى شفائه ثم يحاكم لأن محاكمته وهو في حالة جنون يعتبر ضربا من اللغو، غير أن درجات الجنون مختلفة وتجوز محاكمته في الحالات الخفيفة جدا بناء على رأي الخبراء في التحليل النفسي.

حيث يتبين من وثائق الملف أن جهة التحقيق كانت قد أمرت بخبرة فسية على المتهم جاء فيها أنه كان يتمتع بكامل قواه العقلية وقت ارتكابه لجريمته لكن الخبرات اللاحقة جاءت بخلاصة مخالفة وقد أشار قرار الإحالة الصادر سنة 2000 بأن الخبرة الطبية النفسية أثبتت بأن المتهم عند اقترافه للفعل لم يكن يعاني من أي خلل عقلي.

حيث أن الخبرة النفسية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حالة تناقض الخبرات هي التي تكون أقرب في زمن تحريرها من تاريخ ارتكاب الوقائع ولا يمكن للخبرات المحررة سنة 2009 أن تجزم بوجود جنون أو عدم وجوده سنة 2000 لدى المتهم الأمر الذي يفيد أن المرض استفحل بعد ارتكاب الفعل وفي هذه الحالة إذا ما تبين للمحكمة يوم الجلسة من المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية خلال خبرة حديثة أن المتهم لا زال يعاني من مرضه تأمر بوقف إجراءات المحاكمة بتشكيلة من القضاة المحترفين مع الأمر بإيداع المتهم مصحة فسية حتى شفائه ثم يحاكم ما لم تكن الدعوى العمومية قد انقضت بالتقادم الذي يبدأ من يوم صدور هذا الحكم باعتباره آخر إجراء ويجوز للنيابة العامة أثناء ذلك طلب فحصه للتأكد من شفائه قصد محاكمته.

حيث أن المحكمة في دعوى الحال قضت بالبراءة التي لا تكون إلا

بناء على محاكمة بينما المتهم لم يتم استجوابه وهو عاجز عن ذلك حسب أسباب الحكم والقاعدة العامة في كل هذا أنه لا تجوز محاكمة شخص مجنون سواء ارتكب فعله وهو على تلك الحال أو تمت إصابته بهذا المرض لاحقا وقبل المحاكمة.

حيث أن المحكمة قضت في الموضوع دون مشاركة المحلفين وهو ما يشكل خطأ إجرائيا أيضا وأن هذا ناتج عن الخطأ الأول المتمثل في محاكمة المتهم وهو يعاني من مرضه المذكور الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون من جهة ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات من جهة ثانية يؤدي إلى النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية