Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 723487 · 20/07/2017
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 723487, arrêt du 20 juillet 2017
Mots-clés: سلاح ناري تاريخي · حيازة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعاقب على حيازة سلاح ناري تاريخي داخل المسكن، وإنما يعاقب على حمله أو نقله دون سبب شرعي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 4 و40 من الأمر 06-97، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0723487 قرار بتاريخ 2017/07/20
قضية (ب.ع) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسلحة
الكلمات الأساسية: سلاح ناري تاريخي - حيازة.
المرجع القانوني: المادتان 4 و40 من الأمر 06-97، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
المبدأ: لا يعاقب على حيازة سلاح ناري تاريخي داخل المسكن، وإنما يعاقب على حمله أو نقله دون سبب شرعي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يعقوبي عبد المالك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلاوي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) بتاريخ 2010/05/31 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تلمسان في 2010/05/25 القاضي حضوريا بما يلي:
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار الصادر على إثر استئناف المتهم والنيابة للحكم الصادر عن محكمة مغنية بتاريخ 2010/03/24 القاضي حضوريا غير وجاهي:
بإدانة المتهم ومعاقبته بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف النفاذ و 20.000 دينار غرامة نافذة مع مصادرة السلاح.
حيث إن الرسم القضائي تم تسديده 2000 دج.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث إن المتهم الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ عربي محمد المحامى المقبول لدى المحكمة العليا يلتمس من خلالها نقض وإبطال القرار المطعون فيه، ضمنها وجهين للطعن.
الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم على اعتراف المتهم، لكن بالرجوع إلى تصريحات السيد (ب.ع) يتضح أنه اعترف بأن هذا السلاح التاريخي المحجوز هو ملك لخاله المتوفى الذي تركه في المسكن العائلي وليس ملكه، وأن هذا السلاح قديم جدا وأنه غير مستعمل وكان بستعمل لتزيين المسكن، وأن اعتماد قضاة المجلس على الاعتراف المقدم من طرف المتهم قاموا بتأييد الحكم المستأنف يعتبر قصورا في التسبيب وأن قرارهم معرض للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بتأييد الحكم الذي قضى بإدانة المتهم دون ذكر المواد إذ أن حيثيات القرار المطعون ضده جاءت خالية من أي مادة قانونية تشكل أساس الإدانة أو سببها وهذا يشكل وجها قويا وسببا كافيا لنقض وإلغاء القرار المطعون ضده.
وحيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن طعن المتهم استوفى شروطه الشكلية وآجاله القانونية، فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، غرفة الجنح والمخالفات
حيث إنه يتبين من الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه القاضي بإدانة المتهم بجنحة حمل سلاح تاريخي دون رخصة على أنه يستخلص من عناصر ملف الدعوى وأن عناصر الأمن لدائرة مغنية نحصلوا على معلومات بأن المتهم (ب.ع) يحوز بمسكنه لسلاح ناري، وأن عناصر الأمن بعد حصولهم على إذن قاموا بتفتيش مسكن المتهم وضبطوا بحوزته سلاح ناري قديم تاريخي بدون رخصة.
وحيث إن المادة 4 من الأمر 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة صنفت الأسلحة التاريخية ضمن الصنف الثامن من الأسلحة.
وحيث إن المادة 40 من نفس الأمر تنص على أن كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 07 و08 بدون سبب شرعي يعاقب بالحبس من شهرين (02) إلى سنة (01) وبغرامة من 2000 دينار إلى 10.000 دينار وبذلك فإن هذه المادة لا تعاقب من يحوز سلاحا تاريخيا بمسكنه وإنما تعاقب على حمله أو نقله دون سبب شرعي مما يجعل
الوجه المثار مؤسسا ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون.
وحيث إنه يتعين إلزام الخزينة العمومية بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزئية لمجلس قضاء تلمسان وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
إلزام الخزينة العمومية بالمصاريف القضائية.
المي من الجنا والعة المتك و ام الاية الاركية من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات اسماير محما رئيس الغرفة رئيسا يعقوبي عبد المالك مستشارا مقررا بوعمران وهيبة مستشارة بوعقال فاطمة مستث ارة بوزيتونة عبد القادر مستش ارا بكارة العربي مستشارا
بحضور السيد: جلاوي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: زرارقة فريدة - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات