Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 740541 · 09/06/2011
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 740541, arrêt du 9 juin 2011
طعن بالنقض - محكمة عليا - سحب قرار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن الطعن بالنقض مرتين في نفس الحكم. تسحب المحكمة العليا، في حالة إصدارها قرارين فاصلين في طعنين بالنقض في نفس الحكم، القرار اللاحق، حسب تاريخ الجلسة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 375
Texte de l’arrêt
ملف رقم 740541 قرار بتاريخ 2011/06/09
قضية فريق (ح) ضد (ف.ب)
الموضوع: طعن بالنقض - محكمة عليا - سحب قرار.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 375.
المبدأ : لا يمكن الطعن بالنقض مرتين في نفس الحكم.
تسحب المحكمة العليا، في حالة إصدارها قرارين فاصلين في طعنين بالنقض في نفس الحكم، القرار اللاحق، حسب تاريخ الجلسة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة تصحيح الخطأ المادي المودعة بتاريخ 2010/10/19.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
حيث أن فريق (ح) طعن عن طريق التصحيح في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2008/12/17 القاضي بنقض و إبطال القرار المطعون فيه مع تمديد النقض للحكم المستأنف.
وتدعيما لطلبه ذكر أن المحكمة العليا الغرفة العقارية أصدرت قرارين متناقضين.
حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا.
حيث أن الطلب استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أقام العارضون فريق (ح) دعوى يلتمس فيها من المحكمة العليا تصحيح الخطأ الوارد بقرارها الصادر في 2008/12/17 رقم 493897.
وحيث أن المدعين وتأسيسا لطلبهم ذكروا أن المحكمة العليا أصدرت قرارا في 2008/12/17 تحت رقم 492924 قضت فيه برفض الطعن الموجه ضد القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2006/11/04، إلا أنها وفي نفس اليوم أصدرت قرار آخر تحت رقم 493897 قضت فيه بنقض نفس القرار مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة.
حيث أنه يتبين فعلا من الاطلاع على وثائق الدعوى أن نفس القرار كان موضوع طعنيين بالنقض متتاليين.
وأن الطعن بالنقض الأول انتهى بقرار قضى برفض الطعن وأن الطعن الثاني صدر بشأنه قرار قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة وذلك لمخالفة المجلس للمادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن المحكمة العليا لما أصدرت القرارين لم يتم لفت انتباهها إلى وجود طعنين في نفس القرار مع أن الطاعن واحد.
وحيث أنه لا يمكن الطعن مرتين في نفس القرار ذلك أن القرار الصادر برفض الطعن ينهي الخصومة وبصبح القرار المطعون فيه باتا طبقا للمادة 375 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة العليا هو من قبيل الخطأ المادي وفقا للمادة 287 من نفس القانون، مما يستوجب تداركه.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة العقارية - الغرفة العقارية بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الأمر بسحب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2008/12/17 رقم 493897 والقول أن القرار الصادر بالرفض انهى الخصومة على مستوى المحكمة العليا باعتباره القرار السابق من حيث الترتيب.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان الواحد علي فريمش اسماعيل بومجان علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر- أمين الضبط.
ملف رقم 740541