Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 745857 · 16/02/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 745857, arrêt du 16 février 2012
تأمين-سرقة-ضبطية قضائية -إثبات- تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يكفي، في دعوى التعويض، محضر الضبطية القضائية، المتضمن التصريح الرسمي بسرقة مركبة، لثبوت السرقة المؤمن منها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادتان : 324 و 324 مكرر 5
Texte de l’arrêt
ملف رقم 745857 قرار بتاريخ 2012/02/16
قضية (ج.ص) ضد الشركة الجزائرية للتأمين CAAT
الموضوع : تأمين-سرقة-ضبطية قضائية -إثبات- تعويض.
قانون مدني : المادتان : 324 و 324 مكرر 5.
المبدأ : يكفي، في دعوى التعويض، محضر الضبطية القضائية، المتضمن التصريح الرسمي بسرقة مركبة، لثبوت السرقة المؤمن منها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/11/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (ج. ص) بواسطة دفاعه الأستاذ بولصبيعات يوسف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2010/06/27 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر بتاريخ 2010/02/07 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وهي الدعوى التي رفعها الطاعن ملتمسا تعويضه عن سيارته المسروقة.
حيث أن المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمين CAAT رمز 4110 وكالة سكيكدة ممثلة بمديرها وبواسطة دفاعها الأستاذ لطرش أحسن المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الطعن أسس على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، بحيث أن الأسباب التي جاء بها القرار على أساس أن وسائل الإثبات لا تثبت السرقة فعلا طالما أن محضر الحفظ سببه بقاء الفاعل مجهول رغم أن محضر الضبطية القضائية يؤكد السرقة والنيابة أمرت بالحفظ وهذا ما تنص عليه أحكام المادتين 324 من القانون المدني والمادة 324 مكرر 5 لأن مثل هذه الوثائق لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير فهي وثائق رسمية وهذا ما يجعل القرار خالف القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام في الأسباب، بحيث أن المجلس سبب قراره على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن عقد التأمين لا ينص على أن التعويض يكون حتى في حالة عدم الاستعمال الشخصي للسيارة وهو سبيب غير مؤسس ولا يدخل ضمن الحالات التي يسقط بها الضمان.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد قضاة المجلس لما قضوا برفض الدعوى أسسوا وسببوا ذلك على أن محضر الضبطية القضائية المحرر من طرف رجال الدرك الوطني بجندل بتاريخ 2006/12/13 والمتضمن التصريح الرسمي بعملية سرقة السيارة التي كان يقودها أخ الطاعن والوثائق المحتج بها لا تثبت تأكيد عملية السرقة طالما أن الملف حفظ من طرف النيابة زيادة على أن عقد التأمين لا يوجد ما يفيد أن السيارة مؤمنة على السرقة.
حيث أن هذا التعليل أخطأ في تقدير وقائع القضية ولم يعطي التكييف والأساس القانوني السليم لأن التصريح بموجب محضر لدى الضبطية القضائية هو محضر رسمي لا يثبت عكسه إلا بالتزوير والذي أثبت قيام عملية السرقة إلا أن الفاعل يبقي مجهولا وهذا ما أكده محضر حفظ الملف من طرف النيابة العامة وهذا كاف كدليل لوقوع سرقة السيارة، لأن المؤمن يكفي أنه صرح لدى الجهات المختصة بوقوع السرقة وهو غير مطالب بإثبات وقوعها لأن الاختصاص يعود إلى الجهات المختصة للبحث والتحري للوصول إلى الفاعل ولما قضاة الموضوع حملوا المالك لإثبات وقوع السرقة يكونوا أخطأوا في تطبيق القانون لأنه يكفي التصريح فقط بوقوع سرقة السيارة المؤمن عليها على السرقة حسب عقد 2006/10/30 الغير منازع فيه.
وحيث أنه متى تحقق الخطر المؤمن عليه يجوز للمؤمن له الرجوع على مؤمنه بطلب التعويض على أساس العقد الذي يربطهما وأن سياقة السيارة خلال السرقة من غير مؤمنها أو مالكها لا يؤثر على طبيعة العقد ولا يدخل ضمن حالات سقوط الضمان لأن عقد التأمين مرتبط بالسيارة نفسها المؤمنة، وأن ما ذهب إليه قضاة المجلس على أنه لا يوجد بالملف بأن السيارة مؤمنة، على السرقة وأن التعويض يكون حتى في حالة عدم الاستعمال الشخصي لها عند ثبوت السرقة تعليل لا ينطبق وطبيعة النزاع لأن الطاعن قدم ما هو مطلوب منه قانونا بالتصريح بالسرقة لدى الجهة المختصة ومحضر حفظ الملف من طرف النيابة والمطعون ضدها لم تقدم ما يثبت عكس ذلك، وكان على قضاة المجلس أمام هذه الوقائع أن يتطرقوا بالدراسة الكافية والقانونية لطبيعة العقد الذي يربط الطرفين وبذلك قرارهم جاء منعدم التسبيب ومخالف للقانون مما يعرضه للنقض.
الغرفة المدنية
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن عملا بالمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2010/06/27 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محمد بن فريحة العربي
بحضور السيد: بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمينة قسم الضبط.
ملف رقم 745857
فلهذه الأسباب رئيس القسم رئيس مستشارا مقررا ارة مستش ارا مستش مستش ارا
2. الغرفة العقارية