Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 74712 · 21/05/1991
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 74712, arrêt du 21 mai 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليها قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج واثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح إلقانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 74712 قرار بتاريخ 1991/05/21 قضية: (ج و) ضد: (م ٤) النسب - عدم اثباته - رفض الطلب - (المادة 40 من ق الأسرة).
من المقرر قانونا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليها قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج واثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح إلقانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1989/4/30 .
بعد الاستماع إلى السيد: الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودى رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسماة (ج و) قد طلبت نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1988/5/23 القاضي بتأبيد الحكم لمحكمة الأربعاء بتاريخ 1987/02/18 الذي قضى برفض دعوى المدعية الرامية إلى تسجيل الزواج العرفي ونسب البنت.
حيث استندت الطاعنة (ج و) في طلباتها على. وجهين للنقض. .
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة شكلية جوهرية في الاجراءات الفقرة 6 من المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية.
بدعوى أن الفقرة المذكورة تقضى، أن يوقع على أصل القرار الرئيسي المقرر وكاتب الضبط وبالرجوع إلى النسخة المطابقة للأصل تجد عدم ذكر اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في إصدار القرار أما مسألة التوقيع فتحكمها الفقرة ما قبل الأخيرة. من المادة المذكورة وأن التوقيع المثار يكون على أصل القرار الذي لا يسلم للأطراف.
بل تسلم نسخة يقع الاشهاد بمطابقتها للأصل وعليه ذالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 40 من قانون الأسرة بدعوى ان المادة تثبت النسب بالبينة وبنكاح الشبهة ومادام المطعون ضده كان يخالط الطاعنة ويأتي إلى منزلها بعلم الجيران بعدما تمت الخطبة فكان على المجلس ان يعتبر هذه العلاقة، نكاح شبهة.
ولكن حيث أن الطاعنة لم تثبت أي حالة من أحالات التي تنص عليها المادة 40 من قانون الأسرة وأن قضاة الموضوع لم يبخلوا عنها كل ما يلزم لإثبات دعواها وعليه فالوجه غير مؤسس كسابقه الأمر الذي تعين معه رفض العلمن.
لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا: رفض الطعن في القرار الصادر من مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1988/05/28 وقضى على الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريخ به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد وعشرون من شهر ماي سنة واحد وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر الأيض أحمد المستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط، وبحضور السيد: عيبودي .
رابح المحامي العام.