Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 73949 · 23/04/1991

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 73949, arrêt du 23 avril 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة. ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج، ويستشنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا، ومن لم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الطاعن يملك أكثر من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية، فإن قضاة المجلس بقضاءهم بحق المطلقة ببيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 73949 قرار بتاريخ ⁦1991/04/23⁩ قضية: (ت م) ضد: (د ف) سكن زوجي - الحكم للمطلقة الحاضنة به - دون وجود سكن آخر.

• للزوج - خرق القانون.

(المادة 52 من ق. الأسرة) من المقرر قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة. ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج، ويستشنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا، ومن لم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الطاعن يملك أكثر من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية، فإن قضاة المجلس بقضاءهم بحق المطلقة ببيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 ومابعدها من قانون : الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 30 مارس 1989 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد: الابيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد (ت م) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ برور محمد يرمي إلى نقض القرار الصادر بينه وبين (د ف) من مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1988/10/29⁩ المؤيد مبدئيا للحكم المعاد الصادر من محكمة العطاف بتاريخ ⁦1987/12/22⁩ القاضي بالطلاق بين الزوجين وعلى المطلق دفع 200 دج نفقة اهمال المطلقة شهريا ابتداء من يوم ⁦1987/08/7⁩ و6000 دج متعة وأسناد حضانة الأولاد الثلاثة إلى الأم.

وعلى الأب دفع نفقة شهرية قدرها 150 دج لكل واحد منهم ابتداء من نفس التازيخ اعلاه وللمطلقة نفقة الحمل قدرها 200 دج شهريا ابتداء من يوم ⁦1987/09/14⁩ إلى وضع الحمل ورفض باقي الطلبات على حالها وتعديلا له ضى المجلس على المطلق دفع نفقة العدة قدرها 3000 دج ورفع مبلغ المتعة إلى 7000 دج ونفقة اهمال المطلقة إلى 300 دج شهريا ونفقة الأولاد الأربعة إلى 300 دج لكل واحد منهم شهريا على أن تسرى نفقة البنت المدعوة: (ل) ابتداء من يوم ⁦1988/01/14⁩ وللاب حق الزيارة وللمطلقة حق البقاء ببيت الزوجية للحضانة. وصرفها في الأثاث والمصوغ إلى دعوى مستقلة.

وحيث ان الطعن يستند إلى وجهين:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 52 من قانون الأسرة.

حيث ان قضاة المجلس عندما قضوا بحق المطلقة في البقاء ببيت الزوجية للحضانة، يكونون قد خالفوا صراحة أحكام المادة 52 من نفس القانون وذلك لأنه لم يثبت أن للزوج مسكن آخر غير المسكن الزوجي.

الوجه الثاني: المأخوذ من خرق قاعدة عامة في القانون التي تقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام.

حيث ان أحكام المادة 52 من قانون الأسرة تقيد أحكام المادة 467 من القانون المدني وقد خالفها قضاة المجلس عندما قضوا ببقاء المطلقة ببيت الزوجية دون اثبات بوجود مسكن ثاني للمدعي في الطعن.

وحيث أجابت المدعى عليها في الطعن بواسطة محاميها الأستاذ مصباح الربيع بأن عدم الاثبات في وجود سكن ثاني يقع على عائق المطلق وان كلا من قانون الأسرة والقانون المدني من القوانين العامة ولا يعرف من الذي يفيد الآخر منهما. وتطلب رفض الطعن.

عن الوجه المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 52 من قانون الأسرة:

حيث أنه بالاطلاع على ملف دعوى الطعن ثبت وانه لا يوجد دليل على صحة ملكية المدعي في الطعن لاكثر من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية وقد كان على قضاة المجلس ان لا يقضوا بحق المطلقة ببيت الزوجية دون البات وفقا لأحكام المادة 52 من قانون الأسرة.

وحيث ان هذا الوجه مقبول وصحيح من غير حاجة إلى التعرض للوجه الباقي.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1988/10/29⁩ جزئيا في السكن بدون إحالة وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث وعشرون من شهر أفريل من سنة واحد وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا المتركبة من السادة:

دحمالي محمد الرئيس الابيض أحمد المستشار المقرر ولد حوالي يوسف . المستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السهد: عميودي رابح الهامي العام.