Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 752352 · 22/03/2012

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 752352, arrêt du 22 mars 2012

سند تنفيذي - عقد توثيقي - صيغة تنفيذية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعفى صاحب العقد التوثيقي (السند التنفيذي)، المتضمن القرض البنكي، من اللجوء إلى القضاء لإثبات حقوقه. يسمح العقد التوثيقي، الممهور بالصيغة التنفيذية، بالقيام بالتنفيذ الجبري على المدين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 600، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 752352 قرار بتاريخ ⁦2012/03/22⁩

قضية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ضد (ه.ر)

الموضوع : سند تنفيذي - عقد توثيقي - صيغة تنفيذية.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 600، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يعفى صاحب العقد التوثيقي (السند التنفيذي)، المتضمن القرض البنكي، من اللجوء إلى القضاء لإثبات حقوقه.

يسمح العقد التوثيقي، الممهور بالصيغة التنفيذية، بالقيام بالتنفيذ الجبري على المدين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010 /12 /26.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة سدراتة بواسطة الأستاذ بوراس بودبزة احيدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2010/10/05⁩ فهرس ⁦10/01313⁩ الذي قضى ما يلي حضوريا نهائيا.

من حيث الشكل : قبول الاستئناف.

من حيث الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة سدراتة دعوى في 08 فبراير 2010 ضد المدعو (ه.ر) يلتمس إلزامه بتسديد مبلغ القرض المقدرب ⁦557.826⁩,36 دج استفاد منه بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 17 جوان 2006 المضاف له الفوائد ⁦23.706.67⁩ دج غرامات التآخير: ⁦54802.66⁩ دج قيمة الضريبة ⁦9316.46⁩ دج أي مجموع ⁦600.929.16⁩ دج وتعويض ⁦20.000⁩ دج مع شمول الحكم النفاذ المعجل.

طلب المدعى عليه عدم قبول الدعوى شكلا لعدم استيفاء الرسم القضائي المقرر للقضايا التجارية ولعدم إدخال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

واحتياطيا منح له مهلة للوفاء بالدين واحتياطيا جدا تعيين خبير محاسب لتحديد مبلغ الدين.

انتهت الدعوى بصدور حكم في 2010 /04 /18 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

استأنف البنك طلب إلغاء الحكم وإفادته بطلباته الأصلية بينما طلب المستأنف عليه تأبيد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

دعم الطعن عريضته بوجه وحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

بدعوى أنه لا يوجد أي نص في سائر القوانين السارية المفعول تمنع من حاز عقد رسمي من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق المتضمن بالعقد علما أن النصوص القانونية التي اعتمدها المجلس لتبرير رفضه لا يمكن أن تكون أساسا قانونيا لقضائه.

إذ تتعلق المواد 600 و 601 ق إم إبالتنفيذ الجبري وتبين السندات التنفيذية التي تبيحه ولم تتطرق هذه النصوص إطلاقا للقول أنه من كان له عقد رسمي ممهور بالصيغة التنفيذية لا يحق له اللجوء إلى القضاء تهدف دعوى الحال إلى الحصول على أصل الدين وحساب فوائده وحساب غرامات تأخيرية وحساب رسومه وعمولته وهذا طلب تفصل فيه المحكمة دون سواها.

ثم أن الطلب القضائي تضمن أصل الدين وتوابعه وطلب ثاني يتمثل في طلب التعويض وهذا الطلب تختص به المحكمة حصرا.

وأن تبرير المجلس رفض طلب التعويض غير صائب إذ أن دعوى الحال لا تهدف المطالبة بغرامات التأخير عن السداد وإنما المطالبة بالتعويض لعدم السداد أصلا والإخلال بالتزامات التعاقدية التي أدت إلى وضع حد لهذا القرض نهائيا وبالتالي تكبيد الطاعن خسائر ناتجة عن حرمانه من الفوائد المترتبة على العقد لو ظل قائما بصفتها مصدر ربحه الوحيد.

ثم أن الحق في التعويض عند عدم التنفيذ حق قانوني يقدره القضاء طبقا لقتضيات المواد 83 -131 - 119 قم .

المطعون ضده غير ممثل.

التمس المحامي العام رفض الطعن .

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الوحيد :

خلافا لما يدعيه الطاعن حيث نعاين من دراسة القرار المطعون فيه انه طلب إفادته من أصل القرض والفوائد وغرامات التأخير والرسوم على القيمة المضافة وتعويض مدني بالاستناد على عقد توثيقي.

حيث تبن قضاة المجلس الحكم المستأنف الذي رفض الطلب لعدم تأسيسه ذلك أنهم اعتبروا أن الدعوى أصبحت بدون موضوع طالما يحوز الطاعن على عقد توثيقي خاص بقرض ممهور بالصيغة التنفيذية.

وفعلا حيث استحدثت المادة 600 ق إم إقاعدة جديدة بحيث أعطت صفة السند التنفيذي للعقد التوثيقي المتعلق بالقرض البنكي.

وهكذا يعفى صاحب السند التنفيذي الممهور بالصيغة التنفيذية من مباشرة دعوى قضائية لإثبات حقوقه إذ يسمح هذا السند التنفيذي القيام بالتنفيذ الجبري على المدين لاستيفاء الدين وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء يكون إلا في حالة الإشكالات وهو ما لم يحدث بعد في القضية الحالية.

وفضلا عن ذلك حيث نعاين أن قضاة المجلس تناولوا مناقشة الطلب المتعلق بالتعويض المدني وعللوا أنه لا يستحق في مجال القروض.

والحاصل طالما اتفق المتعاقدان في اتفاقية القرض على استحقاق غرامة تأخيرية تدفع في حالة عدم سداد الأقساط في الأجل المحدد زيادة على قيمة الفائدة القانونية وحدد 4 نسبيها فإنهما قرر أنها جزاء على الإخلال بالالتزام التعاقدي والضرر الناتج عنه.

وحينئذ تستحق فورا حين ثبوت الواقعة لجبر الضرر المتسبب، وبالتالي فهي تعويض بمفهوم القانون وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا وبالتالي لا لذا نستخلص أن بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية ومنحوا له أساسا قانونيا مما يجعل الوجه غير سديد.

الغرفة المدنية متى كان ذلك أستوجب رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر مارس سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.

ملف رقم 752352