Cour suprême
Arrêt · 75443 · 10/03/1991
Cour suprême, dossier n° 75443, arrêt du 10 mars 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 فقرة 1 من ق.ت. إلا إذا : - كانت دعوي سابقة مرفوعة في الموضوع. - إذا طالب المستأجر بتغويض . الإخلاء. ٦ر. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم لدعوى الطاعن في الحال لكونها رفعت قبل إنتهاء مدة التنبيه بالإخلاء و لعدم وجود دعوى في الأصل طبقوا صحيح القانون . و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف 75443 قرار بتاريخ 1991/03/10
قضية : (ن.م) ضد : (غ) :
إستعجال - دعوى طرد - يشترط لقبولها - دعوى أصلية - طلب المستأجر تعويض الإخلاء.
(المادة 1/ 194 من ق. ت) من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 فقرة 1 من ق.ت. إلا إذا :
- كانت دعوي سابقة مرفوعة في الموضوع.
- إذا طالب المستأجر بتغويض . الإخلاء.
٦ر. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم لدعوى الطاعن في الحال لكونها رفعت قبل إنتهاء مدة التنبيه بالإخلاء و لعدم وجود دعوى في الأصل طبقوا صحيح القانون .
و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ان الحكمة العليا في الجلسة العلانية المنعقدة بالمحكمة العليا، بحي بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
و بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بياذه .
بناءا على المواد : 257.244.239.233.231. و» بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الزد.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد بوعروج حسان في تلاوة تقريره وإلى المهامي العام السيد / اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث ان المسمى ن.م طعن بطريق النقض بتاريخ 3 جوان 1989 ضد القرار الصادر عن مجلس الشلف في 89/1/15 القاضي بالرفض في الحال للدعوى المقامة من المدعي والرامية إلى تعيين خبير لتحديد قيمة تعويض الاستحقاق.
وجيث إنه تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ ساطور عريضة أثار فيها وجها واحدا.
حيث ان الأستاذ أحمد رافعي اودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى او ضاعة القانونية فهو مقبول .شكيلا.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق المادة 194 الفقرة 2 من القانون التجاري بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار تلك الفقرة التي توضع أن الطرف الأكثر استعجالا وقبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر يمكنه تكليف رئيس المحكمة الفاصل في المادة الاستعجالية للأمر بإجراء خبرة ضرورية.
حيث أنه ينبغي التذكير أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 194 الفقرة الاولى من القانون التجاري ان النزاعات المتعلقة بالايجارات التجارية ترفع لدى الجهة القضائية المختصة الفاصلة في الموضوع وذلك في حالة عدم اتفاق الاطراف و عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
حيث انه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 الفقرة 2 من القانون المذكور أعلاه إلا اذا :
- كانت دعوى سابقة مرفوعة في الموضوع أمام المحكمة المختصة من جهة اولى.
- واذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء من جهة ثانية.
وبما أن القرار المنتقد رفض دعوى المدعي في الحال لكونها رفعت قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر التي تبتدىء من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء مع أنه لم يرفع دعوى في الأصل ترمي إلى إخلاء المدعى عليهم من القاعدة التجارية مقابل تعويض الاستحقاق فإنه طبق احكام المادة 194 من القانون التجاري تطبيقا سلما.
وحيث منى كان ذلك فان الوجه المثار غير مؤسس الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن.
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبابقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القراز ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة واحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
الرئيس المقرر .
بوعروج حسبان مستيرى فاطمة المستشار :
المستشار سالم صالح
بحضور السيد / باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد / عروش محمد كات.
الضبط .
فلهذه الاسباب