Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 766890 · 11/04/2013

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 766890, arrêt du 11 avril 2013

طعن بالنقض - نقض وإحالة - إعادة السير في الدعوى - تبليغ رسمي وشخصي - تبليغ للمحامي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد تبليغا رسميا وشخصيا، تسليم أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من قرار النقض والإحالة لمحامي المتقاضي، الطاعن بالنقض. لا يسري أجل الشهرين، لوجوب إعادة السير في القضية بعد النقض، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي الشخصي، بواسطة محضر محضر قضائي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 406 ،367 و410، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0766890 قرار بتاريخ ⁦2013/04/11⁩

قضية (د.م) ضد (ب١٠)

الموضوع : طعن بالنقض - نقض وإحالة - إعادة السير في الدعوى - تبليغ رسمي وشخصي - تبليغ للمحامي.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 406 ،367 و410، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يعد تبليغا رسميا وشخصيا، تسليم أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من قرار النقض والإحالة لمحامي المتقاضي، الطاعن بالنقض.

لا يسري أجل الشهرين، لوجوب إعادة السير في القضية بعد النقض، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي الشخصي، بواسطة محضر محضر قضائي.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/02/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن (د.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/02/27⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ العربي كريد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2010/11/14⁩ القاضي في الشكل : عدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض .

حيث أن الأستاذ العربي كريد أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضده (ب١٠) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ سماعون بشير يلتمس فيها رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.

في الموضوع : حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أنه قضى بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض، لفوات أجل شهرين من يوم تبليغ قرار المحكمة العليا إلى الطاعن الحالي.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع الطعن انه جاء مخالفا للمادة 367 ق إم لأن التبليغ التي تنص عليه هذه المادة هو التبليغ الرسمي عن طريق المحضر القضائي، والشخصي يعني إلى شخص الطاعن، لا إلى محاميه، وأن في الدعوى الحال فقد تم تسليم نسخة من قرار النقض والإحالة إلى محامي الطاعن من طرف أمانة الضبط للمحكمة العليا، وهو ما اعتبره قضاة الموضوع تبليغا رسميا وشخصيا وينطلق منه أجل شهرين،

حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أنه جاء مبنيا على اعتبار تسليم نسخة من قرار النقض والإحالة إلى محامي الطاعن من طرف أمانة الضبط للمحكمة العليا، يعد تبليغا رسميا وشخصيا إلى الطاعن، ثم وبناء على ذلك على اعتبار إعادة السير في الدعوى بعد النقض جاءت خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 367 ق إم، في حين أن ذات المادة تشترط في ذلك التبليغ أن يكون شخصيا ورسميا، أي أن يتم عن طريق محضر قضائي بسعي من الخصوم طبقا للمادة 406 ق إم، وأن يتسلمه الطاعن نفسه في عنوانه الشخصي، هذا بخصوص أجل شهرين، أو في موطنه الأصلي أو المختار بخصوص أجل ثلاثة أشهر، طبقا للمادتين 367 و 410 ق إم، وأن اشتراط المحضر الذي يثبت استيفاء الإجراءات والبيانات المنصوص عليها في ذات المواد القانونية، يجعل بالضرورة عبء الإثبات في ذلك على عاتق الطرف المعني، أي المطعون ضده في دعوى الحال، لا على عاتق الطاعن، خلافا لما ذهب إليه قضاة الموضوع، وأنهم بقضاءهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا المواد المذكورة وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2010/11/14⁩ وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية ايت قرين شريف الطيب محمد الحبيب بوشليق علاوة بلمكر الهادي عميور السعيد

بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء -أمين الضبط.