Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 76732 · 24/03/1991
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 76732, arrêt du 24 mars 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا أن تعيين مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم ايقافه عن مهامه بنفس الطريقة . ومن ثم فان مقرر العزل لمدير عام مؤسسة عمومية محلية - في قضية الحال - يخضع للسلطة التقديرية للوالي باعتباره منصبا نوعيا . ومتى كان كذلك ، يستوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 76732 قرار بتاريخ : 1991/03/24
قضية : (ي.ب) ضد : (والي ولاية بشار) مدير مؤسسة ولائية - ايقافه - يخضع للسلطة التقديرية للوالي .
(المادة 18 من المرسوم رقم : 201 - 83 مؤرخ في : 83/05/19) متى كان من المقرر قانونا أن تعيين مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم ايقافه عن مهامه بنفس الطريقة .
ومن ثم فان مقرر العزل لمدير عام مؤسسة عمومية محلية - في قضية الحال - يخضع للسلطة التقديرية للوالي باعتباره منصبا نوعيا .
ومتى كان كذلك ، يستوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بالابيار
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناءًا على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 63 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .
بناءا على المواد 277/07 و 279 و 280 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
• بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع إلى السيدة أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها والى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 1989/07/22 طعن السيد (ي.ب) بالبطلان في مقرر تم التخاذه من طرف والي بشار في 1989/05/15 الذي أوقفه عن مهامه كمدير عام المكتب الدراسات التقنية متعدد الخدمات لولاية بشار .
حيث أنه نتيجة القرار من والي بشار بتاريخ 1980/11/20 تم تعيين المدعي المهندس المعماري صاحب شهادة دولة الذي تم توظيفه في 01 جانفي 1978 مدير المكتب الدراسات التقنية متعدد الخدمات لولاية بشار .
حيث أنه يتمسك أنه أو فى بكل التزاماته المهنية ، وأنه نتيجة لنزاع نشأ بخصوص سكن وظيفي ، تم إيقافه عن مهامه في 1989/2/7 وكذلك تم وقف دفع مرتبه .
وأنه في 89/5/15 صدر مقرر أوقف المعنى بالامر عن مهامه بصفته مديرا عاما لكتب الدراسات التقنية المتعدد الخدمات لولاية بشار .
وأن ثمة تناقض ما بين قرار الوقف وقرار العزل ، الأول كان مسبب بموجب تصرف غير مسؤول وبعدم الإنضباط ، والثاني يستند إلى أخطاء في التسيير تم تسجيلها في تقرير مشترك من قسم المنشاءات القاعدية والمفتشية العامة للولاية بتاريخ : 1989/3/5 .
وإنه يجب الاشارة إلى أنه تم تجرير هذا التقرير في غياب المدعي الموقوف عن العمل وحتى في غياب مدير الإدارة والمالية ، الذي كان في مهمة .
حيث أن المدعي يمسك أن المقرر المطعون فيه يشير إلى القانون المؤرخ في 5 أوت 1978 المتعلق بالقانون العام للعامل دون أن يتم احترام مقتضياته .
أن الأمر يتعلق بمجرد مناورة من طرف الأمين العام للولاية من أجل استرجاع السكن الوظيفي .
أن الانتقادات المتمسك بها ضده بطريقة غير صحيحة من طرف القرار المطعون فيه ، هي من اختصاص لجنة التأديب ، أو عند الاقتضاء من اختصاص الجهات القضائية الجزائية ، كما تم تحديد ذلك في مقتضيات المادة 71 من المرسوم المؤرخ في 19/11 1982 .
حيث أنه لم يتم إستدعاء المدعي قط لإعطاء إيضاحات حول تسييره .
حيث أنه يطالب علاوة على إبطال المقرر ، عودته مع تكملة مرتباته وحقوقه ابتداء من تاريخ إيقاف دفعها أي في 1989/02/07 .
حيث أن والي بشار يثير في الشكل عدم قبول الطعن ، لأن المدعي لم يدفع تظلما تدرجيا إلى وزير الداخلية .
حيث أنه يتمسك في الموضوع بأن المدعي يريد إقامة علاقة ما بين النزاع الذي نشأ حول السكن الذي يشغله بطريقة غير قانونية كما تم الفصل في ذلك من طرف مجلس قضاء بشار وبين عزله وأن التصرفات الغامضة والاجراءات غير القانونية المستعملة من طرف المعني ، وخاصة محاولة إستيلائه على الفيلا وعلى اثاثها ، دفع بالولاية إلى النظر في تسيير مكتب الدراسات. التقنية متعدد الخدمات لولاية بشار .
وأنه تم القيام بتحقيق مشترك من طرف المفتشية العامة للولاية وفرع المنشئات القاعدية والتي سمحت من ملاحظة بعض النقائض التي رفض المدعي تصحيحها رغم الانذار الذي تم إبلاغه اليه .
حيث أن الوالي يمسنك بأن هذا القرار داخل ضمن اختصاصاته وحده لأن له السلطة - مدير المؤسسات العمومية المحلية - لجنة تأديب المؤسسة التي لا تستطيع النظر في حالة المسؤول الأول للهيئة .
وأن الجزاء كان يتعلق فضلا عن ذلك بمركز المعني بصفته مديرا عاما ، الذي هو منصب (نوعي) قابل للتراجع عنه ، وكان بالامكان فعلا الاحتفاظ بالمعني على مستوى هيئته بصفته مهندس معماري . الوظيفة التي رفضها بصفة مطلقة .
في الشكل : حيث أن الطعن قانوني ومقبول ، لأنه رفع في الآجال القانونية .
في الموضوع : حيث أن المقرر المطعون فيه ، أوقف المدعي عن مهامه ، بصفته مديرا عاما فقط .
حيث أن المرسوم 201/83 المؤرخ في 19 ماي 1983 الذي يبين ظروف انشاء الهيئات وسير المؤسسات العمومية المحلية ينص في مادته 18 على أن تعيين مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم إيقافه عن مهامه بنفس الطريقة .
حيث أن التعيين والعزل فيا يخص هذين المنصبين النوعيين يخضعان لسلطة الوالي التقديرية . .
حيث أن هذا الاخير يؤكد فعلا في طلباته أنه لم يتم إيقاف المدعي عن مهامه بصفته مهندس معماري . .
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل :
بأن الطعن قانوني ومقبول .
في الموضوعِ :
برفضه لانه غير مؤسس .
بالحكم على المدعي بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس سنة الواحد والتسعين والتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
جنادي عبد الحميد : رئيسًا أبركان فريدة : المستشارة المقررة لبيض غنية : مستشارة توافق مليكة : مستشارة وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد مداد نور الدين كاتب الضبط .
لهذه الأسباب