Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 77886 · 10/02/1991
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 77886, arrêt du 10 février 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه في حالة عدم موافقة صاحب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملاك الدولة عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، يجوز له أن يرفع قضيته للمجلس القضائي ، وللقاضي السلطة التقديرية لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة ومن ثم فإن النعي على القرار القاضي بتعويض المطعون ضدهم عن قطعة أرض نزعت منهم من أجل المنفعة العامة بمخالفة القانون . غير سديد. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 77886 قرار بتاريخ 1991/02/10
قضية : (و.س) ضد : (ع.ب) نزع ملكية للمنفعة العامة - رفع الدعوى للمجلس القضائي - تقدير التعويض - يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
(المادة 17 من الأمر المتعلق قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة) من المقرر قانونا أنه في حالة عدم موافقة صاحب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملاك الدولة عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، يجوز له أن يرفع قضيته للمجلس القضائي ، وللقاضي السلطة التقديرية لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة ومن ثم فإن النعي على القرار القاضي بتعويض المطعون ضدهم عن قطعة أرض نزعت منهم من أجل المنفعة العامة بمخالفة القانون . غير سديد.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 الا الابيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآني بيانه.
بمقتضى القانون رقم : 63 - 18 المؤرخ في 1963/06/18. المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم :
وبمقتضى المواد 285.283.281.280.279.277.7 من انون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية. وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد / لعروبي الطاهر المستشار المقرر، وإلى السيدة / مليكة مرابط: :
المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوة.
حث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 1989/09/12 استأنف والي ولاية سطيف القرار الصادر في يوم 1989/06/14 عن مجلس قضاء قسنطينة حال فصله في القضايا الادارية المتضمن الاستجابة لطلب المدعى المستأنف عليه فريق (ع.ب) بتعويضه عن قطعة أرضية نزعت منه من أجل المنفعة العمومية وشيدت عليها مؤسسة تعليمية.
حيث أن المستأنف يثير عدم الرجوع لمقتضيات الأمر 48/76 المؤرخ في 1976/05/25 المتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بحيث أن التعويضات المحكوم بها من طرف قضاة الموضوع لصالح المدعى المستأنف عليه لم تكن مطابقة لا جاه بهذا الصدد في المادة 17 من النص المذكور، كما يلاحظ أن بلدية سطيف هي المستفيدة الوحيدة من عملية نزع الملكية ويعطلس اخراجه من الخصام.
جيث أن وزير الداخلية بلتمس هو الآخر اخراجه من الخصام:
حيث أن المدعي عليه يطلب. رفض الاستئناف.
وعليه.
من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف يستوفي الشروط المنصوص. عليها. قانونا فهو صحيح ومقبول.
من حيث الموضوع : حيث أن الأمر 48/76 المؤرخ في 1976/05/25 المتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يرسم للإدارة في مادته 17 طرق تحديد التعويضات في المرحلة الأولى أي قبل اللجوء إلى القضاء.
حيث أنه في حالة عدام: رضى صاحب اب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملاك الدولة كما تقتضيه المادة 17 من الأمر المذكور فاللقاضي كل السلطة لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة.
. وحيث من جهة إذا كانت بلدية سعطيف هي المستفيدة من نزع الملكية المتنازع من أجلها فان الوالي بصفته الوصي عنها والسلطلة التي صادقت على مداولة البلدية في هذا الشأن والتي قامت بكل الاجراءات لتحقيق هذه العملية من المفروض أن يكون متضامنا في دفع التعويضات الشىء الذي يعني أنه يطلب بالدفع إلا في جالة عجز الموصى عليه لذا ترى المحكمة العليا أن الاستئناف غير مؤسس ويتعين الموافقة على القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب بني المحكمة العليا.
في نشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد القرار المعاد فيه مبدئيا و عن وجه التعديل .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنغقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة تسعين تسعهائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
الرئيس جنادي عبد الحميد لعرولي طاهر المستشار المقرر ٠ المستشارة لبيض غنية وبحضور مليكة مرابط. المحامية العامة بمساعدة نور الدين مداد كاتب الضبط