Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 7760 · 16/03/2016

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7760, arrêt du 16 mars 2016

لجنة التعويض

Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · شركة · غلق إداري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يتلقى المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر أي تعويض عن الغلق الإداري لشركته، لأنه يدخل ضمن السلطة التحفظية المخولة، قانونا، للإدارة العمومية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر

Texte de l’arrêt

ملف رقم 007760 قرار بتاريخ ⁦2016/03/16⁩

قضية ( ث . ع ) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - شركة - غلق إداري.

المرجع القانوني: قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر.

المبدأ : لا يتلقى المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر أي تعويض عن الغلق الإداري لشركته، لأنه يدخل ضمن السلطة التحفظية المخولة، قانونا، للإدارة العمومية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر ومايليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2015/04/29⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة المكتوب، وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (ث. ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة بودبوز سعيدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2015/04/29⁩ يؤكد من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007760 فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم المشاركة ي تكوين جمعية أشرار والمشاركة في حيازة مادة تدخل في تركيب وصناعة مواد متفجرة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ ⁦2009/09/22⁩، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ ⁦2010/11/14⁩ أين أفرج عنه في اليوم الموالي، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف النيابة العامة صدر قرار برفض الطعن بتاريخ ⁦2015/02/19⁩، وبذلك صار نهائيا.

حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة حوالي أربعة عشر شهرا (14) من ⁦2009/09/22⁩ لغاية ⁦2010/11/15⁩، ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عائلته التي صارت بدون عائل بعدما انقطع دخله بسبب الحبس وغلق شركته بأمر من والي ولاية عنابة رقم 1824 المؤرخ في ⁦2009/10/22⁩ وفساد وتلف بضاعته وغلق نقاط البيع المختلفة وحجز شاحنته وما فيها من بضائع بالمحشر، إضافة إلى تحمله مسؤولية رسوم عدم تفريغ بضاعة 48 حاوية بأربع بواخر وفسادها وهو ما تؤكده الخبرة التقنية المرفقة، طالبا تعويضا إجماليا عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ ⁦2.000.000.000.00⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها التصريح أن التعويض المادي والمعنوي مبالغ فيهما طالبا إرجاعهما للحد المعقول.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .

حول قبول الطلب:

حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007760 عن الضرر المادي:

لكن حيث أن الغلق الإداري الذي تعرضت له شركة المدعي بأمر من والي ولاية عنابة رقم 1824 المؤرخ في ⁦2009/10/22⁩، يدخل ضمن السلطة التحفظية المخولة قانونا للإدارة العمومية، ولا علاقة له بالحبس غير المبرر، مما يؤدي إلى استبعاده.

لكن حيث أن فساد وتلف بضاعة المدعي وغلق نقاط البيع المختلفة وحجز شاحنته وما فيها من بضائع بالمحشر، إضافة إلى تحمله مسؤولية رسوم عدم تفريغ بضاعة 48 حاوية بأربع بواخر وفسادها، لا يمكن الاستجابة لها، لكون الشركات والمصانع وإن كان لمالكها دور في تحسين أدائها، فإنها تسير بهياكل بشرية وميكانيزمات مادية لا يؤثر حبس مالكها على مردودها.

حيث أن المدعي قدم للجنة شهادة من إدارة الضرائب تثبت ربحه الصافي لعام 2008 بمبلغ ⁦1.487.460.00⁩ دج.

وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.

عن الضرر المعنوي:

حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوي تستوجب التعويض.

وحيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

وحيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ث. ع) ، منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ (⁦1.600.000.00⁩ دج) مليون وستمائة ألف دينار ، من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007760 تعويضه معنويا بمبلغ (⁦2.000.000.00⁩ دج) مليوني دينار، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007736