Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 78644 · 07/07/1991
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 78644, arrêt du 7 juillet 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن تصادم السفن في البحار تتقادم بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث. ولما ثبت من القرار - المطعون فيه - أن قضاة الموضوع أغفلوا تطبيق المبدأ القانوني المذكور أعلاه، وطبقوا - عن خطأ - تقادم الدعوى الخاصة بالمسمؤولية العامة لمالكي السفينة (م 155 ق ب) التي تبدأ من يوم استحقاق الدين، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Texte de l’arrêt
ملف رقم 78644 قرار بتاريخ 1991/07/07 قضية: (ك أ ش) ضد: (م م ب و ب خ ج) تصادم السفن في البحار - دعوى التعويض - مدة تقادمها.
(المادة 289 من القانون البحري) من المقرر قانونا أن دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن تصادم السفن في البحار تتقادم بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث.
ولما ثبت من القرار - المطعون فيه - أن قضاة الموضوع أغفلوا تطبيق المبدأ القانوني المذكور أعلاه، وطبقوا - عن خطأ - تقادم الدعوى الخاصة بالمسمؤولية العامة لمالكي السفينة (م 155 ق ب) التي تبدأ من يوم استحقاق الدين، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 17 أكتوبر 1989 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محاميا المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد حسان بوعروج الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
107 المحلة القضائية العدد 96/2
حيث أن شركة (ك أ ش) طعنت بطريق النقض بتاريخ 17 أكتوبر 1989 في القرار الصادر في 29 ماي 1989 عن مجلس قضاء بجاية. القاضي عليها تحت ضمان البنك الجزائري الخارجي بدفع لمؤسسة ميناء بجاية مبلغ قدره مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون دينارا (1.953.128) يمثل قيمة الخسائر وكذا ثلاثة وخمسون ألف ومائتا (53.200) دينار مقابل مصاريف الخبرة وخمسون ألف دينار (50.000) مقابل التعويض عن عدم استغلال الرصيف.
وحيث أن تدعيما لطعنها أودعت العلاعنة بواسطة الأستاذة منصور فرانسيس فريدة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.
حيث أن المعلعون ضدها مؤسسة ميناء بجاية أودعت مذكرة جواب بواسطة الأستاذ يوعلام يعناط مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن البنك الخارجي الجزائري أودع مذكرة بتاريخ 16 سبتمبر 1990 بواسطة الأستاذ عاشور السعيد طلب فيها نقض القرار المنتقد وأثار فيها وجهين.
حيث أن العلعن بالنقض المقدم من شركة ( ك أ ش) استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
أولا: عن عريضة الطعن بالنقض: المودعة من طرف البنك الخارجي الجزائري.
حيث أنه يتعين على كل طرف الذي يريد ممارسة حقه في الطعن بالنقض ضد قرار أصدره مجلس قضائي أن يقوم بإيداع عريضة موقع عليها محام مقبول لدى المحكمة العليا مصحوبة بإيصال يثبت دفع الرسم القضائي.
حيث أنه لا يتبين من ملف الاجراء أن البنك الخارجي الجزائري قد سدد الرسم المشار إليه أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك حيث أنه لا يجوز مباشرة العطعن بالنقض بطريق عرضي.
حيث متى كان ذلك فإن طعن البنك الخارجي الجزائري غير مقبول شكلا.
108 الجلة القضائية العدد 96/2 ثانيا: عن طعن شركة (ك أ ش):
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 289 من القانون البحري، بدعوى أن الحادئة الواقعة للسفينة (ف م) يوم 15 جويلية 1984 مع رصيف عبد القادر بميناء بجاية تكون تصادم سفن في البحار وأن تلك المادة نعدد بسنتين (2) تقادم دعوى تعويض الأضرار الناتجة عن التصادم ابتداء من تاريخ وقوع الحادئة، فمؤسسة ميناء بجاية ما رفعت دعواها إلا يوم 01 جويلية 1987، أي بعد مضي أكثر من سنتين من وقوع الحادث، فالدعوى إذا تقادمت إلا أن مجلس بجاية رفض تطلبيق المادة 289 وقرر تطبيق المادة 115 من نفس القانون المتعلقة بالمسؤولية العامة مالكي السفن والتي تنص على ما يلي: " تتقادم الدعاوى المرفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل بانقضاء مدة سنتين (2) اعتبارا من يوم استحقاق الدين».
حيث أنه يتبين من القرار المعطعون فيه أن قضاة الاستئناف رفضوا تحلبيق أحكام المادة 289 الفقرة الأونى من القانون البحري التي تنص على تقادم دعوى تعويض الأضرار النائجة عن تصادم السفن في البحار بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث على أساس أن المادة التي يجب تطبيقها في القضية الراهنة هي المادة 115 واستخل أن يوم استحقاق الدين هو تاريخ الحكم القضائي النهائي الذي يحدد قيمة التعويض.
لكن حيث أن تعلبيقهم هذا لمقتضيات المادتين 289 و115 من القانون البحري يتضمن خعلا، إذ أن المادة الأولى تتعلق بدعوى التعويض عن الأضرار المنجرة عن تصادم السفن في البحار كما هو الشأن بالنسبة للقضية الراهنة، في حين أن المادة الثانية تخص المسؤولية العامة لمالكي السفينة ولا ترفع إلا إذا كان الدين مستحق المدفع.
وبما أن القرار المنتقد طبق مقتضيات المادة 115 في مكان المادة 289 فإنه خرق القانون، الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لناقشة الأوجه المتبقية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول العلعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه ويإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبابقاء المصاريف على المطعون ضدها مؤسسة ميناء بجاية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية 109 الجلة القضائية العدد 96/2 سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان فريقع عيسى مستيري فاطمة سالم صالح مراد الهواري وبحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط.
الرئيس المقرر