Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 83958 · 30/06/1991
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 83958, arrêt du 30 juin 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليمها إلى المرسل إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع عندما اعتبروا تفريغ البضاعة في الميناء بمثابة تسليمها إلى المرسل إليه واعفوا بذلك الناقل من المسؤولية أخطاوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 83958 قرار بتاريخ : 1991/06/30
قضية : (الشركة الجزائرية لتأمين النقل بالجزائن ضد : (اليبال كونتينوطال لاينس كليبار سترات بلجيكا) مسؤولية الناقل - لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل اليه (المادة 739 ق.ب) من المقرر قانونا أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليمها إلى المرسل إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع عندما اعتبروا تفريغ البضاعة في الميناء بمثابة تسليمها إلى المرسل إليه واعفوا بذلك الناقل من المسؤولية أخطاوا في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - بن عكنون - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 - 244 - 239 - 235 - 233 - 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 16 ماى 1990 .
بعد الإستماع إلى السيد قباص محمود رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب . وإلى السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث طعنت الشركة الجزائرية للتأمين بطريق النقض في قراز أصدره مجلس الجزائر بتاريخ 1988/7/4 قضى فيه بتأييد الحكم المعاد .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تطلب فيها نقض القرار .
حيث أن الطعن يعتمد على وجهين :
الوجه الاول : خرق القانون يتضمن فرعين :
الفرع الأول : لأن الناقل مسؤول حتى التسلم وليس التفريغ .
والفرع الثاني : خرق المادة 803 ق .ب لو كانت المادة تنص على حالات الإعفاء وبالنسبة للناقل يجب عليه أن يأتي بالدليل على الفعل المقضى بيما هذا الدليل لم يقدم وأن القول بعدم مسؤوليته لإسناد عملية التفريغ إلى مؤسسة ميناء الجزائر فإن هذا خرق للمادة 803 ق.ب .
الوجه الثاني : التطبيق الخاطىء للمادة 873 ق.ب فحسب المادة عملية التفريغ تستند إلى مؤسسة الميناء ولو كانت المادة المذكورة تسند الإحتكار فذلك لا يؤدى تلقائيا أن مسؤولية الناقل تحول إلى مؤسسة الحمل 9 .
دون تمسك أن هذه الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى مسؤوليتها تجاه الناقل لأنها تتدخل في تنفيذ عقد النقل ولكن هذه المسؤولية الطارئة لايمكن أن تشكل بالنسبة للناقل معفي .
وعليه فإن المحكمة العليا..
عن الوجه الأول دون حاجة للوجه الثاني فعلا حيث إنه ومن خلال الإطلاع على القرار المنتقد فإنه يستخلص منه بأنه اعتبر الناقل مسؤول حتى غاية تفريغ البضاعة طبقا للمادة 873 من القانون ./*:: البحري :
ولكن قضاة الموضوع تناسوا أحكام المادة 739 من نفس القانون والتي تنص «يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه» .
وتسلم البضاعة إلى المرسل إليه في هذه الحالة ليس بالضرورة هو التفريغ .
ولما لم يأخذ قضاة الموضوع بغير ذلك فانهم خالفوا القانون ونتيجة لذلك فإن قرارهم واجب النقض .
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا
- نقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1988/02/04 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد .
بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر جوان سنة الواحد والتسعين وتسعائة و ألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
قباص محمود : رئيس قسم مقرر بودماغ رابح : مستشارًا محرز محند : مستشارًا بيوت نذير : مستشارًا وبحضور السيدة المحامية العامة بارة أم الخير عقيلة ، وبمساعدة السيد نويوات ماجد كاتب الضبط .
.