Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 804787 · 19/02/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 804787, arrêt du 19 février 2015

عقوبة تفصيل الموضوع: حدث - تدابير الحماية والتهذيب - عقوبتا السجن أو الحبس - معيار عقوبة الحدث

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تتخذ، أصلا، ضد الحدث، إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير، استثناء، بعقوبة الغرامة أو الحبس. شروط تطبيق عقوبة الغرامة أو الحبس محددة في المادة 50 من قانون العقوبات، ومنها نصف المدة، في حالة السجن أو الحبس المؤقت. معيار معرفة العقوبة المقررة للحدث، هو قسمة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم: ⁦66-156⁩ (عقوبات)، المادة: 50، جريدة رسمية عدد: 49

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0804787 قرار بتاريخ ⁦2015/02/19⁩

قضية النيابة العامة و(ز.ا) ضد القرار الصادر في ⁦2011/05/09⁩

الموضوع: عقوبة تفصيل الموضوع: حدث - تدابير الحماية والتهذيب - عقوبتا السجن أو الحبس

- معيار عقوبة الحدث.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-156⁩ (عقوبات)، المادة: 50، جريدة رسمية عدد: 49.

أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 444 و445، جريدة رسمية عدد: 48.

قانون رقم: ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7.

المبدأ: لا تتخذ، أصلا، ضد الحدث، إلا تدابير الحماية والتهذيب.

تستبدل أو تستكمل هذه التدابير، استثناء، بعقوبة الغرامة أو الحبس.

شروط تطبيق عقوبة الغرامة أو الحبس محددة في المادة 50 من قانون العقوبات، ومنها نصف المدة، في حالة السجن أو الحبس المؤقت.

معيار معرفة العقوبة المقررة للحدث، هو قسمة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة في ⁦2011/05/09⁩ و (ز.ا) في ⁦2011/05/10⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الأحداث لدى نفس المجلس المؤرخ في ⁦2011/05/03⁩ القاضي على (ز.ا) بستة أشهر حبسا نافذا من أجل الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 87 مكرر - 87 مكرر ⁦2/3⁩ و المادة 50 من قانون العقوبات.

حيث إن طعن (ز.ا) لم يستوف أوضاعه القانونية لعدم تقديم مذكرة تدعيما لطعنه من محام مقبول لدى المحكمة العليا كما توجبه أحكام

المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بالرغم من إنذاره شخصيا بذلك عن طريق نيابة الجمهورية لدى محكمة الأخضرية في ⁦2014/09/04⁩ مما يتعين عدم قبول طعنه شكلا.

وحيث أودع النائب العام الطاعن تقريرا دعما لطعنه حواه وجها وحيدا للنقض.

وحيث إن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للنائب العام.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، حاصل ما يعيب به الطاعن على القرار المطعون فيه القضاء على المتهم الحدث بستة أشهر حبسا نافذا مخالفا بذلك أحكام المواد 87 - 53 - 50 مكرر ⁦2/3⁩ من قانون العقوبات.

حيث إن الأصل ألا تتخذ ضد الحدث إلا تدابير الحماية و التهذيب كما تن على ل الماد 44 من قان الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع أجاز أن تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثنائيا بعقوبة الغرامة أو الحبس بموجب المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 50 من قانون العقوبات إذا ما ارتأى المجلس أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو شخصية المجرم الحدث على أن يكون الحكم معللا بشأن هذه النقطة.

وحيث إن المادة 50 من قانون العقوبات تنص على شروط تطبيق عقوبة الغرامة أو الحبس منها أن يكون الحدث عمره ما بين 13 و 18 سنة كما خفضت العقوبة مقارنة بتلك المطبقة على البالغين ما بين 10 إلى 20 سنة حبسا إذا كانت السجن المؤبد أو الإعدام على البالغين ونصف المدة في حالة السجن أو الحبس المؤقت .

حيث إن الحالة الثانية تثير إشكالات في مجال التطبيق إذ يصعب تصور العقوبة التي يقضي بها على البالغ حتى يسوغ تطبيق نصفها على الحدث مادام هناك حد أدنى وحد أقصى للعقوبة المقررة لذا فإن المعيار الذي يعتمد في معرفة العقوبة المقررة للحدث هو قسمة الحد الأقصى والحد الأدنى على اثنين للحصول على الحد الأدنى والأقصى بالنسبة للحدث فإذا كانت العقوبة المقررة للبالغ من 10 إلى 20 سنة يقسم الحد الأول على 02 ليصبح 05 والثاني على اثنين ليصبح 10 فتكون العقوبة المقررة للحدث ما بين 05 و10 سنوات و إذا كانت ما بين 01 سنة و05 سنوات تصبح من 06 أشهر إلى 30 شهرا و نفس المعيار بالنسبة للغرامة .

وحيث بالرجوع حينئذ إلى القرار المطعون فيه يتضح أن العقوبة المقررة للحدث بشأن جرم الانخراط في جماعة إرهابية تتراوح مدتها ما بين 05 و10 سنوات و بإفادته بظروف التخفيف كما هو الشأن في قضية الحال فإن العقوبة الواجبة التطبيق يجب على آلا تقل عن سنة حبسا.

وحيث إن غرفة الأحداث قد نزلت بالعقوبة إلى مادون ما هو مسموح به قانونا بتطبيقها لعقوبة ستة أشهر حبسا بعد ثبوت إدانة الحدث تعين اعتبار الوجه المثار في محله و ترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الأول:

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.

بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس غرفة الأحداث مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميلة مستشارة

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.