Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 998342 · 19/03/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 998342, arrêt du 19 mars 2015

تقادم العقوبة

Mots-clés: محكمة الجنايات · حكم غيابي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تطبق قاعدة تقادم الدعوى العمومية، المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، قبل صدور الحكم الغيابي، بينما تطبق قواعد تقادم العقوبة المحددة في المواد 322 ،321 ،320 و326 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدوره

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد: 322 ،321 ،320 ،7 و326 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0998342 قرار بتاريخ ⁦2015/03/19⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.م)

الموضوع: تقادم العقوبة

الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - حكم غيابي.

المرجع القانوني: المواد: 322 ،321 ،320 ،7 و326 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تطبق قاعدة تقادم الدعوى العمومية، المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، قبل صدور الحكم الغيابي، بينما تطبق قواعد تقادم العقوبة المحددة في المواد 322 ،321 ،320 و326 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدوره.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زبيري خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة في ⁦2013/12/08⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2012/12/08⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة والقاضي بتقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

في الموضوع:

حيث أن النائب العام وتدعيما لطعنه أودع مذكرة ضمنها وجه وحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، منقسم إلى فرعين:

عن الفرع الأول:

مفاده أن التقادم مسألة قانونية عارضة تفصل فيها محكمة الجنايات مسبقا دون حضور المحلفين طبقا للمادة 291 من ق.إج إلا أنه بالرجوع إلى الحكم الجنائي موضوع الطعن وكذا ورقة الأسئلة ومحضر المرافعات نجد أن محكمة الجنايات قد فصلت بتقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 7 من ق.إج بتشكيلتها الكاملة من قضاة ومحلفين خرقا لأحكام المادة 219 المذكورة مما يجعل الحكم الجنائي معيب.

فعلا حيث يتبين من محضر المرافعات الوثيقة المثبتة للإجراءات أن محكمة الجنايات فصلت في دعوى الحال بتشكيلة كاملة من قضاة ومحلفين شعبيين اللذين أفرزتهما القرعة مثل ما هو ثابت من محضر اقتراع محلفي الحكم المدرج بملف الدعوى والموقع من الرئيس وكاتب الجلسة ، كما ناقشت الموضوع باستجواب المتهم وسماع الضحية وطلبات النيابة العامة التي التمست (20) سنة سجن ودفاع المتهم الذي التمس البراءة لتقضي في الأخير بحكم علني حضوري وبدون مشاركة المحلفين بتقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 07 من ق.إج، مما من جهة يشكل تناقض بين ما ورد بمحضر المرافعات من إجراءات وبين منطوق الحكم الجنائي موضوع الطعن ومن جهة ثانية مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات باعتبار أن مسألة التقادم هي من المسائل العارضة يجب الفصل فيها قبل الخوض في الوقائع مثلما تقتضيه أحكام المادة 291 ق.إج .

حيث تلاحظ المحكمة العليا من جهتها أن محكمة الجنايات بقضائها بانقضاء الدعوى العمومية على أساس أنه بحساب المدة بين آخر المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية إجراء وهو الحكم الغيابي الصادر في ⁦2001/06/05⁩ إلى غاية تبليغ الحكم الغيابي بتاريخ ⁦2013/07/11⁩ فإن مدة التقادم بعشرة سنوات قد مضت بسبب عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات قطع التقادم طبقا للمادة 07 من ق.إج، قد خالفت القانون باعتبار أنه ينبغي التفرقة بين تقادم الدعوى العمومية قبل صدور الحكم الغيابي وبعد صدوره، ففي الحالة الأولى تطبق قاعدة تقادم الدعوى العمومية كما نظمتها خاصة المادة 7 من ق.إج، أما بعد صدور الحكم الغيابي كما هو الشأن في دعوى الحال فإن القاعدة الواجب تطبيقها هي المتعلقة بتقادم العقوبة كما تنص على ذلك المواد 322 ،321 ،320 و326 من ق.إج، بحيث يصير حكم الإدانة الغيابي بات ونهائي بمجرد انقضاء المهلة المعطاة إلى المتهم لتصفية التخلف والتي تنتهي بنشر مستخرج الحكم بسعي من النائب العام في إحدى الجرائد اليومية الوطنية وتعليقه على باب آخر محل إقامة المتهم الفار وعلى مقر المجلس الشعبي البلدي الذي ارتكبت الجناية بدائرته وعلى باب المحكمة وحينئذ تسقط جميع حقوق المتهم المقررة قانونا بما في ذلك إمكانية التمسك بانقضاء الدعوى العمومية وكان على المحكمة أن تثبت في حكمها عدم قيام الإجراءات المذكورة أعلاه المنصوص عليها بالمادة 321 ق.إج، كما أن الاكتفاء بالإشارة بالحكم إلى عبارة "تبليغ الحكم الغيابي" دون تحديد إذا تم هذا التبليغ بتقدم المحكوم عليه المتخلف وسلم نفسه أو قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم حتى ينعدم بقوة القانون الحكم والإجراءات المتخذة وتعاد محاكمته طبقا للإجراءات الاعتيادية في المادة الجنائية، الأمر الذي يشكل قصور في التسبيب يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه لعدم جدوى ذلك.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

مجدة المحكمة العليا - عدد خاص بالفرفة الجنالية المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

جعل المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الثالث المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زبيري خالد مستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا أزرو محمد ستشارا قنطار رابح ستشارا

بحضور السيدة: ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات ح نكم فاصل في الدعوى العمومية