Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 805812 · 19/03/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 805812, arrêt du 19 mars 2015

محكمة الجنايات

Mots-clés: بيانات · تناقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وجود اختلاف في التشكيلة بين الحكم القاضي بسرية الجلسة وحكم محكمة الجنايات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 314 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 0805812 قرار بتاريخ ⁦2015/03/19⁩

قضية النيابة العامة و(م.ع) ضد القرار الصادر في ⁦2011/03/10⁩

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: بيانات - تناقض.

المرجع القانوني: المادة: 314 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وجود اختلاف في التشكيلة بين الحكم القاضي بسرية الجلسة وحكم محكمة الجنايات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد بوقنداقجي يوسف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد ع - موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي تقدم به النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت والمدعو (م.ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس بتاريخ 10 مارس 2011 القاضي بإدانة المتهم (م.ع) لارتكابه جرم هتك العرض والحكم عليه بعامين حبسا نافذا وحملته بالمصاريف.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن طعن النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم المحامي العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية ترمي في الشكل إلى قبول طعن النائب العام وعدم قبول طعن (م.ع) وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للنائب العام .

المحور الاول: محكمة الجنايات تشكيل محكمة الجنايات

حيث أن الطاعن (م.ع) وجه له إنذار بتاريخ 16 جوان 2014 من أجل إيداع مذكرة لتدعيم طعنه لكن دون جدوى ، ولذا يتعين التصريح بعدم قبول طعنه شكلا.

حيث أودع النائب العام تقريرا آثار من خلاله وجها وحيدا للنقض:

مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، جزأه الى فرعين:

الفرع الأول:

بدعوى وجود خطأ في ذكر اسم القاضي المساعد الثاني بين الحكم المطعون فيه ومحضر المرافعات من جهة وبين الحكم القاضي بسرية الجلسة.

والفرع الثاني:

بدعوى أن صياغة السؤال غير سليمة إذ جاء فيه لارتكابه بدلا من بارتكابه .

حيث أن وجود بيانات جوهرية متناقضة بين الحكم القاضي بسرية الجلسة والحكم المطعون فيه يترتب عليها البطلان وذلك متى أشار الحكم المطعون فيه إلى تشكيلة وأشار الحكم القاضي بسرية الجلسة إلى تشكيلة أخرى وقد جاء في الحكم القاضي بسرية الجلسة بان المستشارين اللذين جلسا للحكم هما (ب.م.و) بن عبد اللّه أما الحكم المطعون فيه فقد جاء فيه بان المستشارين هما (ب.م.و.ب) مما ينجر عنه النقض دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني لعدم سداده.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول طعن المدعو (م.ع) شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 ق إج .

المحور الاول: محكمة الجنايات تشكيل محكمة الجنايات بقبول طعن النائب العام شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيس بوقنداقجي يوسف مستشارا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميل مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات تشكيل محكمة الجنايات