Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 811541 · 23/04/2015
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 811541, arrêt du 23 avril 2015
Mots-clés: مصادرة · محكمة الجنايات · محجوزات · رخصة السياقة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتعرض للنقض، الحكم الناطق بمصادرة رخصة السياقة. يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-156 (عقوبات)، المادة 16 مكرر 4، جريدة رسمية عدد: 49
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 0811541 قرار بتاريخ: 23-04-2015 رقم القرار: 811541 تاريخ القرار: 2015/04/23
الموضوع: عقوبة الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و (ع.ر) و الوكالة القضائية للخزينة العمومية / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر في 13/06/2011
الكلمات الأساسية: مصادرة – محكمة الجنايات – محجوزات – رخصة السياقة.
المرجع القانوني: أمر رقم : 66-156 (عقوبات)، المادة 16 مكرر 4، جريدة رسمية عدد: 49.
قانون رقم: 06-23 ( عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 8، جريدة رسمية عدد: 84.
المبدأ:
يتعرض للنقض، الحكم الناطق بمصادرة رخصة السياقة.
يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه مسبقا: من أنّ المحكمة قضت بمصادرة المحجوزات و من بينها رخصة السياقة، مخالفة لنص المادة 16 مكرّر 4 من قانون العقوبات.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنّ هذا النعي في محلّه، حيث من الثابت أنّه يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
حيث قضت المحكمة علاوة عن العقوبة الأصلية بمصادرة المحجوزات.
حيث بالرجوع لمحضر ضبط أدلة الإقناع الذي يحتوي على المحجوزات تعاين المحكمة العليا أن رخصة السياقة التي طالبت النيابة العامة بسحبها توجد ضمن المحجوزات التي تمّت مصادرتها مخالفة لنص المادة 16 مكرر 4 من قانون العقوبات ما يعرض الحكم للنقض في هذه النقطة.
منطوق القرار نقض جزئي مع الإحالة الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر فنتيز بلخير أمين الضبط حاجي عبد الله