Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 374633 · 15/11/2006
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 374633, arrêt du 15 novembre 2006
ميراث - تقادم - مطالبة قضائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحسب التقادم الجديد للحقوق الميراثية، من التاريخ الذي انقطع فيه التقادم بالمطالبة القضائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني : المادتان : 317 و 829
Texte de l’arrêt
ملف رقم 374633 قرار بتاريخ 2006/11/15
قضية (س-أ ) ضد (س-ش) ومن معه
الموضوع : ميراث - تقادم - مطالبة قضائية.
القانون المدني : المادتان : 317 و 829.
المبدأ : يحسب التقادم الجديد للحقوق الميراثية، من التاريخ الذي انقطع فيه التقادم بالمطالبة القضائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة .عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
وبناء على المواد 244.243.242.241.240.239.235.233.231 وما بعدها 275 والمادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2004/11/10.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث إن المدعي في الطعن طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ بوعلي دحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 2004/05/08 تحت رقم 2111 عن مجلس قضاء تيزي وزو - الغرفة المدنية - القاضي في الشكل: ضم القضية رقم 491 إلى القضية رقم 2111 وقبول الاستئناف في الموضوع : بقاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2001/02/07 والقضاء من جديد وقبل الفصل النهائي بتعيين السيد عبد اللي أرزقي كخبير مقيم بتيزي وزو والقيام بالمهام التالية : حصر تركة الهالك (س-س) (باستثناء البيت العائلي المحبس) وتحديدها موقعا ومساحة وإعداد مشروع قسمة بين جميع الورثة وتحديد القيمة المالية للحصص ،وضع مخطط للقطع الأرضية محل القسمة وللخبير مهلة ثلاثة أشهر لإعداد تقريره وإيداعه بكتابة ضبط المجلس وعلى المستأنفين إيداع مبلغ 10.000 دينار بكتابة ضبط المجلس كتسبيق لمصاريف الخبرة، مع العلم وأن الحكم المستأنف كان قد قضى بتاريخ 2001/02/07 برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إن الطاعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، على اعتبار أنه جاء في القرار المطعون فيه أن الطاعن مستأنف عليه وممثلا من طرف الأستاذ جلال رغم أنه ممثل من طرف الأستاذ بوعلي ويملك مصالح مخالفة لبقية فريق (س) كما أن هناك مستأنفين ممثلين من طرف الأستاذ خورسي وبديباجة القرار هناك فقط فوج مستأنف بواسطة الأستاذ عبدون وهذه النقائص تمثل مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق انعدام الأسباب، بدعوى أن الطاعن دفع أمام قضاة الموضوع بأن استئناف فريق (س-ذ)، (س-و)، (س-م) كان خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية كما دفع بأن (س- س) متزوجة وبالتالي لا يمكن اعتبارها كمستأنفة وأن قضاة الموضوع لم يردوا على هذه الدفوع، وعدم الرد على الدفوع يؤدي إلى النقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطاعن ينكر لورثة المرحوم (س-ع) كل صفة للمطالبة بإرث جدهم (س-س) والحقيقة أن (س-س) توفي بتاريخ 1957/03/17 مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وأما ابنه أب المستأنفين قد توفي بتاريخ 1952/02/12، وقصد اعتبار فريق (س بن ع) ورثة فإن قضاة الموضوع اعتمدوا على عقد نزل ورثة (س-ح) منزلة أبيه (س-ع)، وأن هذا العقد المؤرخ في 1950/01/27 لا يفيد إلا الشخص المنزل كوريث وهو (س-أ)، لأنه لا شيء يسمح للمجلس إفادة ورثة (س-أ) الذين لا يمكنهم القدوم إلى تركة جدهم والتنزيل غير مسموح به في الشريعة الإسلامية، كما أن الطاعن تمسك بالحيازة الهادئة العلنية المستمرة وبصفته المالك لمدة 42 سنة منذ وفاة أبيه (س- س) سنة 1957 لغاية رفع الدعوى سنة 1999 من طرف فريق (س) ورثة (س-ع) بن (س)، وأنه قبل سنة 1962 كان القانون الفرنسي هو المطبق بالجزائر (المادة 2262- تقادم بمدة 30 سنة ) ومن الاجتهاد في مسائل المسلمين وهذا لغاية سنة 1975 وأن الطاعن كان محقا حينما تمسك بالتقادم طبقا للقانون القديم ومن مبادئ الشريعة الإسلامية بما أنه استفاد من استغلال لمدة 42 سنة وان إثارة سنة 1995 لبدء المرافعة يمثل خطأ وذلك لأن ورثة (س-ع) رافعوا الطاعن وصدر حكم في 1996/01/23 يقضي بتعين خبير وهذا الحكم بقي بدون تنفيذ مما جعل الطاعن يطالب بسقوطه وهو السقوط الثابت بالحكم الصادر في 1998/06/24، وأن السقوط ينهي الإجراءات دون التمسك بأي إجراء منتفي وخاصة تاريخ رفع الدعوى والتاريخ الذي يتعين الاعتماد عليه هو 1999 ولغاية هذا التاريخ فإن العارض مستغلا لمدة 42 سنة، كما أن قضاة الموضوع قضوا بتعيين خبير لإجراء مشروع قسمة دون أن يأمروا بتحرير فريضة رغم أنها أساس جوهري وبإغفال الأمر بها يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن المدعى عليهم في الطعن لم يردوا على عريضة الطعن.
حيث إن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها رفض الطعن.
حيث إن الرسم القضائي سدد.
وعليه فإن المحكمة العليا :
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن إن الخطأ في ممثلي أطراف الخصومة لا يشكل حالة تؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه مادام مثل هذه الحالة لا تشكل أي منازعة الأمر الذي يتعين معه رفض الوجه لعدم التأسيس.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب، لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه لا يظهر فيه أية إشارة تفيد وأن الطاعن كان قد دفع بعدم قبول استئناف فريق (س-ذ)، (س-و)، (س-م) لكونه جاء خارج الأجل أو بوفاة (س-س) ولما لم يتبين ذلك من القرار المطعون فإن الوجه المثار يكون على غير أساس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانولي،
حيث الثابت في قضية الحال، وهذا من أوراق الملف والدفوع المقدمة من قبل أطراف الدعوى وكذا من القرار المنتقد يتبين أن المطعون ضدهم ورثة (س-ع) رفعوا دعوى من أجل المطالبة بالقسمة في 1995/05/03، ومن المقرر قانونا وفق المادة 317 من القانون المدني "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة" ذلك لأنه بمجرد رفع الدعوى فإن التقادم ينقطع ولو أفضت هذه الدعوى إلى عدم قبولها شكلا، أو شطبها أو سقوطها.
ولما تبين من دعوى الحال هي المطالبة بالقسمة لحقوق ميرائية فإن احتساب التقادم يبدأ من تاريخ 1995/05/03 وهو التاريخ الذي انقطع فيه التقادم عند رفع الدعوى الأولى، ويسري التقادم الجديد اعتبارا من هذا التاريخ طبقا للمادة 317 من القانون المدني المذكورة نصها أعلاه وباحتساب هذه المدة الجديدة التي تبدأ من 1995/05/03 فإن مدة 33 سنة المقررة طبقا للمادة 829 من القانون المدني لم نكتمل بعد، ولا اعتبار بالتالي لتاريخ 1957 الذي يعتبره الطاعن بداية احتساب مدة التقادم .
. وحيث وإن كان قضاة الموضوع اعتمدوا في قرارهم المنتقد على احتساب مدة التقادم كونها تبدأ من تاريخ 1957 وقت افتتاح التركة وطبقوا القانون القديم واعتبروا أن مدة 40 سنة التي يشترطها لم تكتمل بعد فإنهم يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون لاسيما وأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار انقطاع التقادم الذي وقع، فضلا على ذكرهم لمدة 40 سنة التي لم ترد إطلاقا في القانون القديم، بل كان ينص على مدة 30 سنة.
ولكن ورغم ذلك ومتى كانت النتيجة واحدة التي سيؤول إليها القرار المنتقد فإنه يتعين رفض هذا الشق من الوجه لعدم التأسيس.
وحيث فيما يخص الدفع بعدم أحقية ورثة (س-ع) في التركة بحكم التنزيل وأن الشريعة الإسلامية لا تجيز ذلك فخلافا لهذا النعي فإن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان جائزا واختياريا، ومتى توصل قضاة الموضوع أن مورث الأطراف قام بتنزيل ابن ابنه الذي توفى قبله ليرث مكان أبيه وأثبتوا ذلك بمقتضى عقدين مؤرخين في 1946/02/13 و1950/01/27 وبقضاء قضاة الموضوع بأحقية الأحفاد في التركة يكونون قد طبقوا القانون الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الشق من الوجه كسابقه لعدم التأسيس.
مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2007
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار لاك الهاشمي المستشار المقرر بوزيد لخضر المستشار نعمان السعيد المستث ار
بحضور السيدة/ خيرات مليكة الحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.