Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 835714 · 02/10/2014

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 835714, arrêt du 2 octobre 2014

نظام داخلي فصيل الموضوع: إجراءات تأديبية - محضر سماع العامل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يحلّ الاستفسارُ والجوابُ عليه محلَ محضر سماع عامل، بحضور عامل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة: 77، جريدة رسمية عدد: 17

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0835714 قرار بتاريخ ⁦2014/10/02⁩

قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ر.ع)

الموضوع: نظام داخلي فصيل الموضوع: إجراءات تأديبية - محضر سماع العامل.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة: 77، جريدة رسمية عدد: 17.

المبدأ: لا يحلّ الاستفسارُ والجوابُ عليه محلَ محضر سماع عامل، بحضور عامل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/01/23⁩.

بعد الاستماع السيد رحابي أحمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنه بتاريخ ⁦2012/01/23⁩ سجل الصندوق الوطني للتقاعد ممثلا بمديره طعنا بالنقض بواسطة المحامي فداق عبد الكريم ضد الحكم الصادر عن محكمة أدرار بتاريخ ⁦2011/11/20⁩ القاضي بإلغاء القرار التأديبي رقم 001 المؤرخ في ⁦2011/05/15⁩ و رفض طلب التعويض.

حيث إن المطعون ضده بلغ شخصيا بعريضة الطعن يوم ⁦2012/02/06⁩ بواسطة الأستاذ سعيدي أحمد ولم يرد عليها.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث إن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع:

حيث أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب، ويعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام قاضي الدرجة الأولى باحترامه للمادة (66) من النظام الداخلي لما وجه استفسارا للمطعون ضده الذي رد عليه، وتم سماعه بحضور ممثل العمال كما يظهر ذلك من المقرر التأديبي المحرر في ⁦2011/05/15⁩، إلا أنه اعتبر ذلك غير كاف ولا يدل ذلك على سماع العامل المطعون ضده بحضور ممثل للعمال وانتهى إلى أن هذا الإجراء مخالف للمادة (66) والذي لم يطعن فيه المطعون ضده، مما يجعل الحكم جانب الصواب ويعرض للنقض.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى ناقش هذا الدفع وتأكد من أن الطاعن حتى ولئن كان وجه استفسارا للمطعون ضده عن الأفعال المنسوبة إليه كما يشير إلى ذلك في قرار العقوبة المؤرخ في ⁦2011/05/15⁩ المرفق بملف الطعن، إلا أنه لم يحترم الإجراءات المنصوص عليه في المادة (66) من النظام الداخلي التي تلزم الطاعن أن يقدم محضر سماع للمطعون ضده يكون بحضور عامل، وليس الاستفسار الذي لا يتوفر على هذين الشرطين وهما السماع على محضر، وبحضور عامل، وعليه يكون الطاعن حقيقة لم يحترم الإجراء طالما أنه ملزم بإثبات العكس مما يجعل الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين رفضه.

حيث إنه من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث - والمتركبة من السادة :

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا مقررا بكارة العربي مستشارا معلم إسماعيل مستشارا

بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: رويبط ليلى - أمين الضبط.