Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 841951 · 06/11/2014
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 841951, arrêt du 6 novembre 2014
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد العنفُ، المرتكب من العامل، خطأً جسيما، ينجرّ التسريح عنه. 11- الموضوع: عقد عمل تفصيل الموضوع: عقد عمل محدد المدة - عقد عمل غير محدد المدة. المرجع القانوني: قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المواد: 12 ،11 و 4-73، جريدة رسمية عدد: 17. يُحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد والتعويض عن الضرر ولا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المادتان: 73 و4-73، جريدة رسمية عدد: 17
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0841951 قرار بتاريخ 2014/11/06
قضية مقاولة الأشغال لبلدية الحراش ضد (ل.١)
1- الموضوع: تسريح تفصيل الموضوع: عنف - خطأ جسيم - نظام داخلي.
المرجع القانوني: قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المادتان: 73 و4-73، جريدة رسمية عدد: 17.
المبدأ: يعد العنفُ، المرتكب من العامل، خطأً جسيما، ينجرّ التسريح عنه.
11- الموضوع: عقد عمل تفصيل الموضوع: عقد عمل محدد المدة - عقد عمل غير محدد المدة.
المرجع القانوني: قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المواد: 12 ،11 و 4-73، جريدة رسمية عدد: 17.
المبدأ: يُحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد والتعويض عن الضرر ولا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/02/20.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن ساعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إنه بتاريخ 2012/02/20 سجلت مقاولة الأشغال لبلدية الحراش ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة المحامية طالي معمر فاطمة الزهراء ضد الحكم الصادر عن محكمة الحراش في 2011/11/22 القاضي بإلزامها أن تدفع مبلغ 200.000 دج للمدعي عن الضرر اللاحق به من فقدان منصبه.
حيث إن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن عن طريق ابنته (ل.س) يوم 2012/03/05 بواسطة المحضر القضائي سخين أحمد ولم يرد عليها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث إن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع:
حيث أثارت الطاعنة وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون،
عن الوجه الأول، في فرعه الأول، ودون حاجة للتطرق للفرع الثاني:
والذي تعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أن الطاعنة لم تقدم للمحكمة النظام الداخلي الذي يحدد الأخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح، ومنه استبعد الوثائق التي تثبت هذا العنف الذي يعد خطأ جسيما بنص المادة 73 ق 11/90 المعدل بالقانون 29/91، ويؤدي إلى التسريح دون تعويض، ولما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن الطاعنة لم تقدم نظامها الداخلي حتى تتمكن المحكمة من التأكد أن الخطأ المنسوب للعامل من الأخطاء الجسيمة، ومن ثم اعتبر أن عدم تقديم النظام الداخلي يجعل التسريح تعسفيا في حقه، في حين أن المادة 73 ق 11/90 في فقرتها الرابعة تنص على أن قيام العامل بالعنف يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة أو علاوات، ولما الصلا عن أنه ون حالة ليوت أن يسريج العامل ان غسفيا في العقد المحدد المدة، فإنه يحكم له بالمدة المتبقية من فترة العقد والتعويض عن الضرر، وليس تعويضه على أساس المادة 04/73 ق 11/90 التي تطبق في التسريح التعسفي الناتج عن العقود غير المحددة المدة، مما يجعل القاضي كذلك أخطأ في تطبيق هذه المادة.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام والقصور في التسبيب، والذي أسسته الطاعنة حسب العنوان على الفقرتين 10/09 من المادة 358 ق إم إ الخاصتين بانعدام التسبيب، والقصور في التسبيب مما يجعل الوجه المثار مخالف للمادة 565 ق إم إ فقرة أخيرة مما يتعين التصريح برفض الوجه.
حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2011/11/22 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث - والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا مقررا بكارة العربي مستشارا معلم إسماعيل مستشارا
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: رويبط ليلى - أمين الضبط.