Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 844873 · 13/03/2014
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 844873, arrêt du 13 mars 2014
حيازة - حيازة عرضية - إيجار مدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحمي القانون الحيازة العرضية، لافتقادها الركن المعنوي. يحمي القانون، استثناءً، الحيازة العرضية للمستأجر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 487، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 07-05 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 31
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0844873 قرار بتاريخ 2014/03/13
قضية (ر.م) ضد (ج.م)
الموضوع : حيازة - حيازة عرضية - إيجار مدني.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 487، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 07-05 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 31.
المبدأ : لا يحمي القانون الحيازة العرضية، لافتقادها الركن المعنوي.
يحمي القانون، استثناءً، الحيازة العرضية للمستأجر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/03/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2012/02/13 عن مجلس قضاء تيارت القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو صحيح.
وفي الموضوع :
حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن المطعون عليه رفع الدعوى على الطاعن وقدم عريضة جاء فيها أنه استأجر قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 هكتارا و28 سنتيار من المدعوة (ب.خ) بموجب عقد رسمي، إلا أن الطاعن قد تعرض له في خدمة الأرض وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بعدم التعرض له في استغلال الأرض المؤجرة مع التعويض بمبلغ 3.000.000 دج.
في حين أن الطاعن أجاب وتمسك بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة على أساس أن عقد الإيجار لا يثبت الحقوق العينية، واحتياطيا في الموضوع، التصريح برفض الدعوى على أساس أن المطعون عليه حينما تمسك أن الأرض مزروعة بالخرشف وحينا آخر يتمسك بأنها مزروعة بالقرنون، يعد ذلك تناقضا متمسكا بالتعويض بمبلغ 200.000 دج.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2011/10/17 القاضي بإلزام الطاعن بعدم التعرض للمطعون عليه في استغلال العين المؤجرة الواقعة ب ( ...... تيارت) مع الحكم عليه بالتعويض بمبلغ 30.000 دج.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه،
عن الوجهين الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، والثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، بدعوى أن المطعون عليه باعتباره مستأجرا للعين المتنازع عليها وبالتالي تعتبر حيازته حيازة عرضية وأن هذه الأخيرة لا تحمي بدعاوي الحيازة، وأن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بحماية حيازة المطعون عليه وهي حيازة عرضية قد خالفوا القانون، مما يعرض قضاءهم للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه ومن المقرر قانونا، أن الحيازة العرضية لا يحميها القانون كأصل عام، لأنها تفتقد إلى الركن المعنوي في الحيازة، غير أنه واستثناء على هذا الأصل، واستنادا إلى أحكام المادة 487 من القانون المدني، فإن القانون يحمي حيازة المستأجر.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى حماية حيازة المستأجر لم يخالفوا القانون، مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، بدعوى أنه لم يتم إيداع التقرير المكتوب بأمانة ضبط المجلس قبل جلسة المرافعات بثمانية أيام، مما يعد ذلك خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن تخلف هذا الإجراء لم يرتب عليه القانون أي بطلان.
وحيث أنه واستنادا إلى أحكام المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على أنه لا يتقرر بطلان الأعمال الإجرائية لعيب شكلي ما لم يكن منصوصا عليه صراحة في القانون.
وبما أن هذه المخالفة لم يرتب عليها القانون أي بطلان، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعن المصاريف القضائية.
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الخامس والمتركبة من السادة :
زودة عم بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة حبار حليمة
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هديبل نديرة-أمين الضبط.