Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 8513 · 13/12/2017

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8513, arrêt du 13 décembre 2017

براءة

Mots-clés: حبس مؤقت · براءة لفائدة الشك · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعويض لمحبوس، محكوم له بالبراءة لفائدة الشك

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 008513 قرار بتاريخ ⁦2017/12/13⁩

قضية (س.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: براءة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - براءة لفائدة الشك - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تعويض لمحبوس، محكوم له بالبراءة لفائدة الشك.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2017/03/06⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إن المدعي (س.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خليفي سميرة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2017/03/06⁩، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة بالكسر، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في ⁦2016/03/02⁩، واستمرت إجراءات من قرارات لجنة التعويض التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح ببوفاريك التي أصدرت ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بعام حبسا نافذا و⁦50.000⁩ دج غرامة منفذة.

وبعد استئنافه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة صدر قرار لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته لفائدة الشك بتاريخ ⁦2016/10/05⁩، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦2016/11/27⁩، وبذلك صار القرار نهائيا .

حيث إن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة سبعة أشهر (07) من ⁦2016/03/02⁩ لغاية ⁦2016/10/05⁩. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من مواصلة دراسته الجامعية، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ ⁦1.500.000⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أصلا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا .

وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .

حول قبول الدعوى:

حيث إنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.

من حيث الموضوع:

حيث إنّه تبيّن من مراجعة الحكم والقرار المرفقين أنّه إضافة إلى أن المدعي لم يستفد بالبراءة التامة وإنما تم القضاء بها لفائدة الشك، لكونه كان ضمن المجموعة التي توجهت إلى العمارة أين قام اثنين منهم بمحاولة سرقة مسكن الضحية بعد كسر الباب الحديدي والباب الخشبي بينما بقي المدعي داخل عيادة طبيب الأسنان بنفس العمارة للتضليل أين تم إلقاء القبض على المتهمين الآخرين من طرف الجيران وحجزا داخل العيادة من قرارات لجنة التعويض ومعهما أدوات الكسر ولم يفلت المدعي من العيادة قبل وصول الشرطة إلا بسبب استظهار الوصفة الطبية.

حيث إنّ اعتراف المدعي بأنه توجه مع المجموعة إلى العمارة التي يوجد بها السكن محل السرقة، وبقي داخل عيادة طبيب الأسنان بنفس العمارة للتمويه بطلب من أحد المتهمين الذين تم ضبطهم جميعا من طرف الجيران وحجزهم بالعيادة متلبسين بالجرم المشهود وفق المادتين 41 و59 من قانون الإجراءات الجزائية رغم تمكنه من التملص والخروج من العيادة بحجة أنه من المرضى، تشكل في حدّ ذاتها خطرا ومساسا بالنظام العام تجعل من تقييد الحرية في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسبابِ تقرر اللجنة:

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.

تحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :

محدادي مبروك رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا ميقاري كريمة مستشارة

بحضور السيد: بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة: لعداوري صبرينة - أمينة الضبط.

من قرارات لجنة التعويض