Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 840878 · 15/01/2015
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 840878, arrêt du 15 janvier 2015
تنزيل تفصيل الموضوع: وصية - تركة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تخضع الوصية للقانون الساري، وقت وفاة الموصي. يصبح التنزيل، ببطلان شرط فاسد، وصية عادية، يستحق، بموجبها، الموصى له ثلث التركة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 84-11 (قانون الأسرة)، المواد: 185 ، 184 و196 ، جريدة رسمية عدد: 24
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0840878 قرار بتاريخ 2015/01/15
قضية ورثة (ل.ع) ضد (ل.م) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تنزيل تفصيل الموضوع: وصية - تركة.
المرجع القانوني: قانون رقم: 84-11 (قانون الأسرة)، المواد: 185 ، 184 و196 ، جريدة رسمية عدد: 24.
المبدأ: تخضع الوصية للقانون الساري، وقت وفاة الموصي.
يصبح التنزيل، ببطلان شرط فاسد، وصية عادية، يستحق، بموجبها، الموصى له ثلث التركة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2012/02/14 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ل.م) المودعة بتاريخ 2012/02/16.
وبعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنين ورثة (ل.ع) وهم: 1) الأرملة (ب.ع) 2) أبناؤه وبناته منها: (ف) - (م) المدعو (ب)، (ح) ، (ع)، (ع)، (ب) 3) أحفاده من ابنته (ل.ر) وهم: (ب.ع)، (ع)، (م)، (ر)، (م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2012/02/14 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بلقايد عبد الرفيق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2012/01/11 فهرس رقم 12/00114 القاضي:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه وحال التصدي من جديد القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2010/09/26 أقام المدعون الطاعنون دعوى أمام محكمة سيدي بلعباس طالبين إلغاء عقد التنزيل المحرر من طرف الأستاذ دراقي الحاج بتاريخ 1974/05/16 وتعيين موثق لتصحيح الفريضة المؤرخة في 1985/11/23، فيما أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2011/01/25 القاضي بإبطال عقد التنزيل وتعيين الأستاذ مهنان إدريس موثق لتحرير فريضة للمرحوم (لع) لحصر جميع الورثة وتحديد نصيب كل واحد منهم، وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض
حيث إن الطاعنين يثيرون وجهين للطعن لتأسيس طعنهم.
حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات و الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين معاً لتكاملهما وارتباطهما : المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام التسبيب، بدعوى أن القرار يتكلم عن تنزيل ابن الأخ في حين أن المعني هو ابن أخت المرحوم وفق ما هو ثابت من عقد التنزيل وأن قرار المحكمة العليا المعتمد عليه يتعلق بتنزيل ابن الأخ كون أب المنزل كان وارثا بينما في
قضية الحال فالمطعون ضده ليس ابن لأصل وارث لا من جهة أمه ولا من جهة أبيه إضافة إلى أن الاجتهاد المذكور مخالف للشريعة الإسلامية، وأضاف الطاعنون أن هذا التنزيل الواقع قبل صدور قانون الأسرة يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي والمالكي التي لا تتعدى حدود الثلث ويكون المطعون ضده موصى له وليس بوارث.
حيث إن الوصية باعتبارها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت تعد من عقود التبرعات التي لا تبطل بالشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط وتصح الوصية وهي تخضع للقانون الساري وقت وفاة الموصي، وطالما أن الموصى في قضية الحال توفي قبل صدور قانون الأسرة والعمل به فإن تكييف التنزيل لابن ابن أخت المنزل يستلزم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تكيف التنزيل والذي استمده منها قانون الأسرة بأنه يعد وصية واجبة، وأساس هذه الوصية وفقا للفقه الإسلامي تعويض الموصى له عما كان يستحقه عن أصله لو لم يمت مورثه بشرط أن يكون في حدود ثلث التركة، ومنه فإذا كان التنزيل المطلوب إبطاله لا يعد وصية واجبة لان الموصى له لا يرث أصله الموصي إضافة إلى أن التنزيل جعل المستفيد منه المطعون ضده في منزلة ابن الصلب ويستحق من التركة ما يستحق هذا الأخير وهو باطل في هذا الشرط لان الوصية سواء كانت واجبة أو اختيارية لا تتجاوز الثلث إلا إذا أجازها الورثة وبالتالي فببطلان الشرط الفاسد يصبح التنزيل موضوع النزاع وصية عادية يستحق بموجبها الموصى له ثلث التركة، ويكون قضاة المجلس باعتبارهم التنزيل صحيحا دون التطرق للشرط الفاسد وحدود الوصية قد أساؤوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2012/01/11 فهرس رقم 12/00114، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين و خمسة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا فضيل عيسر مستشارا بن فريحة العربي مستشارا
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلحفصي قوتة - أمين الضبط.