Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 858132 · 10/07/2014

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 858132, arrêt du 10 juillet 2014

اكتساب الملكية - عقد رسمي-عقد عرفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب تحرير العقد، المتضمن نقل ملكية عقار، في شكل رسمي. يعد باطلا، العقد العرفي، المتضمن نقل ملكية عقار. يثير القاضي، تلقائيا، بطلان هذا العقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و793، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦88-14⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0858132 قرار بتاريخ ⁦2014/07/10⁩

قضية (ج.م) ضد (ب.ق)

الموضوع : اكتساب الملكية - عقد رسمي-عقد عرفي.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و793، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦88-14⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.

المبدأ : يجب تحرير العقد، المتضمن نقل ملكية عقار، في شكل رسمي.

يعد باطلا، العقد العرفي، المتضمن نقل ملكية عقار.

يثير القاضي، تلقائيا، بطلان هذا العقد.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/04/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ج.م) طعن بطريق النقض بتاريخ⁦2012/04/24⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة علي شريف فتيحة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2012/04/02⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2012/01/10⁩ في جميع ما قضى به.

حيث أن المطعون ضده (ب.ق) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ جابر عبد القادر وايبو مصطفى يلتمس فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذة علي شريف فتيحة أثارت في حق الطاعن ثلاث أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني م ⁦8/358⁩ من ق إم إ،

حيث كان على المطعون ضده تقديم عقد نقل الملكية لإثبات صفته كون ذلك من النظام العام و أن القرار المطعون فيه أيد إبطال العقد العرفي دون أن يطلب منه وهو العقد الذي اشترى بموجبه الطاعن من ابنة المالك والتي ترث النصف ومنه فالعقد مازال قائما و منه فإن القرار دون أساس قانوني مما يتعين نقضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب م ⁦16/358⁩ من ق إم إ،

حيث أن القرار أيد الحكم القاضي بإبطال العقد العرفي دون أن يطلب منه سواء الطاعن أو ابنة أخيه و منه نقض القرار.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب م ⁦9/358⁩ من ق إم !، إن القرار المطعون فيه يتوفر فيه انعدام التسبيب بعدم الإجابة الخاصة بعقد اعتراف يعد قانونيا كونه وعد بالبيع مؤرخ في ⁦1997/11/06⁩ الذي أكد فيه (ج.م) العاصب في التركة أنه باع جميع حقوقه لعمه (ج.م) (الطاعن) وأنه يسجل البيع بعد تكملة الثمن و عليه لا يجوز إخلاء السكن وفق هذا السند خاصة أن الطاعن يشغل السكن منذ 15 سنة ومنه نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول والثالث لتشابههما وتكاملهما :

حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني أنه يجب تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار في شكل رسمي ومنه فالعقد العر في المحتج به من قبل الطاعن يعد باطلا بحكم القانون ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه كونه من النظام العام وفق المادة المذكورة أعلاه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الميراث يستحق بموت المورث وفق نص المادة 127 من قانون الأسرة ومنه وطالما أن المطعون ضده قدم فريضة فإن صفته ثابتة للمطالبة بحماية المال المشاع وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء عملا بنص المادة 718 من القانون المدني ومنه فالقرار المطعون فيه ذو أساس قانوني سليم و مسبب تسبيبا كافيا بما يجعل الوجهين غير سديدين.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب،

حيث ومتى كان التصرف في العقار يتطلب الشكل الرسمي أمام الموثق ولا تنقل الملكية إلا بمراعاة الشهر العقاري عملا بنص المادة 793 من القانون المدني فإن إبطال العقد من طرف القضاة جاء وفق القانون ولا يدخل ضمن الحكم بما لم يطلب كون العقد العرفي باطلا بحكم القانون ومنه فالوجه غير سديد ويرفض.

وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بنص المادة 378 من ق إم إ .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

الغرفة العقارية وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

أيت قرين شريف بوشليق علاوة الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء- أمين الضبط.