Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 883124 · 09/01/2014

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 883124, arrêt du 9 janvier 2014

خبرة- تعدد الخبراء- تقرير واحد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب، في حالة تعدد الخبراء المعيَّنين في قضية، القيام بأعمال الخبرة معا وتقديم تقرير واحد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 127، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0883124 قرار بتاريخ ⁦2014/01/09⁩

قضية الشركة الوطنية الصينية لأشغال البناء CSCEC ضد شركة إرشادات التسيير والاستيراد COGIMEX

الموضوع : خبرة- تعدد الخبراء- تقرير واحد.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 127، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يجب، في حالة تعدد الخبراء المعيَّنين في قضية، القيام بأعمال الخبرة معا وتقديم تقرير واحد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/08/16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الشركة الوطنية الصينية لأشغال البناء طعنت بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2012/06/16⁩ بواسطة محاميها الأستاذ فهيه حاج حبيب المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2012/07/01⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف،

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة أثارت فيها أربعة أوجه للطعن.

حيث أن المطعون ضدها شركة إرشادات التسيير والاستيراد كوجيميكس أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ بابا أحمد نوري المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن.

حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست نقض القرار لمخالفة في تطبيق القانون.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الثاني بالأسبقية : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي في فرعه الثالث والمؤدي إلى النقض :

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه أنه خالف أحكام المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه في حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون بأعمال الخبرة معا ويقدمون تقريرا واحدا وأنه يتبين من الحكم المؤرخ في ⁦2011/01/03⁩ أن المحكمة أمرت بتعيين خبريين وأن كل واحد منهما قد حرر تقريرا مستقلا وبذلك فهي جاءت مخالفة للقانون وأن المحكمة بعد إرجاع القضية للسير اعتمدت واحدة منها واستبعدت الأخرى بالرغم من أن التقريرين غير قابلين للتجزئة.

بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه على إثر نزاع بين الطرفين حول غرامة التأخير في تسديد فواتير في إطار أربع عقود توريد أبرمت بين الطرفين أصدرت المحكمة حكما في ⁦2008/11/03⁩ قضت فيه برفض الطلب المقابل للمدعى عليها الشركة الوطنية الصينية لأشغال البناء وقبل الفصل في الموضوع تعيين خبير كلفته بمهمة هي محددة بمنطوق الحكم المذكور، وحيث أنه بعد إنجاز الخبرة وإعادة القضية للسير صدر حكما في ⁦2010/03/01⁩ قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير أخر ليقوم بنفس المهمة المحددة بالحكم ⁦2008/11/03⁩

حيث أنه بعد إنجاز الخبرة وإعادة القضية للسير صدر حكما في ⁦2011/01/03⁩ بتعيين خبيرين للقيام بخبرة ترجيحية وكلفتهما المحكمة بإيداع تقريرهما كلا على حدى.

حيث أنه بعد إنجاز الخبرة وإعادة القضية للسير ورغم أن الطاعنة قدمت طلبا أمام المحكمة يتعلق بعدم قبول دعوى إعادة السير شكلا بحجة أن الخبيرين قدما تقريرا منفصلا في حين أنه كان يتعين عليهما تقديم تقريرا واحدا مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية غير أن المحكمة اعتبرت أن الخبيرين لم يخالفا القانون و أنهما نفذا ما أمرتهما المحكمة به مما يجعل دفعها غير مؤسس.

حيث أن الطاعنة عند الاستئناف تمسكت بهذا الدفع غير أن المجلس ثبت ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى.

حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه في حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون بأعمال الخبرة معا و يقدمون تقريرا واحدا، حيث أن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الدفع المثار في هذا الشأن من طرف الطاعنة دفعا في غير محله بدعوى أن مخالفة المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كانت من جانب الحكم المؤرخ في ⁦2011/01/03⁩ يكون قد جانب الصواب لأن مهمة المجلس الأساسية هي مراقبة ما جاء بالحكم.

الغرفة التجارية والبحرية

وحيث أن المجلس لما أيد حكما صادق على خبرة أمرت بها المحكمة بموجب الحكم قبل الفصل في الموضوع الذي جاء مخالفة لنص المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون قد خالف القانون و عرض بذلك القرار للنقض والإبطال،

حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن وبنقض إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2012/07/01⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.