Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 871566 · 09/01/2014

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 871566, arrêt du 9 janvier 2014

شيك- إثبات. امر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 500، جريدة رسمية عدد : 101

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الشيك أداة تخلص من دين، لا تحتاج إلى إثباتها بوسائل أخرى

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0871566 قرار بتاريخ ⁦2014/01/09⁩

قضية (ب.ج) ضد (ب.ب)

الموضوع : شيك- إثبات.

امر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 500، جريدة رسمية عدد : 101.

المبدأ : الشيك أداة تخلص من دين، لا تحتاج إلى إثباتها بوسائل أخرى.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/06/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون صده.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، حيث طعن بالنقض السيد (ب.ج) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لسكيكدة في 08 جانفي 2012 المؤيد لحكم محكمة سكيكدة بتاريخ 14 جويلية 2011 الذي رفض دعواه، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.

وحيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم مناقشة الدفوع القانونية التي استند إليها كونه قدم الشيك المسلم له من طرف المطعون ضده كأداة إثبات التعامل التجاري ووفاء لقيمة السلع التي استلمها واعتمدوا على عدم تقديمه للفواتير بينما الشيك أداة وفاء تثبت التعامل التجاري وعدم الوفاء به يترتب عليه دين في حق المسحوب عليه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تأسيس قضاءه على كون الشيك وحده ليس له قوة إثبات دون دعمه بأدلة أخرى.

عن الوجهين معا لتشابههما :

حيث أنه يتبين فعلا أن القرار المطعون فيه رفض الدعوى لعدم تقديم ما يثبت العلاقة التجارية التي سلم الشيك بسببها في حين أن الشيك أداة تخلص من دين لا تحتاج إلى إثباتها بوسائل أخرى، وبمجرد تسليم الشيك يصبح قابلا للمخالصة ولا يمكن مناقشته من حيث السبب الذي سلم من أجله.

وعليه، فالقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2012/01/08⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضد.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.