Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 883894 · 09/04/2015

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 883894, arrêt du 9 avril 2015

عقد عمل تفصيل الموضوع: شهادة عمل - إثبات علاقة العمل - أجر - الفصل بأكثر مما طلب - تسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تسلّم شهادة العمل للعامل، كليل إثبات عن الفترة التي اشتغل خلالها لصالح المستخدم. لا تدخل، ضمن هذه الفترة، المدة التي كان فيها العمل متوقفا، لأي سبب و لم يتقاضَ خلالها العامل أجرا. يتعين على العامل، طالب شهادة العمل، إثبات عمله لصالح المستخدم. يعد القاضي، الملزِمُ المستخدِمَ بمنح العامل شهادة عمل، عن فترة غير محددة في الطلب، فاصلا بأكثر مما طلب منه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة: 67، جريدة رسمية عدد: 17

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0883894 قرار بتاريخ ⁦2015/04/09⁩

قضية مؤسسة المنشآت و أشغال الطرق ضد (ع.م)

الموضوع: عقد عمل تفصيل الموضوع: شهادة عمل - إثبات علاقة العمل - أجر - الفصل بأكثر مما طلب - تسبيب.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة: 67، جريدة رسمية عدد: 17.

قانون رقم: ⁦90-04⁩ (تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادة: 21، جريدة رسمية عدد : 6.

قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المواد: 277 ،26 ،25 و 358 الفقرة 16 ، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: تسلّم شهادة العمل للعامل، كليل إثبات عن الفترة التي اشتغل خلالها لصالح المستخدم.

لا تدخل، ضمن هذه الفترة، المدة التي كان فيها العمل متوقفا، لأي سبب و لم يتقاضَ خلالها العامل أجرا.

يتعين على العامل، طالب شهادة العمل، إثبات عمله لصالح المستخدم.

يعد القاضي، الملزِمُ المستخدِمَ بمنح العامل شهادة عمل، عن فترة غير محددة في الطلب، فاصلا بأكثر مما طلب منه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/08/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت مؤسسة المنشآت وأشغال الطرق يوم ⁦2012/08/23⁩ بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2012/05/24⁩ والقاضي بإلزامها بتمكين المطعون ضده (ع.م) من شهادة العمل وكشوفات الأجرة للفترة الممتدة من ⁦1986/10/14⁩ إلى غاية ⁦2010/10/27⁩ مع رفض باقي الطلبات لعدم التآسيس.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما يطلب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني،

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك لما ألزم المدعية في الطعن بتمكين المطعون ضده من شهادات العمل وكشوفات الأجرة من تاريخ ⁦1986/10/14⁩ إلى غاية ⁦2010/10/27⁩، وأن المطعون ضده لم يحدد أي فترة زمنية معينة عندما طالب بتمكينه من شهادتي كشف الراتب و شهادة العمل، ما يجعل من طلبه محدد فقط بنسختين من مستخرج شهادتي كشف الراتب و شهادة العمل.

كما أنه يستحيل على المدعية في الطعن أن تمكن جميع العمال من هذه الشهادات. فزيادة على الظروف الاستثنائية القاهرة التي تعيشها المؤسسة والموجودة في حالة تصفية فإنه يستحيل مع ذلك تمكين جميع العمال المحكوم لهم بنفس ما قضى به الحكم محل الطعن بالنقض من كل شهادات العمل وكشوفات الرواتب.

ونظرا لمجمل الظروف التي تعاقبت عليها فإنه يستحيل معه الرجوع إلى سنة 1985 من أجل تمكين المطعون ضده من شهادتي العمل والرتب وذلك باعتبار أن المؤسسة كانت ملكا للدولة قبل أن تتحول إلى مؤسسة تسيير المساهمات الشرق والجنوب الشرقي عنابة ثم ملك لأجراء قاموا بشرائها من شركة تسيير المساهمات إلى غاية ⁦2007/09/27⁩ تاريخ توقف المؤسسة عن النشاط وطبقا للقانون الخاص بمهام المصفي فإنه ليس من اختصاصاته تسليم شهادتي الراتب و العمل خاصة وأن المطعون ضده قد نحصل على جميع الوثائق قبل مغادرته المؤسسة أي بعد تخليه عن منصب عمله بمحض إرادته منذ شهر سبتمبر 2007.

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعنة بأن تسلم للمطعون ضده شهادات العمل و كشوفات الأجرة من تاريخ ⁦1986/10/14⁩ إلى غاية ⁦2010/10/27⁩ دون أن يحدد المطعون ضده هذه الفترة الزمنية و دون أن يطلب منه ذلك. كما أن الحكم المنتقد استجاب لطلب المطعون ضده دون أن يتأكد من أن هذا الاخير قد أدى عملا فعليا خلال هذه الفترة وقبض أجرا مقابل هذا العمل، لاسيما وأن الطاعنة تنازع في فترة العمل المعنية بالوثائق المطلوبة وأنها كانت محل إجراءات تصفية.

علما وأن شهادة العمل تسلم للعامل كدليل إثبات عن الفترة التي اشتغل خلالها لصالح المستخدم. ولا تدخل ضمن هذه الفترة كل المدة التي كان وقتها العمل متوقفا لأي سبب كان ولم يتقاض العامل خلالها أجرا.

وبقضائه كما فعل مكتفيا بمزاعم المطعون ضده الذي لم يقدم أي وسيلة إثبات، إن الحكم المطعون فيه ليس فقط حكم بأكثر ما طلب منه، بل جاء أيضا مقصرا في التسبيب وتعرض بالتالي إلى النقض والإبطال.

حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2012/05/24⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا كيحل عبد الكريم مستشارا لعرج منيرة مستشارة محجوب أحمد مستشارا يعقوبي عبد المالك مستشارا

بحضور السيد: بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.