Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 894157 · 19/09/2013

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 894157, arrêt du 19 septembre 2013

عقد مقاولة - إثبات - قواعد عامة للإثبات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط القانون إفراغ عقد المقاولة في شكل رسمي معين. يخضع عقد المقاولة للقواعد العامة للاثبات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 549، جريدة رسمية عدد : 78

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0894157 قرار بتاريخ ⁦2013/09/19⁩

قضية (و.ب) ضد (م.م)

الموضوع : عقد مقاولة - إثبات - قواعد عامة للإثبات.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 549، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : لا يشترط القانون إفراغ عقد المقاولة في شكل رسمي معين.

يخضع عقد المقاولة للقواعد العامة للاثبات.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/10/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦2013/01/09⁩.

بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن (و.ب) بواسطة دفاعه الأستاذ طاهير فاتح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2010/10/20⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أقبو بتاريخ ⁦2009/07/14⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وهي الدعوى التي رفعها الطاعن ملتمسا تعيين خبير لمعاينة البناء الذي أنجزه المطعون ضده إن هو صالحا أم لا.

حيث أن المطعون ضده (م.م) أجاب بواسطة دفاعه الأستاذ آيت منصور الهاشمي المحامي المعتمد لدى المحكة العليا ملتمسا رفض الطعن.

وحيث أن الطاعن أودع مذكرة إضافية بتاريخ ⁦2013/03/20⁩ بواسطة دفاع الأستاذ شربال محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تضمنت ثلاثة أوجه.

وحيث أن النيابة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن الطعن أسس على وجهين بالنسبة لمذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ طاهير فاتح واستبعاد المذكرة الإضافية التي قدمها الأستاذ شربال لفائدة الطاعن لكون أن الطعن بالنقض يرفع بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا أو أمانة ضبط المجلس القضائي وفقا لأحكام المادة 560 من ق إم إو لم ينص المشرع الجزائري على المذكرة الإضافية.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بحيث أن القرار لم يشر إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة وفقا لأحكام ⁦05/554⁩ ق إم إ.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، بحيث أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعواه كان لعدم تقديم الدليل الذي يفيد أن المطعون ضده هو الذي شيد البناء دون أن يتطرقوا لطلبه لإجراء تحقيق للتأكد من وجود عقد المقاولة وسماع الشهود لأن أصل الدعوى هي طلب تعيين خبير وليس استرجاع مبلغ مالي وأن عقد المقاولة لا يتطلب وجود عقد كتابي بل يجوز إثباته بكافة الطرق القانونية لاسيما التحقيق والمطعون ضده لم ينكر كليا عدم قيامه بالأشغال بل يعترف أنه قام بجزء منها وهذا ما يثبت تهربه من المسؤولية وبذلك قضاة الموضوع لم يعطوا التسبيب الكافي لقرارهم.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأسبقية لأهميته :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس ذهبوا إلى مناقشة مبلغ الدين في حين أن أصل الدعوى هو البحث والتأكد من مدى وجود عقد المقاولة المدعي إبرامه شفاهة بين طرفي الخصومة وهذا وفقا للمادة 549 من القانون المدني التي لا تشترط إثباته في شكل رسمي معين.

وبالتعليل الذي جاء به المجلس على أساس عدم إثبات هذا الاتفاق بالكتابة الرسمية كان يتعين إبراز الأسانيد القانونية المعتمدة في هذا التعليل الذي مؤداه أن دعوى الطاعن غير مؤسسة لعدم تقديمه عقد مقاولة مكتوب رغم أن المطعون ضده أقر بقيامه بأشغال على المسكن محل الاتفاق، لأن المادة السالفة الذكر تعرف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر، ويستخلص من أحكام هذه

المادة أنه لا يشترط شكل خاص لقيام هذا العقد، وإثباته يخضع للقواعد العامة المقررة في الإثبات فيجوز إثباته بجميع الطرق منها البينة والقرائن، وبذلك كان على المجلس مناقشة الدفوع التي تقدم بها الطاعن والمتمثلة في محاضر المعاينة وكذا إقرار المطعون ضده أنه قام بجزء من الأشغال على المنزل لفائدة الطاعن وقبل مبالغ مالية مقابل ذلك و التحري في مدى صحة هذه الإدعاءات عن طريق إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا و عليه فإن الوجه مؤسس ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون التطرق إلى الوجه الآخر.

وحيث أن من خسر الطعن يتحمل المصاريف عملا بالمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

الغرفة المدنية وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2010/10/20⁩ وإحالة الملف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

ملف رقم 0894157