Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 898176 · 12/02/2015

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 898176, arrêt du 12 février 2015

تحقيق تفصيل الموضوع: مضاهاة الخطوط

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

دعوى مضاهاة الخطوط، دعوى قائمة بذاتها، وتكون فرعية أو أصلية؛ لا يمكن القاضي الأمر، تلقائيا، بإجراء مضاهاة الخطوط؛ لا تعد مضاهاة الخطوط إجراءً من إجراءات التحقيق

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المواد: 75، 164 و 165، جريدة رسمية عدد: 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0898176 قرار بتاريخ ⁦2015/02/12⁩

قضية مؤسسة الأشغال الكبرى والري ضد الشركة ذم م الفتح العالي للأشغال العمومية الكبرى والري

الموضوع: تحقيق تفصيل الموضوع: مضاهاة الخطوط المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المواد: 75، 164 و 165، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: دعوى مضاهاة الخطوط، دعوى قائمة بذاتها، وتكون فرعية أو أصلية؛

لا يمكن القاضي الأمر، تلقائيا، بإجراء مضاهاة الخطوط؛

لا تعد مضاهاة الخطوط إجراءً من إجراءات التحقيق.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر ،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/10/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،

حيث طعنت بالنقض مؤسسة الأشغال الكبرى والري في شخص (ل.ع) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 12 ديسمبر 2012 المؤيد لحكم محكمة حسين داي 24 جوان 2012 الذي رفض دعواها ، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن المطعون ضدها تثير عدم قبول الطعن شكلا لأن الطاعنة ضمنت عريضة الطعن بالنقض عنوان سكن ممثلها عوض مقرها الاجتماعي مخالفة للمادة 565 من قانون الإجراءات المدنية، ولكن حيث إن الطاعنة ذكرت ذات العنوان في جميع مراحل الدعوى دون أن تناقش المطعون ضدها صحته ومتى كان ذلك فإنه لا يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا ،

وحيث إن الطعن بالنقض مستوفي الأشكال والآجال القانونية،

وحيث إن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن،

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب :

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ما جاء فيه من أن رفض الدعوى مؤسس على عدم لجوءها إلى الادعاء الفرعي بالتزوير بينما المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمنح القاضي سلطة إجراء مضاهاة الخطوط إذا تبين له أنها منتجة أو يصرف عنها النظر إذا تبين عكس ذلك ولا يستبعد الدليل لأن المدعي لم يقم بالادعاء بالتزوير، ولكن حيث إنه لئن كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 75 يسمح للقاضي أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق فإنه لا يمكن له أن يأمر بمضاهاة الخطوط من تلقاء نفسه ذلك أن المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على هذا الإجراء كدعوى قائمة في حدّ ذاتها تكون فرعية أو أصلية، وفضلا على أن الطاعنة تراجعت عن الطلب، وبالتالي فالقرار المطعون فيه كان مؤسسا قانونا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا مجبر محما مستشارا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة عودي زهيا مستشارة

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.