Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 931187 · 15/01/2015
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 931187, arrêt du 15 janvier 2015
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمكن للقاضي الحكم بتعويض أقل من التعويض المحدد من طرف الخبير؛ رأي الخبير مجرد رأي استشاري. 1- الموضوع: حجية تفصيل الموضوع: حجية الشيء المقضى فيه - قرار قبل الفصل في الموضوع. لمرجع القانوني: أمر رقم: 75-58 ( قانون مدني)، المادة: 338، جريدة رسمية عدد : 78. يحوز القرار، الصادر قبل الفصل في الموضوع، حجية الشيء المقضي فيه، عند الطعن بالنقض في القرار القطعي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0931187 قرار بتاريخ 2015/01/15
قضية المديرية الإقليمية لاتصالات الجزائر ضد مكتب الدراسات التقنية " ARCADE "
1- الموضوع: تحقيق تفصيل الموضوع: خبرة قضائية المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:
75 و 125، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: يمكن للقاضي الحكم بتعويض أقل من التعويض المحدد من طرف الخبير؛
رأي الخبير مجرد رأي استشاري.
1- الموضوع: حجية تفصيل الموضوع: حجية الشيء المقضى فيه - قرار قبل الفصل في الموضوع.
لمرجع القانوني: أمر رقم: 75-58 ( قانون مدني)، المادة: 338، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ: يحوز القرار، الصادر قبل الفصل في الموضوع، حجية الشيء المقضي فيه، عند الطعن بالنقض في القرار القطعي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/04/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة، المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن مؤسسة اتصالات الجزائر المديرية الإقليمية سابقا المفضوية الجهوية للاتصالات الجزائر حاليا أقامت طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 11 أفريل 2013 بواسطة محاميتها الأستاذة زياني رشيدة المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 07 أكتوبر 2012 تحت رقم 12/02366 فهرس 12/03156 القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
وفي الموضوع: إفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في 04 مارس 2012 فهرس 12/00762، المصادقة على تقرير الخبير طمار عبد الوحيد المحرر في 05 ماي 2012 إلزام المدعى عليها في الإعادة المديرية الإقليمية لاتصالات الجزائر بواسطة مديرها بأدائها للمدعي في الإعادة بواسطة مسيرته مبلغ 2.627.675,43 دج مليونان وستمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وسبعون دينارو ثلاثة وأربعون سنتيما مقابل الأشغال المنجزة بالمقابل إلزام المدعي في الإعادة بتمكين المدعى عليها من كل المخططات و الدراسات المنجزة وفق تقرير الخبير طمار عبد الوحيد، رفض طلب التعويض عن الضرر لعدم التأسيس ومصاريف الخبرة لعدم الإثبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة أثارت فيها وجهين للطعن.
حيث إن المطعون ضده مكتب الدراسات "أركال" أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ كرزازي كمال المقبول لدى المحكمة العليا التمس من خلالها عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا .
غير أنه لم يقدم ما يفيد أن هاته المذكرة تم تبليغها لمحامي الطاعنة كما يجب قانونا مما يتعين عدم قبولها.
حيث إن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني لما أن القضاة تجاهلوا عدم وجود عقد يربط الطرفين خصوصا أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تبرم وفقا لشروط حددها القانون على سبيل الحصر و أنه طبقا للمادة 123 قانون مدني لابد من وجود التزام يستحق الوفاء في العقود الملزمة للجانبين وهو ما لا يتوافر في قضية الحال و بالتالي لا وجود لأي ضرر أصاب المكتب بل أن هذا الأخير تسارع و قبل إمضاء العقد وتحرير أمر بالخدمة ليقوم بإجراءات قبل أوانها و أن الفاتورة المحتج بها تبقى غير ملزمة للطاعنة.
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسسا تأسيسا قانونيا سليما، ذلك أن القضاة، اعتمادا على دفتر الشروط الذي يحدد بدقة المراحل التي تشتمل عليها الصفقة، التي كانت ستربط الطرفين وعن طريق الخبرة المأمور بها بموجب القرار التمهيدي الصادر في 04 مارس 2012 توصلوا إلى أن المطعون ضده قام بالأشغال المتعلقة بالمراحل الثلاثة الأولى، من الصفقة و المتمثلة في الدراسة الأولية، ودراسة بوابة المشروع والدراسة الخاصة بالإنجاز، وأن كل مرحلة أنجزت كليا وملفها جاء مطابقا لمضمون دفتر الأعباء، ومن الناحية التقنية يسمح للمدعى عليها في الطعن بإنجاز المشروع بدليل دراسة مخططات، المرحلة الثالثة الخاصة بالإنجاز من طرف هيئة المراقبة التقنية التي هي هيئة رسمية تراقب كل مشروع عمومي وأن تقديم طلب رخصة البناء للمدعية دليل على إنجاز المرحلة الأولى و الثانية، وعليه فإن المطعون ضده يكون قد أنجز الأشغال وفقا لما جاء بدفتر الشروط ولا يمكن اعتباره أنه تسارع في القيام بها، على اعتبار أن الطاعنة كانت على علم لكل ما قام به ولم تبدي أية ملاحظة بشأن ذلك حسب المراسلات بينها و بين الهيئة التقنية للمراقبة.
حيث إن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه قد طبقوا القانون أحسن تطبيق وأن ما تثيره الطاعنة بالوجه يكون غير سديد و يرفض.
حيث إنه فيما تعلق بالقضاء للمطعون ضده بمبلغ أقل مما حددته الخبرة أن العبرة بطلبات المدعي وليس بما حدده الخبير الذي يبقى رأيه استشاري في كل الأحوال يمكن للقاضي أن يأخذ بما جاء بها و يمكن له استبعادها هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه لا مصلحة للطاعنة في تقديم هذا الدفع و عليه الوجه المثار يكون غير سديد و يرفض.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب القانوني.
حيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه انعدام التسبيب وحتى القرار الذي أمرت بموجبه بتعيين خبير بدون أن تناقش الأساس القانوني للطلب واكتفت بالمصادقة على تقرير الخبير و تجاهلت وجود دفع أصلي أولي متعلق بانعدام العقد في اتفاقية من هذا النوع يحكمها قانون الصفقات العمومية.
لكن من جهة أولى فإن الطعن خص القرار القطعي دون القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع و عليه لا يمكن مناقشة ما جاء بهذا الأخير الذي أصبح حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بما فصل فيه والذي كرس حق المطعون فيه في التعويض، و من جهة ثانية فيما يخص القرار القطعي فإنه كما جاء شرحه ضمن الإجابة عن الوجه الأول، فإن القضاة أعطوا تسبيبا كافيا لقرارهم هذا سيما أنهم أوضحوا ضمن قرارهم المنتقد ، أن المطعون ضده قام بالأشغال تحت مراقبة صاحب المشروع بدليل المراسلات بينها وبين الهيئة التقنية لمراقبة البناء وتعاملها مع المدعي دون عقد رسمي، وأن الخبير المعين أكد ضمن خبرته أن الأشغال المنجزة جاءت مطابقة لمضمون دفتر الأعباء.
وعليه فإن الوجه المثار يكون غير سديد كسابقه.
حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.
حيث إن المصاريف على الطاعنة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: عدم قبول مذكرة الرد وبقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا ، وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة مجبر محمد مستشارا كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.