Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9003 · 16/01/2019

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9003, arrêt du 16 janvier 2019

تنفيذ عقوبة

Mots-clés: حكم بإدانة · حبس · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

القرار رقم 009003 المؤرخ في ⁦16-01-2019⁩ رقم القرار: 9003 تاريخ القرار: ⁦2019/01/16⁩

الموضوع: تنفيذ عقوبة الأطراف: الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حكم بإدانة- حبس- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ب.ا) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ: قعزان جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2018/04/23⁩، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السرقة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، وبعد إحالته على محكمة الجنح بعزازقة صدر ضده حكم غيابي بإدانته ومعاقبته بعام حبسا نافذا في ⁦2008/06/29⁩. وبعد معارضته صدر حكم بإلغاء الحكم ومن جديد بالبراءة في ⁦2008/10/26⁩. وبعد استئنافه من طرف النيابة صدر قرار عن مجلس قضاء تيزي وزو بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء غيابيا بإدانته ومعاقبته بعام حبسا نافذا في ⁦2008/12/24⁩. وبعد معارضته صدر قرار بإلغاء القرار ومن جديد تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة في ⁦2009/04/01⁩. وقدم قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 0629239 يتعلق بطعن المدعي ضد قرار آخر صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو مؤرخ في ⁦2008/11/26⁩، لا علاقة له بموضوع الدعوى.

حيث أن المدعي تم حبسه حسب تصريحه تنفيذا لقرار غيابي بالحبس من ⁦2016/08/29⁩ لغاية ⁦2016/12/07⁩.

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة: اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب.

حول قبـول الطلـب:

حيث أن المدعي إضافة إلى أنه لم يقدم للجنة ما يثبت صيرورة القرار المؤرخ في ⁦2009/04/01⁩ نهائيا، فإن فترة الحبس التي يؤسس عليها دعواه لا تتعلق بالحبس المؤقت غير المبرر، لكونها تمت حسب ادعائه في اطار تنفيذ العقوبات للأحكام والقرارات النهائية السالبة للحرية. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وفق المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

منطوق القرار عدم قبول الدعوى شكلا الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط شربال عبلة