Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 906982 · 06/02/2014

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 906982, arrêt du 6 février 2014

ضمان اجتماعي-منازعات الضمان الاجتماعي-منازعات عامة - اللجنة الوطنية للطعن المسبق-طعن قضائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، في مجال منازعات الضمان الاجتماعي (المنازعات العامة) قابل للطعن فيه أمام المحكمة المختصة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في أجل 30 يوما. يحسب الأجل من تاريخ تسليم تبليغ قرار اللجنة وليس من تاريخ صدوره

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-08⁩ (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد : 11

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0906982 قرار بتاريخ ⁦2014/02/06⁩

قضية (س.١) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء

الموضوع : ضمان اجتماعي-منازعات الضمان الاجتماعي-منازعات عامة - اللجنة الوطنية للطعن المسبق-طعن قضائي.

قانون رقم : ⁦08-08⁩ (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد : 11.

المبدأ : القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، في مجال منازعات الضمان الاجتماعي (المنازعات العامة) قابل للطعن فيه أمام المحكمة المختصة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في أجل 30 يوما.

يحسب الأجل من تاريخ تسليم تبليغ قرار اللجنة وليس من تاريخ صدوره.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/12/31⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة طالب أسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن السيد (س.١) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2012/12/31⁩ بواسطة محاميه الأستاذ بن عومار خير الدين في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعر يريج الغرفة الاجتماعية بتاريخ ⁦2012/11/27⁩ القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ⁦2012/05/17⁩ تحت رقم الفهرس ⁦2012/1682⁩ عن محكمة برج بوعريريج القسم الاجتماعي والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى و الحكم المستأنف قضى بإلزام المطعون ضده بتسوية وضعية الطاعن وتمكينه من دفع الاشتراكات المستحقة لسنوات النشاط للفترة الممتدة من ⁦1991/03/23⁩ إلى ⁦2003/12/31⁩ وإلغاء الاشتراكات الممتدة من 2004 إلى غاية 2011 مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن كما تقتضيه المادة 564 من ق ا م او لم يرد.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن بالنقض تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 567 - 566- 565 - 354 من ق ا م ا وبالتالي فإن الطعن صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعن أودع بتاريخ ⁦2012/12/31⁩ عريضة تضمنت وجهين للنقض.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيث يعاب على القرار المطعون فيه تطبيق بطريقة خاطئة أحكام المادة 15 من القانون ⁦08/08⁩ المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي ، هذه المادة حددت أجل الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق أمام القضاء بثلاثين يوما من تاريخ تسليم تبليغ القرار و 60 يوما من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة في حالة عدم تلقي الرد والثابت أن القرار الصادر بشأن الطاعن عن هذه اللجنة صدر بتاريخ ⁦2011/11/27⁩ والثابت من هذا القرار حمله ملاحظة على أن أجل الطعن أمام الجهات القضائية في قرار اللجنة هو 30 يوما من تاريخ تسليم نسخة منه، إلا أن القرار المطعون فيه ذهب إلى القول أن قرار اللجنة صدر بتاريخ ⁦2012/11/27⁩ أي أنه مر شهرين و18 يوما و بالتالي فالدعوى مرفوعة خارج الأجل القانوني وبذلك يكون خالف صراحة أحكام القانون بالنظر أن تاريخ ⁦2011/11/27⁩ هو تاريخ صدور القرار وليس تاريخ تبليغه، وأن الملف لا يحتوي على محضر تبليغ و القرار المطعون فيه جعل بطريقة مخالفة للقانون تاريخ صدور قرار اللجنة هو نفس تاريخ تبليغه، ولا يعقل أن يبلغ الطاعن بقرار اللجنة في نفس يوم صدوره والقرار المطعون فيه يؤكد بأنه لا يوجد بالملف ما يثبت استلام أو تبليغ قرار اللجنة للطاعن ومع ذلك اعتمد تاريخ صدور القرار لتبليغه بطريقة مخالفة للقانون مما يستوجب نقضه، بالفعل حيث وطبقا لنص المادة 15 من القانون ⁦08/08⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فإن القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه أو في أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة من طرف هذه اللجنة إذا لم تلقى المعني أي رد على عريضته وكل القرارات الصادرة عن هذه اللجنة تتضمن الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء في أجل 30 يوما ابتداء من استلام تبليغ القرار.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رغم اعتمادهم على هذه المادة ومعاينتهم أنه ليس ما يفيد تاريخ استلام المستأنف عليه (الطاعن حاليا ) لقرار اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق أخذوا بتاريخ صدور القرار لاحتساب الأجل الواجب احترامه لتسجيل الدعوى و اعتبروا الدعوى غير مقبولة لرفعها شهرين وثمانية عشر يوما ، في حين وفي غياب محضر يثبت تاريخ استلام المبلغ له للقرار فان الآجال تبقى مفتوحة حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، وباعتبارهم تاريخ صدور القرار هو تاريخ تسليمه يكونوا خالفوا القانون لاسيما المادة 15 من القانون ⁦08/08⁩ السابق ذكره وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث يعاب على القرار المطعون فيه اعتماده على المادة 285 من ق ام ا رغم عدم تمسك أي طرف بها أو علاقتها بالنزاع الحالي أو إثارتها من خلال الأطراف، الطاعن قدم طلبات واضحة مدونة بعريضة افتتاح الدعوى ولم يطالب تفسير قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق بل طلب بإلغائه كما هو مدون في الطلبات خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه اعتمد قضاة المجلس على المادة 285 من ق ام او التي لا علاقة لها أصلا بموضوع النزاع الحالي، و لم يطلب منه قسير أي حكم أو قرار و لم يبين حتى المقصود من إثارة هذه المادة، مع التذكير بأن قاضي الموضوع و طبقا للمادة 25 من ق ام ا ملزم بالتقيد بموضوع النزاع المحدد بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد و الطلبات العارضة إذا كانت مرتبطة بالإدعاءات الأصلية ما لم يتقيدوا به قضاة المجلس في إثارتهم للمادة 285 من ق ام او من ثم فان الوجه سديد.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق ا م ا.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل : قبول الطعن شكلا.

من حيث الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2012/11/27⁩ و إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

الغرفة الاجتماعية وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح طالب أسيا بو خلوف بلقاسم سنقاد علي عبدي بن يونس رشاش نصيرة

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.