Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 707677 · 05/04/2012
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 707677, arrêt du 5 avril 2012
ضمان اجتماعي- لجنة العجز الولائية - اللجنة الوطنية للطعن المسبق - محكمة - اختصاص نوعي - قسم اجتماعي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية المؤهلة، واللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، أمام المحاكم، في أقسامها الاجتماعية
Articles appliqués
- Article 15Loi relative au contentieux en matière de sécurité sociale
- Article 35Loi relative au contentieux en matière de sécurité sociale
- Article 500Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-08 (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المادتان : 15 و35، جريدة رسمية عدد : 11
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 6/500، جريدة رسمية. عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 707677 قرار بتاريخ 2012/04/05
قضية (د.م) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
الموضوع : ضمان اجتماعي- لجنة العجز الولائية - اللجنة الوطنية للطعن المسبق - محكمة - اختصاص نوعي - قسم اجتماعي.
قانون رقم : 08-08 (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المادتان : 15 و35، جريدة رسمية عدد : 11.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 6/500، جريدة رسمية.
عدد : 21.
المبدأ : يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية المؤهلة، واللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، أمام المحاكم، في أقسامها الاجتماعية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/05/10.
بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (د.م) بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2010/02/23 عن لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة المسيلة القاضي بالموافقة على قرار الصندوق ومنح الطاعن نسبة 05 %.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2010/05/10 عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين لم يرد عليها المطعون ضده رغم تبليغه بها.
وعليه فإن المحكمة العلي عن قابلية الطعن :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر عن لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وكالة المسيلة بتاريخ 2010 /02 /23 تحت ظل القانون الجديد رقم 08/08 المؤرخ في 2008/02/23 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي ألغى القانون 15/83 المؤرخ في 1983/07/02.
حيث أن الاجتهاد السابق للمحكمة العليا في تفسيرها للمادة 37 من القانون 15/83 السالف الذكر والمتمثل في أن قصد المشرع بالجهات القضائية المختصة التي تفصل في الطعن في قرارات لجان العجز الولائية هو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لم يبق ما يبرره، ذلك أن المادة 35 من القانون الجديد حددت آجال الطعن في قرار لجنة العجز بثلاثين يوما (30) من تاريخ تبليغ استلامها، وهذا يتناقض مع أجل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المحدد بشهرين في
المادة 235 من ق.إ.م القديم بالمادة 354 من ق.إ.م الجديد.
حيث أيضا أن تشكيلة لجان العجز التي كان يحددها القانون القديم يتولى رئاستها قاضي برتبة مستشار لدى المجلس مما يجعل منها شبه هيئة قضائية في مصف غرفة من غرف المجالس القضائية قد تراجع عنها القانون الجديد الذي أحال في مادته 30 تحديد تشكيلتها إلى التنظيم مع التنويه إلى أن أغلب أعضائها أطباء.
حيث في الأخير، إن القانون القديم الذي كان يلزم لجنة العجز بتسبيب قرارتها مما يجعلها خاضعة لرقابة المحكمة العليا قد ألغى بالقانون 08/08 السالف الذكر الذي لا ينص على إلزامية التسبيب.
الغرفة الاجتماعية
حيث بناء على كل ما سبق، إن القصد من الجهات القضائية المختصة هو الطعن أمام المحاكم في أقسامها الاجتماعية المختصة في الفصل في مادة الضمان الاجتماعي مثل ما هو الشأن بالنسبة للطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 15 من قانون 08/08 والخاص بقرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق وهذا عملا بالمرسوم 73 /09 المؤرخ في 2009/02 /07 مما يجعل الطعن الحالي مباشرة أمام المحكمة العليا غير جائز ويتعين التصريح بعدم قبوله.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق المطعون ضده عملا بالمادة 37 من القانون 08 /08.
قررت المحكمة العليا :
عدم قبول الطعن.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أفريل سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد لعرج منيرة بوعلام بوعلام رحابي أحمد بكارة العربي
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.