Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 940103 · 06/11/2014

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 940103, arrêt du 6 novembre 2014

تبليغ فصيل الموضوع: تبليغ حكم عن طريق النشر - تبليغ في الموطن الخاص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يخص التبليغ عن طريق النشر في جريدة يومية، باعتباره سندا تنفيذيا، الحكم القضائي النهائي، الممهور بالصيغة التنفيذية، الذي تكون قيمة الالتزام فيه أكثر من ⁦500.000⁩ دج ولا يخص الحكم الابتدائي. يعد صحيحا، التبليغ الحاصل في الموطن الخاص، المحدَّد بالمكان الذي يمارس الشخص فيه تجارة أو حرفة (Profession) بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المادة ⁦4/412⁩، جريدة رسمية عدد: 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0940103 قرار بتاريخ ⁦2014/11/06⁩

قضية (ص.خ) ضد (ج.ر)

الموضوع: تبليغ فصيل الموضوع: تبليغ حكم عن طريق النشر - تبليغ في الموطن الخاص.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية و إدارية)، المادة ⁦4/412⁩، جريدة رسمية عدد: 21.

أمر رقم: ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة: 37، جريدة رسمية عدد: 78.

المبدأ: يخص التبليغ عن طريق النشر في جريدة يومية، باعتباره سندا تنفيذيا، الحكم القضائي النهائي، الممهور بالصيغة التنفيذية، الذي تكون قيمة الالتزام فيه أكثر من ⁦500.000⁩ دج ولا يخص الحكم الابتدائي.

يعد صحيحا، التبليغ الحاصل في الموطن الخاص، المحدَّد بالمكان الذي يمارس الشخص فيه تجارة أو حرفة (Profession) بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الآبيار، بن عكنون ، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للمخالفة في تطبيق القانون (التعليق كآخر إجراء في 22 أكتوبر 2012 وتسجيل الاستئناف في 02 جانفي 2013).

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 20 ماي 2013، طعن (ص.خ) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ موسى حسان، المحامي المقيم بسطيف والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 03 أفريل 2013 فهرس رقم ⁦13/1102⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف في 04 جوان 2012 والقرار من جديد برفض دعوى المدّعي الطاعن لعدم التأسيس.

حيث أثار وكيله بها وجهين اثنين للطّعن

حيث تم تبليغ المطعون ضدّه بواسطة رسالة مضمنة والتعليق.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: متعلق بمخالفة القانون الدّاخلي،

حيث يعيب الطّاعن على قضاة المجلس أنّهم اعتبروا استئناف المطعون ضدّه مقبول شكلا واردا في الأجل القانوني مبررين ذلك:

"بأن إجراء التبليغ برسالة مضمنة هو بدون جدوى ما دام أن عنوان المدّعى عليه خاطئ، كما أنّ المادّة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنصّ على أنّه إذا كان الشخص المطلوب تبليفه لا يملك موطنا معروفا، يحرّر المحضر محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها ويتم التبليغ الرّسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقري المحكمة والبلدية التي كان له بها آخر موطن، كما أن الفقرة الثانية من ذات المادّة تقتضي أنّه إذا كان مبلغ الالتزام يفوق ⁦500.000⁩ دج يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرّسمي في جريدة يوميّة بإذن من رئيس المحكمة، وأنه بالرجوع للحكم، فإنه يتعلق بالتزام يفوق هذا المبلغ وهو ⁦221.111⁩,00 دج فكان على المستأنف عليه القيّام بنشر الحكم بجريدة يومية وطالما لم يقم بهذا الإجراء فإن التبليغ لم يتم كما نصت عليه المادة أعلاه، وبالتالي، يكون الاستئناف واردا في الأجل القانوني فيقرر المجلس قبوله .

حيث إن هذا التبرير الذي اعتمده المجلس لقبول استئناف خارج عن الأجل القانوني، مخالف لأحكام المادتين 336 و 412 من ذات القانون لأن النشر في جريدة يومية ينطبق على السندات التنفيذية أي الأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية، في حين أنّ الحكم ابتدائي ولا يتضمن الوفاء بمبلغ مالي يفوق ⁦500.000⁩ دج وإنما ينحصر في مجرد فسخ عقد يربط الطرفين وإرجاعهما للحالة التي كان عليها قبل التعاقد كأثر للفسخ، وإلزام المطعون ضدّه بردّ الصّكين الذّين استلمهما، لذلك لا بستحق النشّر بالجرائد اليوميّة، والمجلس لما اعتبره وجوبي، يكون قد أساء تفسير النصّ.

حيث ومن الثابت من محضر التبليغ، أنّ آخر إجراء قام به المحضر القضائي هو التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في 22 أكتوبر 2012 و لم يقيّد الاستئناف إلا في 02 جانفي 2013، فضلا على أنّ عنوان المطعون ضدّه ليس خاطئا بل هو مستمدّ من وثيقة رسمية ، سجله التجاري، ويكون القرار قد خالف القانون ويتعين نقضه وإبطاله.

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه اعتبر الاستئناف مقبولا شكلا والتبليغ غير صحيح على الأساس الوارد بالوجه.

حيث إن هذا التسبيب مخالف للمادّة 412 المعتمد عليها، ذلك لأن الحكم المراد تبليغه ابتدائي لم يقض بأي مبلغ مالي وهو غير ممهور بالصيغة التنفيذية حتى يمكن اعتباره سندا تنفيذيّا يتجاوز ⁦500.000⁩ دج حتى يكون إجباريّا نشره في جريدة يومية بإذن من رئيس المحكمة. مع الملاحظة أنّ العنوان ليس خاطئا، مادام أنّه مقيد بالسّجل التجاري ومن المقرّر قانونا عملا بأحكام المادّة 37 من القانون المدني، أنّ المكان الذّي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة، يعتبر موطنا خاصّا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.

وعليه، وكما فعلوا لم يلتزم القضاة صحيح القانون وعرّضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع، بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2013/04/03⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة الفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية - والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.