Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 969927 · 04/09/2014
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 969927, arrêt du 4 septembre 2014
سقوط الخصومة تفصيل الموضوع: محكمة عليا - نقض و إحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يسري أجل السنتين، لسقوط الخصومة، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا. تسقط الخصومة، في حالة الإحالة بعد النقض، بعدم قيام أطراف الخصومة بالمساعي المناسبة لمواصلة إجراءات سير القضية، في الأجل المحدد قانونا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد:
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0969927 قرار بتاريخ 2014/09/04
قضية (١ .ج) ضد ورثة (م.ا)
الموضوع: سقوط الخصومة تفصيل الموضوع: محكمة عليا - نقض و إحالة.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد:
223 ،222 و229، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: يسري أجل السنتين، لسقوط الخصومة، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا.
تسقط الخصومة، في حالة الإحالة بعد النقض، بعدم قيام أطراف الخصومة بالمساعي المناسبة لمواصلة إجراءات سير القضية، في الأجل المحدد قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/10/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها ،
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء تيزي وزو في 09 أكتوبر 2013، طعن (اج) و (ر) بطريق النقض بواسطة وكيلهما الأستاذ صعد القرار الصادر عنا مجاس قضاء تيزي وزو في 16 جوان 2013 فهرس رقم 13/2039 القاضي حضوريا تجاه المدعى عليه (١ .ج) الطاعن و حضوريا اعتباريا تجاه المدخل في الخصام وارث (اج.س) وهو (ا.ر) الطاعن الثاني غيابيا تجاه باقي المدخلين في الخصام ورثة (١ ج.س)، قبول دعوى السقوط شكلا وفي الموضوع، القضاء بسقوط الخصوما لتي آلت إلى صدور القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 16 جانفر 2008 تحت رقم 69 من الفهرس،
حيث أثار وكيلهما بها وجهين اثنين للطعن،
حيث تم تبليغها للمطعون ضدهم، فأجاب وكيلهم الأستاذ رشيد مقمون، المحامي المقيم بتيزي وزو و المعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الوجهين غير مؤسسين و التمس رفض الطعن لذلك و إلزام الطاعنين بتعويضهم بمقابل مائة ألف دينار (100.000 دج) عن طعنهما التعسفي،
حيث تم تبليغ ذات المذكرة للطاعنين و المطعون ضدهم، وعليه فإن المحكمة العليا
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، الفرع الأول:
بدعوى أن الطاعن (اج) دفع أمام المجلس بأن طرفي قرار المحكمة العليا موضوع دعوى سقوط الخصومة المتعلقة به هم ورثة (م.١) من جهة والطاعن وأبيه (ح) المدعو (ح.س)، من جهة أخرى، وهذا الأخير توفي في 26 أوت 2011 وبعد صدور القرار المذكور،
حيث وطبقا للمادة 228 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينقطع سريان الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها بالمادة 210 من ذات القانون، ومنها الوفاة ولا يمكن استئناف ذلك السريان من أجل سقوطها إلا من تاريخ التكليف بالحضور لمن يعنيه استئنافه طبقا للمادة 211 منه، وفي هذه الحالة، لا يسري أجل السقوط إلا من تاريخ تبليغ القرار لورثة (اج) المدعو (ح.س) ، وعليه، فقد أخطأ المدعون في توجيه دعواهم ضد الورثة الذين لم يكونوا طرفا في الدعوى ولم يبلغوا بالقرار المطلوب سقوطه كما بستوجبه القانون، مما يترتب عليه رفض دعواهم وصرفهم للتقاضي كما يرونه مناسبا لتصحيح الإجراءات.
حيث صرف المجلس النظر على هذا الدفع بذكره أن آثار السقوط نكون بالنسبة للمدعي الأول، الطاعن، طالما أن المدخلين في الخصام (بقية الورثة) لم يحضروا ليقدّموا شهادة وفاة مورثهم ليتسنى للمجلس حساب أجل السقوط، فالمدعى عليه الطاعن ليست له الصفة للمطالبة بذلك،
حيث إن هذا الأخير ليس طرفا في ذات القرار وإنما هو وارث لأبيه (اج) المدعو (ح.س)، فضلا على أن المدعين من أدخلوا الورثة في الخصام وهذا لإثبات وفاته وحتى تطبق في مواجهتهم أحكام المادتين 222 و 223 من القانون المذكور أعلاه ، يستوجب تبليغهم بالقرار المطلوب إسقاطه،
حيث يعتبر استبعاد هذا الدفع خرقا للقانون وخاصة المادتين 210 و 228 منه وتجريدا للقرار المطعون من كل أساس القانوني و يترتب على ذلك نقضه وإبطاله ، لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه قضى بسقوط الخصومة الناتجة عن قرار المحكمة العليا الصادر في 16 جانفي 2008، على أساس مرور أكثر من سنتين على صدوره دون أن يتم إرجاع الدعوى بعد النقض طبقا للمادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على هذه المدة والمادة 229 منه التي تنص على سريان أجل السقوط ابتداء من تاريخ النطق بالقرار في الإحالة بعد النقض،
حيث لم يعتد القضاة وعن حق، بالدفع الخاص بسوء توجيه الدعوى ضد من لم يكونوا أطرافا فيها و لم يبلغوا بالقرار المطلوب سقوطه، فالمدعي وجه دعواه ضد المدعى عليه الطاعن فتكون آثار السقوط بالنسبة إليه وطالما أن المدخلين في الخصام لم يحضروا ليقدموا شهادة وفاة مورثهم ليتسنى للمجلس احتساب أجل السقوط وليس للمدعى عليه الصفة للمطالبة بذلك ،
حيث انتهوا لمثل هذا التسبيب على ضوء ما قدم لهم من وثائق ، فمن الثابت من شهادة الوفاة المرفقة بملف الطعن الحالي أن المورث توفي بتاريخ 26 أوت 2011 وتكون المدة قد تجاوزها الورثة بكثير،
حيث ولا مجال لتطبيق المواد 212 ،210 من نفس القانون على وقائع دعوى الحال، ذلك لأنها تتعلق بالقضايا غير المهيأة للفصل، أما وفاة المورث فكانت بعد صدور القرار وقيد حياته لم يقم بالمساعي اللازمة لمواصلة الإجراءات بإعادة السير في الدعوى بعد النقض وأثناء المدّة المقرّرة لذلك والتي تجاوزها هو كذلك، وعليه، وكما فعلوا، يكون القضاة قد أعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني السليم ، مما يعرض الفرع المثار للرفض.
الفرع الثاني:
حيث يعيب الطاعنان على المجلس كونه اعتبر بأن آثار سقوط الخصومة يكون بالنسبة للطاعن الأول، ذلك لأنه كان طرفا في قرار المحكمة العليا، وضده وجهت الدعوى الحالية في حين أنها وجهت ضد الورثة كذلك، وأكثر من ذلك ، فإن التصريح بسقوط الخصومة يمتد بدون شك لهم، وتحرمهم من حقوقهم التي يحفظها لهم القانون كورثة غير ملزمين بقرار أو حكم قضائي يخص مورثهم إلا بعد تبليغهم به، وعليه، و بتصريحه بسقوط الخصومة في مواجهتهم يعتبر خرقا للقانون يترتب عليه النقض والبطلان، لكن حيث و بما أن القرار الصادر عن المحكمة العليا في 16 جانفي 2008 وقيد حياة المورث الأصلي الذي لم يحرك ساكنا لإعادة السير في الدعوى بعد النقض و الإحالة حتى تاريخ وفاته في 26 أوت 2011 و مرور أكثر من السنتين المقررتين لسقوط الخصومة التي نتج عنها ذات القرار، و بصفتهم خلفه العام تقام الدعوى الحالية ضدهم كورثة دون سواهم،
حيث وفي حالة عدم مرور المدة المذكورة، يمكنهم الدفع بتبليغهم به حتى يتصرفوا طبقا للقانون، مما يجعل الفرع كسابقه غير سديد ويرفض.
الفرع الثالث:
حيث ينعى الطاعنان على المجلس استبعاده للدفع المثار من طرف المدعى عليه الطاعن والذي اعتبره عديم الصفة للمطالبة باحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ الورثة رغم أنه هو كذلك وريثا لآبيه (ح) المدعو (ح.س) المتوفى وله الصفة لإثارة كل دفع يخص الورثة كونه واحد منهم،
حيث ومن جهة أخرى، فالدفع المتعلق بالتبليغ و الآجال القانونية يعد من النظام العام يثيره كل طرف وحتى الجهة القضائية من تلقاء نفسها ، وعليه، يكون المجلس قد أخطا في تطبيق القانون وجرد قراره من كل أساس قانوني ، يتعين على ذلك النقض والإبطال.
لكن حيث وكما جاء في الرد عن الفرع الأول، فقد استبعد القضاة دفع الطاعن الخاص بعدم تبليغ الورثة على أساس أن الدعوى وجهت ضده ولعدم حضورهم ليست له الصفة للمطالبة بتبليغهم بالقرار محل السقوط مكانهم لعدم تقديمه لوكالة لينوب عنهم،
حيث لم يعتبر القضاة انه منعدم الصفة للمطالبة بذلك بخصوصه ولكن مكان الورثة المتغيبين عن الخصام، وعليه، وكما فعلوا، يكونون قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل الفرع غير سديد ويرفض.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قرار المحكمة العليا موضوع طلب السقوط لم يتضمن باقي ورثة (م.١) وهن البنات (و) ، (ص) ، (ز)، (ح) و (خ) ، فليس لهن الصفة لرفع دعوى الحال ، فيعد ذلك خرقا للإجراءات و تكريسه يؤدي لنقض وإبطال القرار المطعون فيه، لكن حيث ولئن رفعت الدعوى الأصلية التي توجب بقرار المحكما العليا موضوع السقوط من طرف (م.ح) و (ي)، فالمراكز القانونية قد تغيرت وصححت الإجراءات بإقحام البنات ورثة (م.١) في الخصام الذي انتهى بصدور القرار المطعون فيه،
حيث لا يعد تصحيح الإجراءات مخالفة لها ليصبح الوجه غير جدي ويتعين رفضه كسابقه وبالتبعية رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين ورفض طلب التعويض لاستعمال الطاعنين حقا دستوريا مخولا لهما لم يكونا يرو ما إضرار المطعون ضدهم به.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا ، و رفض طلب التعويض ، و بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة اريخ الرابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قب حكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من الساد ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مجبر محمد ستشارا مقررا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.