Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 94089 · 26/10/1993

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 94089, arrêt du 26 octobre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع المال بالمزاد العلني، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع. ولما ثبت - أن المستأنف عليه سابقا - عارض صراحة بيع الأملاك العقارية بين الورثة فقط، فإنه يؤكد عدم اتفاق جميع أطراف النزاع على ذلك وبالتالي لم يحصل الاجماع. لذا فإن القرار القاضي ببيع التركة بين الورثة المتنازعين فقط قد أساء تطبيق القانون ويتعين نقضه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 94089 قرار بتاريخ ⁦1993/10/26⁩ قضية: (فريق بم) ضلاء (فريق ب ن).

قسمة مال شائع - بيع بالمزاد العلني - عدم الحصول على اجماع - مخالفة القانون.

(728 من ق المدني).

من المقرر قانونا أنه إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع المال بالمزاد العلني، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع.

ولما ثبت - أن المستأنف عليه سابقا - عارض صراحة بيع الأملاك العقارية بين الورثة فقط، فإنه يؤكد عدم اتفاق جميع أطراف النزاع على ذلك وبالتالي لم يحصل الاجماع. لذا فإن القرار القاضي ببيع التركة بين الورثة المتنازعين فقط قد أساء تطبيق القانون ويتعين نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

' .. بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة العلمن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 22 ماي 1991 .

بعد الاستماع إلى السيد: صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث قدم فريق (ب م) عريضة طعن بالنقض موقعة من المحامي المذكور ومصادق عليها من كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1991/5/22⁩ . ضد فريق (ب) مدعي عليهم في العلعن بالنقض. وضد فريق (ب م) متدخل مدعي عليهم أيضا في العلعن بالنقض.

وضد القرار الصادر: من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1987/12/7⁩.

والقاضي بالمصادقة على خبرة السيد: أحمد غالمي المحررة بتاريخ ⁦1985/12/2⁩ وبالتالي القضاء ببيع الأملاك المتنازع عليها والموجودة بقسنطينة بالمزاد العلني أمام المحكمة على أن يقتصر البيع بين الورثة المتنازعين دون دخول الغير في المزاد سواء بصفة ظاهرة أو مستترة.

الوقائع والاجراءات: حيث اصدرت محكمة قسنطينة حكما بتاريخ.

⁦1971/12/30⁩ قضى بتعيين خبير للقيام بتعيين مناب كل وارثة ويذكر هل هذه الأملاك قابلة للقسمة وبعين ذلك ان كانت قابلة كما كلف الخبير بالحراسة... وقد صادق المجلس القضائي بقسنطينة بقراره الصادر في ⁦1979/8/13⁩ على ذلك الحكم وعين في نفس الوقت السيد (ا.ع) حارسا قضائيا للأملاك موضوع النزاع ويتولى إدارتها حتى يتم الفصل في الموضوع بين ورثة المرحومين:

(ب ن ط)، (ب ن ب) من جهة وبين (ب م ز) من جهة أخرى، وبعد الطعن بالنقض أيد القرار المطعون فيه بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ ⁦1981/4/15⁩ الذي رفض الطعن المرفوع.

وحيث ان النزاع المعروض قد صدر بشأنه من جديد القرار موضوع الطعن القاضي بالمصادقة على خبرة الخبير غالمى أحمد والمشار إلى منعلوقه أعلاه والذي أفرغ القرار الصادر من مجلس قسنطينة بتاريخ ⁦1984/2/27⁩ بعد إعادة للجدول.

أوجه الطعن:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات المدنية 144/ف 5 و6 من قانون الاجراءات المدنية.

حيث ان القرار المعلعون فيه لم يذكر المواد القانونية التي طبقها في رفض دفوع الطرف المدعي في الطعن بالنقض الرامية إلى بيع الأملاك المتنازع عليها بالمزاد العلني للجمهور وليس بين الورثة فقط نظرا لتعذر قسمتها بينهم، مما يستوجب نقضه.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 728 من القانون المدني فالطاعنون لم يطلبوا إطلاقا البيع بالمزاد العلني بين الورثة فقط ولكنهم طالبوا في جميع مذكراتهم بتقسيم الأملاك موضوع النزاع وإذا تغدر ذلك فالبيع بالمزاد العلني أمام الجمهور وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية لكن القرار ورغم وضوح نص المادة 728 من القانونِ المدني الفقرة الأخيرة منه التي تشترط طلب البيع بين الورثة كون بالاجماع وليس بطلب أحد الاطراف فقط لذا جاء القرار المنتقا مخالفا للسادة اعلام ويستوجب النقض ...

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب وتناقضها.

حيث ان الخبير غالمي أحمد المعين بموجب قرار ⁦1984/2/27⁩ ذكر في تقريره ان الأملاك المتنازع عليها غير قابلة للقسمة عينا والصلح قد فشل لذا اقترح البيع بالمزاد العلني لهذه الأملاك المنقولة وغير المنقولة الكائنة بقسنطلينة والتي هي موضوع محضر جرد التركة المحرر في ⁦1961/1/14⁩ ويأخذ كل طرف منابه حسب الفريضة المحررة في ⁦1977/6/13⁩ لكن القرار المنتقد صادق على هذه الخبرة بكاملها دون تعديل مخالفا بذلك المادة 728 من القانون المدني، ويبدو ان القرار موضوع الطعن جاء غير مسبب في هذا الجانب مما يعرضه للنقض.

حيث بلغ الطرف المدعي عليه في الطعن ولم يجب.

المحكمة العليا:

فعن الوجه الأول: ينعى الفريق العارض على القرار المنتقد مخالفته لقواعد جوهرية في إجراءات المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية.

حيث ان المادة المحتج بمخالفة أحكامها لم توجب ذكر النصوص القانونية ومن المعلوم فقها وقضاء ان اغفال ذكر النصوص القانونية لا يعتبر سببا موجبا للنقض مادام منطوق القرار جاء متفقا وأحكام القانون الأمر الذي يستنتج منه ان اغفال ذكر النص القانوني لا يعتبر اجراء جوهريا وبالتالي يرفض الوجه.

وعن الوجه الثاني: ينعى الفريق المدعى في الطمن على القرار موضوع الطعن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه...

حيث يتجلى من مراجعة القرار المنتقد القاضي ببيع ممخلفات مورث الأطراف المتنازعة المرحوم (ب ن ط) بن م المتوفي خلال سنة 1958 والكائنة بقسنطينة والمذكورة في محضر جردها المحرر في ⁦1961/2/28⁩ والمتمثلة في فندق ودكاكين تجارية وبناية معدة للسكن.

وحيث ان القرار المنتقد بقضائه المعلن ببيع الأملاك العقارية موضوع النزاع بالمزاد بين الورثة فقط رغم دفوع وطلبات العارضين في مرحلة الاستئناف الرامية إلى بيع العقارات موضوع النزاع بالمزاد العلني طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنية وذلك نظرا لعدم قابليتها للقسمة عينا.

وحيث عارض الطرف المدعي عليه في الطعن المستأنف عليه سابقا ذلك صراحة مما يؤكد عدم اتفاق أطراف النزاع على بيع الأملاك العقارية بالمزاد بين الورثة فقط والحال ان المادة 728 من القانون المدني التي استند إليها القرار المنتقد تشترط لحصر بيع الأملاك موضوع الخصام بين أطراف النزاع فقط يكون إذا حصل الاتفاق بين جميع أطرافه وبما ان هذا لم يحصل كما . يتضح من وقائع القرار المنتقد الذي خالف أحكام المادة 728 من القانون المدني وأساء تطبيقها الأمر الذي يستوجب نقضه في هذا الوجه ونكتفي ' بهذا دون التعرض للوجه الثالث.

حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية بالنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1987/12/7⁩ وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس بتشكيل آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهم المضاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس .

صالح عبد الرزاق المستشار المقرر محمد بلحبيب المستشار

بحضور السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام بمساعدة السيد: صالح دليلش كاتب الضبط.