Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 944773 · 18/09/2014

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 944773, arrêt du 18 septembre 2014

إجراءات-بطلان الإجراءات-محاماة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا بطلان للأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة عليه وتم إثبات الضرر من المتمسك به. لم يرتب المشرع جزاء البطلان على إغفال ذكر العنوان المهني للمحامي، في القرار الصادر من المجلس القضائي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 60 و553، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0944773 قرار بتاريخ ⁦2014/09/18⁩

قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري ضد (د.ص) ومن معه

الموضوع : إجراءات-بطلان الإجراءات-محاماة.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 60 و553، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا بطلان للأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة عليه وتم إثبات الضرر من المتمسك به.

لم يرتب المشرع جزاء البطلان على إغفال ذكر العنوان المهني للمحامي، في القرار الصادر من المجلس القضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/06⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري الكائنة بحي برجم ميلة بواسطة محاميها الأستاذ مريمش عبد السلام المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2013/03/14⁩ فهرس رقم ⁦13/1186⁩ القاضي حضوريا نهائيا ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ ⁦2012/12/06⁩ تحت رقم ⁦2012/1670⁩ مبدئيا فيما قضي بإلزام المدعى عليها بان ترد للمدعين مبلغ العربون المقدر بعشرة آلاف دينار جزائري (⁦10.000⁩ دج) وتعديلا له إلزامها (المستأنف عليها) بدفع للمستأنفين مبلغ مائة ألف دينار كتعويض وتحميلها المصاريف القضائية.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2013/06/27⁩ من قبل المحضر القضائي الأستاذ بوشنيفة مولود لدى محكمة ميلة تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده (د.ن) ولم يقدم جوابا.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بنفس التاريخ ومن قبل ذات المحضر القضائي تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده (د.ص) ولم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى خمسة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه تضمن الإشارة إلى أن تلاوة التقرير كانت

بعد المداولة وليس أثنائها ممّا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات مقرّرة بنص المادة 549 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في أنه يجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة".

الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن بيان العناوين المهنية للمحامين كما توجبه المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني لما أهملوا الإشارة إلى النص القانوني المعتمد في قضائهم بتأييد الحكم المستأنف.

الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعنة بكون المبلغ المدفوع يمثل مصاريف دراسة الملف ولا يعتبر عربونا كما لم يبيّنوا النص القانوني المعتمد في اعتبارهم هذا المبلغ عربونا.

الوجه الخامس : المأخوذ من قصور التسبيب، جاء فيه أن قضاة المجلس لم يسبّبوا التعويض المحكوم به ، ولم يبيّنوا أسباب اعتبارهم أن المبلغ المدفوع هو عبارة عن عربون.

عن الوجه الأوّل :

حيث إن الدفوع المثارة في هذا الوجه في غير محلها ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أن إجراء تلاوة الرئيسة المقرّرة لتقريرها المكتوب حصل قبل وضع القضية في المداولة، أي أثناء جلسة المرافعات ، وفضلا عن ذلك المادة 553 الفقرة 03 من ق إم وإ أوجبت الإشارة في القرار إلى تلاوة التقرير دون الاشتراط أن يشار في القرار إلى أن هذا الإجراء حصل أيضا أثناء المداولة ، ثم أنه طبقا للمادة 60 من ق إم وإلا يقرّر بطلان الأعمال الإجرائية إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ، والطاعنة لم يثبت ادعائها بأن التقرير لم يتلى أثناء المداولة ولا الضرر اللاحق بها جراء إغفال هذا الإجراء، وعليه يتعيّن رفض الوجه.

عن الوجه الثاني :

حيث متى نص المشرّع في المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على وجوب تضمن القرار العناوين المهنية للمحامين دون أن يرتب المشرّع جزاء البطلان على إغفال ذكر في القرار العناوين المهنية للمحامين، فإن إغفال ذلك لا يعدّ إغفالا لشكل جوهري للإجراءات طالما المقرر بالمادة 60 من ق إم وإ أنه لا بطلان للأعمال الإجرائية بغير نص وأن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي لحقها جراء هذا الإغفال لذا تعين رفض الوجه.

عن الأوجه الثلاثة الأخرى مجتمعة لارتباطها :

حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعنة، المستأنف عليها، طلبت أمام المجلس تأييد الحكم المستأنف الذي ألزمها بدفع للمدعيين المطعون ضدهما مبلغ العربون المقدّر ب ⁦10.000⁩ دج ودفعت بعدم تأسيس طلبهما الرامي إلى تقرير لهما الحق في تعويض عن الضرر اللاحق بهما جراء احتفاظها بهذا المبلغ مدّة عشرين سنة وتفويت عليهما فرصة شراء قطعة أرضية.

حيث خلافا لما تدعيه الطاعنة، طلبها تأييد الحكم المستأنف الذي ألزمها بأن ترد المبلغ المدفوع لها، تأسيسا على استخلاص المحكمة من الوصل المحرّر من طرفها الحامل رقم ⁦2243/93⁩ أنه يوصف بعربون الغرض منه هو تأكيد البيع الابتدائي المتفق عليه يفيد أنها لم تبق تنازع في وصف المبلغ المدفوع لها بعربون طبقا للمادة 72 مكرّر من القانون المدني ، ولذلك المجلس لم يكن ملزما بمناقشة الوصف المعطى للمبلغ المدفوع المطالب باسترجاعه.

وحيث فضلا عن ذلك العربون مقابلا لحق الرجوع على البيع الابتدائي الحاصل بين أطراف الخصومة والالتزام بدفع قيمته ، ليس تعويضا عن الضرر الذي أصاب المطعون ضدهما من جراء العدول، وطالما الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تكلّف المطعون ضدهما تكليفا رسميا، لإخبارهما بالعدول على الاتفاق بالبيع وإمكانية استرجاع المبلغ المدفوع فقضاة المجلس حين عللوا قرارهم بإلزامها بتعويض المطعون ضدهما عن ضرر تفويت عليهما فرصة شراء قطعة أرضية، بكونها تسبّبت في هذا الضرر باحتجازها للمبلغ طيلة مدّة عشرين

(20) يكونون قد أتوا بأسباب كافية لحمل قرارهم وجعلوه يجد أساسه القانوني الغرفة المدنية في أحكام المادتين 72 مكرّر و 124 من القانون المدني، وعليه الأوجه الثلاثة غير مؤسسّة يتعيّن رفضها وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.