Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 94675 · 13/07/1993
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 94675, arrêt du 13 juillet 1993
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم، أو حالة وجود دعوى تزوير فرعية. ولما تبين ان القرار موضوع الطعن الحالي، قد فصل في القضية المرجعة بطلب من المطعون ضدها على الرغم من وجود دعوى فرعية بالتزوير تتعلق بالفريضة، وعقد الشهرة وهي لا زالت محل طعن بالنقض، فإن قضاة الموضوع بقضاءهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض وبدون إحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 94675 قرار بتاريخ 1993/07/13 .
قصية: (فريق خ) صند: (ح ع ومن معهام طعن بالنقض - لدعوى التزوير الفرعية أثر موقف - الحكم بغير ذلك - مخالفة صريحة للقانون.
(238 فقرة 02 من .ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم، أو حالة وجود دعوى تزوير فرعية.
ولما تبين ان القرار موضوع الطعن الحالي، قد فصل في القضية المرجعة بطلب من المطعون ضدها على الرغم من وجود دعوى فرعية بالتزوير تتعلق بالفريضة، وعقد الشهرة وهي لا زالت محل طعن بالنقض، فإن قضاة الموضوع بقضاءهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض وبدون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنفض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 15 جوان 1991 . وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المجامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد: الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (فريق ح) قد طلبوا نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1990/6/27 القاضي بقبول الترجيع شكلا وبتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 198714/5 القاضي بالغاء الحكم المعارض بطريق الاعتراض وتعيين سعود الطاهر كخبير لجرد مخلفات الهالك (ح م) ب ع وجعل مشروع قسمة حسب الفريضة المحررة من طرف الموثق في 1986/5/28 .
حيث استند الطاعنون في طلبهم على ثلاثة أوجه للنقض.
حيث التمس المطعون ضدهما رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد التمست نقض القرار.
عن الوجه الأول المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات.
بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر صفة الأطراف كما نعمت على ذلك
المادة 114 من ق.ا.م.
ولكن حيث أن عدم ذكر صفة الأطراف لا تتطلب الفصل فيه لأنه لم يكن المقصود منه ايقاع الشك في هوية الأطراف وعليه فالوجه غير مؤستنت:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن القرار المنتقد قد خالف الفقرة الثانية من المادة 238 من ق.ا.م التي تقضي بأن للطعن اثر موقف في حالة وجود دعوى تزوير فرعية وأنه سبق للفريق الطاعن أن أقام دعوى تزوير ضد ثلاثة عقود احتج بها المطعون ضدهم وقد صدر قرار من مجلس سطيف يوم 1988/3/28 يوقف الفصل في القضية إلى حين الفصل في دعوى التزوير وعلى إثر ذلك صدر قرار في 1989/6/12 قضى بأبعاد الترجمة بالفرنسية للعقد العرفي المؤرخ في 1950/5/16 وبرفض الطلب المتعلق بالتزوير فيما يخص الفريضة وعقد الشهرة وهذا هو محل الطعن بالنقض تحت رقم 81159 وقبل الفصل في هذا الطعن أرجعت المطعون ضدها طالبة الفصل في الدعوى وعلى إثر ذلك صدر القرار المنتقد الذي خالف نص الفقرة الثانية من
المادة 238 من ق.ا.م.
حيث أنه بالفعل فإن القرار المنتقد قد خالف نص الفقرة الثانية من المادة 238 من ق.ا.م. التي تقضي بأن للطعن أثر موقف في حالة وجود دعوى تزوير فرعية وأن قضاة الموضوع بخرقهم للمادة المشار إليها فقد عرضوا قرارهم للنقض ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثالث ودون إحالة.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المعطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1993/7/13 وبدون إحالة وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
• الثالث عشر من شهر جويلية سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار الابيض أحمد المستشار وبحضور السيد: عيبودي رابح الهامي العام وبمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط.
الغرفة الإجتماصية ين امجاعة